جفرا نيوز -  الدكتور رافع شفيق البطاينة

وفي عام ١٩٥٧م سرعان ما توقفت الحياة الديمقراطية ومنعت الأحزاب، وأوقفت العديد من الصحف، مما أثر سلبا على قيام الصحافة بأداء رسالتها، في نقد الكثير من السلبيات والفساد في المجتمع والدولة، وبخاصة بعد هزيمة حزيران عام ١٩٦٧،حيث أصبحت الصحافة خاضعة للرقابة بصورة قاسية، بعد إعلان الأحكام العرفية في البلاد.

 
وفي عقد الستينيات، تزايد إصدار الصحف اليومية، وتراجع إصدار الصحف الأسبوعية، وعمدت الحكومة خلال هذه الفترة للتدخل في عمل الصحف، فأقدمت على دمج الصحف اليومية في شركتين، حيث دمجت صحيفتي فلسطين والمنار في صحيفة الدستور، والجهاد مع الدفاع في القدس، كما أصدرت قانونا جديدا للمطبوعات والنشر عام ١٩٦٧،إلا أن هذا القانون لم يحظى بموافقة مجلس الأمة، فأوقف العمل به عام ١٩٦٨،وأعيد العمل بقانون ١٩٥٥. أما في مرحلة السبعينيات، فقد شهدت الصحافة الأردنية تطورا ملحوظا من حيث التقدم التكنولوجي والعلمي، ودخول كتاب جدد للصحافة، ومساهمتهم في معالجة قضايا وطنية كثيرة، مما خلق حالة من التفاعل الديمقراطي المحدود مع القراء.

 
إلا أن غياب الرأي الآخر عن صفحات الصحف، واستفراد السلطة التنفيذية، في جذب الصحافة إلى جانب وجهات نظرها، وقد أغلقت جريدة الشعب عام ١٩٧٦ بسبب بعض المقالات التي ازعجت الحكومة.

 
وكانت المادة (16) من قانون المطبوعات والنشر لسنة ١٩٧٣ أسوأ مادة قمعية لحرية الصحافة، والتي تنص على ( أ- لمجلس الوزراء صلاحية منح الرخصة أو عدمها أو سحبها بتنسيب من الوزير، ب - قرار مجلس الوزراء قطعي وغير خاضع للطعن أمام أية هيئة كانت).

 
لذلك افقدت هذه المادة الصحافة حريتها في الكتابة والنقد، خوفا من غضب الحكومة، وسط مطالبات الصحفيين بإلغائها. ولم تكن سطوة المادة (16) تقتصر على معاقبة الصحفيين فقط، بل كانت أيضا تجيز للحكومة منع إصدار تراخيص لصحف جديدة، دون إبداء الأسباب، لذلك كان الدور الرقابي للصحف معطلا إلى حد كبير.

 
ولم تكن حال الثمانينيات أفضل من السبعينيات على هذا الصعيد، فاستمر العمل بقانون المطبوعات السالف ذكره، وتكرست المادة (16)، وانخفض سقف حرية الصحافة إلى حد كبير أحيانا، وكانت الحكومة تتدخل في استبدال رئيس التحرير أو مجلس الإدارة، في الوقت الذي تريد. كما حدث عندما جرى تغيير رئيس مجلس إدارة جريدة صوت الشعب مريود التل عام ١٩٨٦ خلال ساعات بسبب خلاف مع الحكومة حول إحدى الافتتاحيات.

 
ورغم ذلك فإن إصدار الأعداد الكبيرة من الصحف والدوريات خلال عمر المملكة، دليل أكيد على نزوع الأردنيين نحو الديمقراطية والحرية، حيث لعبت تلك الصحف، في مختلف المراحل، وحسب الظروف والامكانات المتاحة، دورا حي يا في تعزيز الحوار الديمقراطي في المجتمع الأردني.