جفرا نيوز - فرح سمحان 

آثار نقاش لجنة العمل النيابية حول مفهوم أو مصطلح التحرش في قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020 ، حفيظة البعض وانتقادهم له باعتباره مفهوما ً قاصرا ً لم يشتمل على المعنى الكامل بعد ، فيما اعتبر رئيس اللجنة النائب حسين الحراسيس أن التشديد على مفهوم التحرش قد يفضي لنتائج منها تردد أصحاب العمل في تشغيل الإناث .

في هذا الصدد قال أمين عام وزارة العمل الأسبق والخبير في قضايا العمل والعمال حمادة أبو نجمة ، إن نص التحرش هو عبارة عن معيار دولي متفق عليه بموجب استحقاقات دولية وليس اجتهاد من جهة معينة ، لافتاُ إلى أن التعريف الذي جاءت به لجنة العمل النيابية قاصر وفق وصفه ، حيث أن القانون تحدث عن التحرش والعنف بكل أشكاله . 

وبين أبو نجمة في حديثه لجفرا نيوز ،  أنه يجب التوسع بتعريف التحرش الذي سينقاشه النواب ، إذ أنه غير مقتصر فقط على وجود المرأة داخل المنشأة أو أنه فقط مخصص للنساء بل من الممكن أن يتعرض كافة العاملين في المنشأة لهذا الفعل . 

وأشار إلى أن التشديد على مفهوم التحرش بالمرأة لن يقلل من فرصها بالعمل ، بل سيوفر لها فرصة أكبر لمعرفة حقوقها وما لها وما عليها وفق لضوابط قانونية متفق عليها .

ولفت أبو نجمة أن العديد من النساء يتعرضن للتحرش بكافة أشكاله وهناك حالات معلنة والعكس ، وبالتالي هذا يستدعي وجود قواعد وقائية لتجنب وجود التحرش ، إذ يتوجب على صاحب العمل وضع هذه الإجراءات للحد من ظاهرة التحرش وهذا غير موجود في معدل قانون العمل بهذه الجزئية تحديدا ً . 

من جانبه قال رئيس لجنة العمل ، النائب حسين الحراسيس ، إن اللجنة توجهت لوضع مصطلح التحرش بمفهومه العام والشامل كما ورد من الحكومة ، لافتا أنه لا يؤيد فكرة إغلاق المنشأة في حال حدوث التحرش وإنما توجيه مخالفة فقط حتى تحقق المصلحة العامة من المنشأة التي توفر فرص عمل للكثيرين 

وأشار في تصريحه لجفرا نيوز ، أن اللجنة ستتجه في المرحلة المقبلة لوضع مفهوم شامل للتحرش بكل أشكاله ، اضافة لإدراج عقوبة مخالفة المنشأة وليس إغلاقها في حال حدوث التحرش .

من جانبها اقترحت النائب دينا البشير وضع تعريف واضح للتحرش الجنسي في بيئة العمل، حيث يجب ان يختلف مصطلح التحرش الجنسي في قانون العمل عن  ما ورد في قانون العقوبات.