جفرا نيوز-ارتفعت السيولة المحلية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي بنسبة 7.8% مقارنة بمستوياتها السائدة في نهاية العام الذي سبقه مسجلة زيادة مقدارها 1.7 مليار دينار.

وبلغ حجم السيولة المحلية 24.04 مليار دينار في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 22.9 مليار دينار في نهاية العام 2010.

وارتفعت السيولة المحلية في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنسبة 0.4 % أو ما مقداره 100.8 مليون دينار عن مستواها المسجل في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة مع انخفاض مقداره 20.2 مليون دينار في الشهر نفسه من العام 2010.

ويأتي ارتفاع السيولة المحلية نتيجة لارتفاع مكونات الودائع والنقد المتداول.

وارتفعت قيمة الودائع لدى البنوك المحلية إلى 21 مليار دينار في نهاية الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي.

وبلغ حجم الارتفاع للودائع خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي ما مقداره 1.53 مليار ديـــنار بزيادة نسبتها 7.8 % مقارنة مع مستواها نهاية العام 2010.
وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 1.7 مليار دينار وما نسبته 9.9 % خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2010.

وفي الجهة الأخرى ارتفع النقد المتداول بمقدار 209.3 مليون دينار في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي وصولا إلى 3 مليارات دينار في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وذلك مقارنة مع ارتفاع بلغ 180 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2010.

وشهد النقد المتداول في فترة الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2011  ارتفاعا نسبته 7.4 % الأمر الذي يشير إلى ارتفاع في قيمته للعام 2011 لا سيما وأن نسبة الارتفاع بلغت 6.7 % في الفترة ذاتها من العام 2010.

وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة يلاحظ ارتفاع بند صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.

وسجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي ارتفاعاً بمقدار 2.13 مليار دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الذي سبقه.
هذا وسجل بند الموجودات المحلية ارتفاعا بنسبة %17.4 في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مقابل ارتفاع مقداره 1.01 مليار دينار أوما نسبته 9.1 % في الشهر نفسه من العام 2010.

وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنك المركزي والبنوك المرخصة إذ بلغ مقدار الارتــفاع 774.2 ملـــيون دينار وبنسبة 11.3 % و1.36 مليار دينار وبنسبة 7.1 % على التوالي.

وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي انخفاضا بمقدار 397 مليون دينار في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي بزيادة نسبتها  3.9 % مقارنة بمستواه في نهاية العام الذي سبقه. وجاء هذا الانخفاض محصلة لارتفاع هذا البند لدى البنوك المرخصة بمقدار 65.2 مليون دينار وانخفاضه لدى البنك المركزي بمقدار 462.3 مليون دينار.