جفرا نيوز- كتب عوني الداوود

المتوقع من قبل كثيرين.. أنه وبعد مرور قرابة الـ( 5) اشهر على تشكيلة حكومة د. بشر الخصاونة ( 12/10/2020) وبعد حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب، وبعد الموافقة ايضا على موازنة 2021 من مجلس الامة، ان يكون هناك تعديل وزاري يعالج كثيرا من الامور.. اولها: تقليل العدد الكبير للوزراء ( 32 وزيرا ) منهم ( 8) وزراء دولة، ومنهم ( 3) وزيرات فقط.. هذا العدد ربما كان مبررا لمواجهة مجلس نواب جديد تحتاج فيه الحكومة لتخطي عقبتي ( الثقة والموازنة )، وقد تم ذلك، ولكن المطلوب أن يؤدي التعديل لترشيق عدد الوزراء، ولا ندري ان كان سيرشّق عدد الوزارات أيضا من خلال «دمج» عدد منها.

كذلك فان مدة نحو ( 5) شهور كانت كافية لتقييم أداء الوزراء، من خلال ماحقّقوه على أرض الواقع وقدرتهم على الاستمرارية من عدمها ( وان كان التعديل احيانا لا يراعي بالضرورة هذا المعيار !)، وهنا لا بد من الاشارة الى توجيهين لجلالة الملك لدولة الرئيس حول مواصفات الوزراء المطلوب تكليفهم..التوجيه الاول في كتاب التكليف السامي حين وجّه جلالته رئيس الحكومة - المكلّف - الى أن يكونوا «قيادات كفؤة ومتميزة، وقادرة على حمل المسؤولية الموكولة اليهم بموجب الدستور»، والتوجيه الثاني، يوم زار جلالته رئاسة الوزراء كانون الاول الماضي وقال إن «نجاح أي وزير هو التواصل مع الناس والتواجد في الميدان». فهل انطبقت هذه المعايير على جميع الوزراء كـ «أداء» - وليس كأشخاص؟!.. من هنا فالمتوقع الآن أن يرتبط التعديل الوزاري المرتقب بمراجعة لأداء الوزراء «الماضي» - خلال الشهور الخمسة الماضية، وعلى قدرتهم «المستقبلية» على مواصلة حمل المسؤولية وفقا للبرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة للأعوام 2021 – 2024، والذي رفعه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لجلالة الملك عبدالله الثاني، منذ نحو أسبوعين. هذا البرنامج الذي سبق وأن وعد به دولة الرئيس في الرد على كتاب التكليف السامي، وفي كلمته أمام النواب لنيل الثقة، وعلى أمل أن يتم تطوير هذا البرنامج إلى خطة عمل اقتصادية بالتعاون مع مجلس الأمة والقطاع الخاص وجميع الجهات المعنية، ( كما وعد دولة الرئيس أيضا ).

اذن من الضروري جدا أن يأتي التعديل «المرتقب» بالقادرين على تنفيذ هذا البرنامج «المنتظر»، وأن يثبّت من أظهروا كفاءة بالانجاز، وقدرة على الاستمرارية.. فريق وزاري ( اقتصادي ) قادر على مواجهة تحديات وتداعيات «كورونا» على الاقتصاد الأردني.. فريق ( صحي ) قادر على مواصلة ارتفاع وتيرة التحدي الصحي جراء تزايد أعداد الاصابات بفيروس كورونا، فريق ( محلي ) يواصل مسيرة الاصلاحات السياسية ويرسم ملامح «قانون انتخاب» جديد وقانون « الادارة المحلية « يلبي الطموحات، فريق ( سياسي ) قادر على قراءة المشهدين الاقليمي والدولي، والتعاطي مع المتغيرات وفي مقدمتها وجود ادارة امريكية «ديمقراطية» لها رؤيتها وبرامجها المختلفة في العالم والشرق الاوسط تحديدا.

باختصار: نريد فريقا يجيب ( عمليا ) عن تساؤلات مقلقة في هذا العام والذي يليه، قادر على اعادة «التعافي الصحي»، ولديه رؤية ثاقبة لـ» التعافي الاقتصادي « وتنشيط وجذب الاستثمارات ومواجهة كارثة البطالة وانقاذ قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والنقل وغيرها «عمليا»، وليس تنظيرا ولا تشخيصا.. فهل يحقق التعديل كل ذلك؟.. لننتظر!