جفرا نيوز- نشر موقع مؤسسة "تومسون رويترز" تقريرا حول ما أسماه "العقبات" التي تعترض طريق المهاجرين في لبنان للحصول على تطعيم ضد كورونا.

وبدأ التقرير بالحديث عن مهاجر يدعى جمال، وهو إثيوبي يعيش في لبنان منذ أكثر من عقدين ويبلغ من العمر 70 عاما، ويتحدث العربية بطلاقة.

ومثله مثل العديد من المهاجرين، لم يكن لدى جمال أدنى فكرة أنه يحق له الحصول على لقاح كورونا في إطار حملة التطعيم في البلاد، وأنه نظرا لسنه، يجب أن يكون من الذين لديهم أولوية للتطعيم.

وقال جمال الذي طلب عدم الكشف عن اسمه الكامل "إذا كان بإمكاني الحصول عليه، فأنا أريده بالتأكيد"، وكان قد اطلع على منصة عبر الإنترنت للتسجيل المسبق للقاح الأسبوع الماضي، قبل أن يخيب أمله.

وفي حين أن برنامج اللقاح الممول جزئيا من البنك الدولي في لبنان متاح للمهاجرين، إلا أن رقم الهوية مطلوب للتسجيل، ولأن المهاجرين لا يحصلون على بطاقة هوية في لبنان، فبالتالي لن يتمكنوا من التسجيل.

وبعد أسبوعين من بدء حملة التطعيم التي شابها خلاف بعد قيام عدة نواب بأخذ اللقاح وتجاوز من لهم الأولوية في ذلك، تشعر منظمات حقوق الإنسان بالقلق من احتمال استبعاد حوالي 500 ألف مهاجر من التطعيم في الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو ستة ملايين نسمة.

وحصل لبنان على حوالي 6 ملايين جرعة تكفي لتلقيح نصف السكان تقريبا، وقالت وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين إن السلطات التي تعاني من ضائقة مالية لا تملك الأموال الكافية لتلقيح جميع السكان.

وقالت يمين التي تشرف وزارتها على العمال المهاجرين لـ"رويترز"  إن "موارد الدولة اللبنانية محدودة حتى بالنسبة للبنانيين، لذا كوزارة عمل سنحاول الحصول على التمويل من مصادر مختلفة".

وأوضحت أنه قد يطلب من أرباب العمل دفع تكاليف تطعيم الموظفين المهاجرين، بينما قد يطلب من سفارات الدول التي لديها أعداد كبيرة من المهاجرين في لبنان والمنظمات الدولية المشاركة.

وأضافت "نريد إيجاد طريقة لضمان حصولهم جميعا على اللقاح"، كما أكدت يمين أن المهاجرين الذين ليس لديهم سندات إقامة سارية، لن يتمكنوا من الحصول على اللقاح بموجب الأنظمة الحالية.

ويشكل المهاجرون غير المسجلين حوالي نصف العمال المهاجرين في لبنان، وقد جاء الكثير منهم إلى البلاد قبل فترة طويلة من الانهيار الاقتصادي عام 2019 بحثا عن عمل من دول مثل نيجيريا والسودان وسريلانكا والفلبين.

والتزم لبنان بتوفير لقاحات كورونا لنحو 1.2 مليون لاجئ سوري وفلسطيني يعيشون داخل حدوده، في عملية تشرف عليها وكالات الأمم المتحدة، وحتى الآن تم تطعيم عدد قليل منهم فقط.

وقالت فرح بابا من حركة مناهضة العنصرية وهي منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان "طغى على اللقاح المحسوبية، وأخذه أشخاص ذوي علاقات جيدة، مما أدى إلى ضعف الثقة في أن الفئات المهمشة ستأخذه".

وأضافت "بالنظر إلى الفساد وسوء الإدارة المتعمد الذي رأيناه في وقت مبكر من حملة التطعيم، نشك حقا في أن العمال المهاجرين سيحصلون على اللقاح بطريقة منصفة أو منظمة".

بدورها قالت المنسقة الوطنية لمشروع منظمة العمل الدولية في لبنان زينة مزهر إن "المهاجرين الذين قابلتهم المنظمة قالوا إنهم يخشون التسجيل أو حتى الاستفسار عن اللقاح خوفا من الاحتجاز أو الترحيل".