جفرا   نيوز:  المهندس  عبدالله عاصم غوشة   

ما هو تاثير جائحة كورونا على المدينه ؟؟ هل قانون تنظيم المدن والقرى لعام 1966 المعمول به حاليا يستطيع مواكبه التطورات الهائله التي حدثت سواء من النواحي الاقتصاديه او الاجتماعيه او البيئيه او العمرانيه اوالتقنيه ؟؟

وكيف سنحدث ثوره في مجال الاستثمار في ظل وجود بعض التشريعات العمرانيه القديمه وعدم وجود رؤيه تنمويه عمرانيه حديثه تواكب التطورات والموضوع ليس تعديل تشريعات البناء بل الرؤيه المتكامله للتنميه العمرانيه

تشير الدراسات ان سكان المملكه سيصل عددهم الى 13 مليون نسمه عام 2030  وان الغالبيه من الزياده في هذا العدد سيذهب للمدن الكبرى بالمملكه (عمان واربد والزرقاء ) مما سيؤثر ويعمل على ضغط البنيه التحيتيه بالمملكه سواء من ناحيه الطرق والمياه والطاقه  اضافه الى الاحتياجات السكنيه السنويه والمقدره بحوالي 66 الف وحده سكنيه

اننا بحاجه لاستشراف مستقبل التنميه العمرانيه بالاردن لان مفهوم التنميه هو شامل للاستفاده من امكانيات المجتمع وموارده الماديه والطبيعيه والارتقاء من الامكانيات المتاحه ومواكبة التطورات الحضريه وجعل جميع المدن الاردنيه اكثر جاذبيه من خلال خدمات متنوعه لتعزيز دورها كمراكز نمو وتشجيع المبادره والابتكار

لقد سبقتنا العديد من دول العالم سواء العالم المتقدم او العالم الثالث بعمل خطط لمدنها ضمن اطار( التنميه العمرانيه الشامله 2030 ) مثل الامارات وماليزيا والبرازيل وكازاخستان والهند وساحل العاج والسعوديه ونيجيريا ومصر....الخ وجاء ذلك متزامنا مع دعوه الامم المتحدهوالتي تشير خطة اهداف التنميه المستدامه للمستوطنات البشريه 2030 على سلسله واسعه من الاهداف الاقتصاديه والاجتماعيه والبيئيه ,  (جعل المدن والمستوطنات البشريه شامله وامنه وقادره على الصمود وان التنميه الحضريه المستدامه تسبق التنميه المستدامه )

من خلال احصائيات نقابه المهندسين الاردنيين لشهر شباط 2021 نجد ان هنالك ازدياد في نسبة المساحات المرخصه 30% مقارنة بنفس القتره من العام الماضي وبعد التعافي من اثار الجائحه سيرتفع الرقم استنادا الى الاحتياجات المجتمعيه , والتحديات القادمه تفرض مجموعه من الاستفسارات اين نتجه بالاعمار ؟ وكيف نفرض التوازن ما بين البيئه المبنيه والاحتياجات السكانيه والاقتصاديه والبيئيه للابتعاد عن العشوائيات والكثافات السكانيه غير الصحيه والحفاظ على الرقعه الزراعيه والموارد الوطنيه والضغط الكبير على مدننا علما بان معدل صيانه البنيه التحتيه بالاردن متدني جدا مقارنه بحجم الانفاق عليهاوان مساهمه قطاع الانشاءات يشكل نسبه 3% من الناتج المحلي (باستثناء العام الماضي ) والاستثمارات والتداول العقاري يتجاوز 6 مليار دينار سنويا  اي ان هذا القطاع بحاجه لادوات لتطويره

الحاجه حاليا لوضع خارطه طريق ( الاردن ... رؤيه عمرانيه 2050 ) لمواكبه التطورات الاجتماعيه والاقتصاديه والبيئيه والعمرانيه والتقنيه في ظل عالم تسوده العولمه مع الحفاظ على الهويه العمرانيه الاردنيه لان ذلك سيؤسس كذلك لبيئه استثماريه قادره على التعامل مع نمو اقتصادي وبيئه جاذبه للاستثمار مع طاقه نظيفه وتعديل التشريعات استنادا لهذه الرؤيه