كان الادعاء العام حينها قد طالب بـ4 سنوات حبسا، سنتان منها مع وقف التنفيذ، في حق ساركوزي، البالغ من العمر 66 عاما، فيما دعا محاميه إلى الإفراج عنه.

لومن الجدير  بذكر   ان  متاعب ساركوزي مع القضاء لن تنتهي بهذه القضية، مهما كان الحكم الصادر فيها، حيث يبقى على موعد مع محاكمة ثانية في 17 مارس المقبل في قضية "بيغماليون"، المتهم فيها بالفساد وإساءة استخدام النفوذ.

وقد حكم الرئيس اليميني نيكولا ساركوزي، الذي ينكر الاتهامات الموجهة له مشددا على أنه لم يرتكب "أبدا أدنى تصرف فاسد"، فرنسا بين سنتي 2007 و2012.