جفرا نيوز- أنهى مجلس الاعيان اقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2021, وبات بانتظار توقيع جلالة الملك وموافقته عليهما، ومن ثم نشرهما في الجريدة الرسمية إيذانا ببدء العمل بهما.

وأقر مجلس الاعيان في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وادار جزء منها النائب الاول سمير الرفاعي وبحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة بالاضافة للموازنة وموازنة الوحدات الحكومية توصيات لجنتهم المالية.

واستمع الاعيان في نهاية كلماتهم لرد وزير المالية محمد العسعس الذي ثمن الدور الكبير الذي بذلته الأجنة المالية والاقتصادية في الاعيان في تفصيل الموازنة ومتابعة أرقامها.

وناقش اعيان مشروع القانونيين حيث ركزوا في كلماتهم على ضرورة ايجاد حلول ناجعة لتفاقم المديونية، وتزايد نسب الفقر والبطالة.

وانتقدوا التوسع في سياسة استخدام اموال الضمان الاجتماعي ،مشدين على اهمية الحرص على اموال الضمان الاجتماعي، والحفاظ على الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف ،مطالبين بدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال .

ونوه اعيان لجهود جلالة الملك وتوجيهاته للحكومة في معالجة تداعيات جائحة كورونا، مثمنين الدور الذي يقوم به جلالة الملك على اكثر من صعيد، ودور جلالة الملك في دعم الاقتصاد الوطني و تحسين معيشة المواطنين وتوفير البيئة للاستثمار من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة لانشاء المشاريع في جميع مناطق المملكة.

وطالب اعيان بوضع برامج حقيقية لمعالجة الاثار الاقتصادية التي سببتها ازمة كورونا، وايجاد برامج دعم واضحة للفئات الاكثر تضررا وفقرا، ومعالجة الاختلال في الاجور بين موظفي الدولة، ووضع حد اعلى لأجور العاملين في الهيئات والشركات الحكومية والشركات المملوكة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ومواجهة مشكلة البطالة من خلال برامج تشغيل، ودعم المشاريع الصغيرة، وتوزيع اراض لتشجيع الشباب على العمل في الزراعة، وتحقيق العدالة والمساواة في وظائف القطاع العام، وتشجيع الاستثمارات من خلال تسهيل المعاملات الحكومية للمستثمرين، واقامة البنى التحتية اللازمة ومنحهم الاعفاءات التشجيعية، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء بعيدا عن الاقصاء والتهميش.

وأكد اعيان على أهمية مضاعفة جهود مكافة الفساد المالي والاداري وتشديد الرقابة على المال العام، وتغليظ العقوبات على كل من تسول له نفسه الاعتداء على أموال الدولة وأصولها.

ونوه اعيان الى أهمية ترشيد الانفاق، وضبط النفقات الحكومية والتخلي عن مظاهر البذخ التي تظهر في كثير من المؤسسات والوزارات وتوفير الدعم المالي للقوات المسلحة والاجهزة الامنية وتوفير كل احتياجاتهم للقيام بدورهم على اكمل وجه. مشيدين بدور القوات المسلحة والاجهزة الامنية في حماية الوطن والدفاع عن امنه وامن المواطن.

وطالبوا بزيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين وشمولهم بالتامين الصحي، وشمول التامين الصحي لجميع المواطنين من خلال توسيع مظلته

واشار اعيان الى اثار جائحة كورونا وتاثيرها على قطاعات اقتصادية ، مطالبين الحكومة العمل لدعم القطاعات الاقتصادية التي تضررت بسبب الكورونا ، كما اشار اعيان الى ما يمر به القطاع السياحي الذي تضرر بشكل كبير جراء جائحة كورونا، داعين لضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من اجل انشاء مشاريع تنموية توفر فرص عمل للاردنيين.

وكانت "مالية الاعيان” اوصت بان تقوم الحكومة بوضع برامج وخطط اقتصادية متكاملة وشاملة للتعافي الاقتصادي للأعوام الخمسة القادمة، وفق نهح اقتصادي واضح الرؤيا والمعالم يعتمد على سياسات وإجراءات حكومية كافية ومنسجمة ومتكاملة للاستجابة لحجم التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الأردني، على أن تكون هذه البرامج والخطط منطقية وواقعية وقابلة للتطبيق والقياس والمراجعة بما يضمن إعادة الاقتصاد الوطني لمسار النمو والتعافي من تداعيات جائحة كورونا ولتحقيق التنمية المستدامة وتخفيض معدلات البطالة والفقر، وأن تكون الموازنة العامة للدولة مرتبطة بخطط اقتصادية طويلة الأمد وعابرة للحكومات تعزز تنافسية القطاعات الاقتصادية التي تتميز بميز اقتصادية تعزز النمو.

كما اوصت من خلال توصياتها التي تلاها مقرر اللجنة العين مصطفى البرلري بتعديل قانون تنظيم الموازنة العامة رقم (58) لسنة 2008، لإدخال مفاهيم تشريعية جديدة، مثل؛ مفهوم الاستدانة المالية والإدارة الحصيفة للموارد المالية ولتتمكن دائرة الموازنة العامة من اتباع الأساليب والمنهجيات الحديثة في إعداد موازنات موجهة بالنتائج والأهداف من شأنه تعزيز كفاءة الانفاق ورفع مستوى الأداء الحكومي ويفعل دور الموازنة العامة كأداة تخطيط ورقابية على المال العام وتقييم الاداء وتعزيز مفاهيم المساءلة عند حدوث الانحرافات، وإعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة ليكون من مهامها؛ إدارة المال العام ومتابعة إنفاقه والتأكد من قيام الوزارات والوحدات الحكومية بعدم تجاوز المبالغ المخصصة لها في بنود الموازنة وأن يكون لها دورا فاعلا في وضع السياسة المالية العامة وتحديد أولوية المشاريع الرأسمالية قبل إدراجها في الموازنة، حيث إن تعديل قانون تنظيم الموازنة وإعادة الهيكلة سيؤدي إلى إحكام الرقابة على المال العام والمحافظة عليه من الهدر والضياع والحد من بنود المستحقات غير المدفوعة المتراكمة.

كما اوصت اللحنة بالتزام الحكومة برصد المخصصات الكافية للنفقات الجارية خاصة النفقات التشغيلية للأجهزة الأمنية لتتمكن من القيام بواجباتها في المحافظة على أمن الأردن واستقراره، والتزام الحكومة بعدم تجاوز المخصصات المرصودة للإنفاق بأي بند من بنود الموازنة، وفي حال توقع عدم كفاية المخصصات لمتطلبات الإنفاق، هناك ضرورة بقيام الحكومة بإصدار ملحق الموازنة قبل البدء بالانفاق تماشيا مع أحكام القانون، وأن تصدر الحكومة شهريا الأرقام التي تُظهر مدى انحراف الأداء الفعلي عن تقديرات الموازنة لكافة بنود الإيرادات والنفقات للوقوف على أسباب الانحرافات واتخاذ الاجراءات اللازمة حولها.

كما دعت توصيات الاعيان التي تم الموافقة عليها باستمرار الحكومة والبنك المركزي بالمبادرات والإجراءات والبرامج اللازمة لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا وحتى انتهائها، وأن تقوم الحكومة بالاشراف على تنفيذ مخرجات خارطة الطريق التي تنفذها هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لتطوير تنافسية الإطار الرقابي والتشريعي في سوق رأس المال وبما يجعل السوق المالي أكثر جذبا للمستثمر المؤسسي المحلي والأجنبي والشركات المصدرة للأوراق المالية، وان تقوم الحكومة وبالتعاون مع هيئة الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال بوضع آليات مناسبة لإدراج الشركات الحكومة الفاعلة بالسوق المالي، مما سينجم عنه ضخ المزيد من السيوله في السوق المالي وتنشيط الاستثمار فيه وزيادة خيارات أدواته المالية، وسيساهم في تنويع مصادر إيرادات الحكومة وتوسيع خيارات التمويل لديها ليشكل أدوات سوق رأس المال، على أن يكون للحكومة بالحصة المسيطرة في هذه الشركات، وأن تقوم الحكومة وبالتعاون مع هيئة الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال لتشجيع أصحاب الشركات العائلية الخاصة بإدراج شركاتها في السوق المالي، وقيام الحكومة بتشجيع إنشاء صناديق وشركات الاستثمار المشترك، من خلال تعديل السياسة الضريبية المفروضة على صناديق وشركات الاستثمار المشترك بحيث يتم إعفاء أرباحها وتوزيعاتها من ضريبة الدخل، وأن تقوم الحكومة وبالتعاون مع هيئة الأوراق المالية وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بدراسة منح الصندوق المرونة اللازمة لممارسة دور المستثمر المؤسسي في السوق المحلي ودور صانع السوق وفق ترتيبات وآليات يتم الاتفاق عليها مع هيئة الأوراق المالية أو ان تقوم الحكومة بإنشاء صندوق استثمار سيادي يساهم فيه صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبنوك وشركات التأمين وصناديق الادخار ليمارس الدور في السوق المحلي، وأن تشجع الحكومة على إصدار صكوك التمويل الإسلامي وإدراجها في السوق المالي للتداول، وتعاون الحكومة مع هيئة الأوراق المالية لمواءمة وتنسيق قواعد حوكمة الشركات بما يتوافق مع التشريعات النافذة لحماية المستشثمرين ودعما لترتيب الأردن في تقرير ممارسة الاعمال، ودراسة إمكانية إنشاء محاكم مختصة بالنزاعات المتعلقة بالأوراق المالية، وأن تقوم الهيئة بدراسة إنشاء معهد تعليمي وتدريبي متخصص لرفع قدرات مؤسسات سوق رأس المال والعاملين فيها والمستثمرين.

كمل دعت مالية الاعيان لدعم وزارة الصحة لشراء المطاعيم الكافية لتطعيم أكبر نسبة ممكنة من الأردنيين، بموجب الخطة الوطنية للتطعيم وحسب أولويات المرحلة، وتمكين الوزارة من شراء خدمات المزيد من أطباء الاختصتص من كافة الاختصاصات لتغطية جميع مستشفيات الوزارة، نظرا للنقص الحاد في مثل هذه التخصصات، وتمكين وزارة الصحة من الاستفادة من المستشفيات الميدانية كعيادات خارجية ورفدها بالأجهزة والكوادر الطبية لاستغلالها بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وتخفيف العبئ عن المراكز والمستشفيات الحكومية، ودعم جهود الوزارة للوصول إلى التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين من خلال وضع التشريعات اللازمة وتوفير التمويل اللازم لذلك، وإعداد خطة تدريبية تشمل جميع التخصصات لرفع كفاءة الكوادر الطبية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وزيادة مخصصات وزارة الصحة للحفاظ على الكوادر الطبية والأجهزة المساعدة المدربة والمؤهلة والمتميزة في حال إصدار ملاحق موازنة.

وطالبت بدعم جهود تعافي القطاع السياحي من تداعيات جائحة كورونا من خلال التركيز على دعم السياحة الداخلية (برنامج أردنا جنة) وسياحة المغامرة، وزيادة المخصصات اللازمة لدعم الطيران العارض ومنخفض التكاليف، وتوفير التمويل اللازم لتطوير وتسويق أنماط السياحة المختلفة؛ الدينية والعلاجية والصحية والمغامرة من خلال حملات التسويق والدعاية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتوفير التمويل اللازمة لمديرية الآثار ومعهد الفسيفساء، والقيام بأعمال الصيانة والترميم للمواقع الأثرية.

ودعت لقيام الحكوم بوضع خطة شاملة لوقف الهدر المالي في المال العام، من خلال إجراء دراسة لأوجه الهدر والعمل على مواجهتها ووضع التشريعات اللازمة لذلك، وإزالة التشوهات في النفقات الرأسمالية وتوجيهها لمشاريع منتجة وفاعلة تساهم في تعزيز النمو، وتفعيل قانون الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، وتوسيع المشاركة في هذه المشاريع باستقطاب استثمارات القطاع الخاص، من خلال بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الفرص الاستثمارية المتاحة وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والمخاطر المترتبة عليها ومؤشرات واضحة للأثر البيئي والاجتماعي لتلك المشاريع.

وطالبت بإجراء دراسة شاملة للعبئ الضريبي،وتفعيل قانون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومنحها الاستقلال المالي والإداري كاملا، والإسراع بإعداد مشروع النظام الخاص للأسعار التحويلية للغايات الضريبية، ووضع الإطار التشريعي اللازم لمنح الحوافز لمستحقيها، والإسراع بطرح عطاء نظام الحاسوب الضريبي لتلبية متطلبات وتحديث النظام الضريبي، واستكمال الإجراءات التنظيمية والتشريعية اللازمة لتبادل المعلومات والبيانات للغايات الضريبية التي ستمكن الإدارة الضريبية في الأردن للحصول على المعلومات من خارج المملكة والاستفادة من اتفاقيات الازدواج الضريبي الموقعة مع الدول الأخرى.

وحثت على توفير المخصصات اللازمة مستقبلا لتتمكن وزارة الصناعة والتجارة والتموين من تنفيذ مشاريعها وبرامجها وخاصة المتعلقة بالسياسات الصناعية ولتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وإجراء دراسات موضوعية حول الصناعات المختلفة من منطلق تحليل تكاليف سلسلة القيمة المضافة في الانتاج ومنح الحوافز اللازمة بموجب هذه الدراسات وبما لا يتعارض مع المصالح الوطنية، ودعم مشروع بيت الصادرات وتأطير الجهود الوطنية لزيادة الصادرات، ومتابعة الجهود لجعل الأردن مركزا لوجستيا لخدمات الشركات العالمية وتصدير خدماتها، والعمل على زيادة الانتاج المحلي لمساعدة الاقتصاد بالنمو.

ونوهت الى أهمية تفعيل قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وإقامة المشاريع التنموية الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير المخصصات اللازمة لترويج الأردن كمنطقة لجذب الاستثمار بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، واعتماد دراسات جدوى لجميع المشاريع التنموية والاستثمارية في المحافظات والعمل على ترويجها لاستقطاب المستثمرين لتمويل هذه المشاريع، ودعم جهود هيئة تشجيع الاستثمار لتوطين الاستثمارات المحلية والمحافظة عليها.

ونوهت لاهمية السير قدما بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة بما يضمن تحقيق العائد الأكبر على الاقتصاد الوطني، وأن تقوم الوزارات بمعالجة مديونية شركة الكهرباء الوطنية، وإعادة هيكلة التعرفة الكهربائية لتصبح أكثر عدالة، واستمرار العمل على تطوير حقل الريشة الغازي وحقل حمزة النفطي، وتخفيض تكاليف انتاج الطاقة الكهربائية من خلال تخفيض التكاليف الثابتة للنظام الكهربائي، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، ودعم إنشاء شبكات توزيع للغاز الطبيعي في المدن الرئيسة وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي في مختلف القطاعات، مع استكمال تطوير استراتيجية الثروات المعدنية، ودعم محطات رصد الزلازل بالمعدات والاجهزة الحديثة اللازمة، ودعم مشاريع هيئة الطاقة الذرية الأردنية.

وشددت "مالية الاعيان” على أهمية مراجعة قانون الضمان الاجتماعي لرفع سن التقاعد تدريجياً ليصل الى 63 سنة، وتخفيض معامل المنفعة الى 2 بالمئة بدلاً من 2,5 بالمئة واختصار التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة، وتخفيض رسوم الضمان لزيادة تنافسية الصناعات المحلية وزيادة نسبة الشمول في مظلة الضمان لمؤسسات القطاع الخاص الفردية، مع استكمال الدراسات الاكتوارية والدراسات التي تجريها المؤسسة ووزارة الصحة للتأمين الصحي الشامل، وإعطاء الأولوية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمنح الصندوق حق الدخول في المشاريع المجدية اقتصادياً والمعروضة من الحكومة للاستثمار مع دراسة إمكانية تخصيص نسبة معينة له من كل مشروع وبحيث يعتمد قرار الاستثمار من عدمه بهذه النسبة إلى قرار الصندوق وحسب التشريعات والاسس الاستثمارية، والاسراع بإنجاز مشروع قانون الإدارة المحلية وتحديد صلاحيات كل من مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية والمجالس البلدية لتوضيح أسلوب العمل وضمان التنسيق فيما بينها.

ودعت لدعم صندوق البحث العلمي، ودراسة واقع صندوق الطالب لمنح الطلبة قروضهم وضمان ديمومة الصندوق، واعتماد مبدأ المساءلة بالنسبة للتوظيف في الجامعات ولا سيما في المناصب الإدارية، وتشجيع المدرسين الوافدين لتحقيق التعاون وتبادل المعرفة بين الهيئة التدريسية الأردنية والهيئات العاملة في دول أخرى، وأن تكون مخرجات التعليم أكثر توافقاً مع احتياجات سوق العمل الأردني وكذلك تشجيع "انتاج المعرفة ” اضافة إلى نقل المعرفة، وتوسيع مرحلة رياض الاطفال ووضع معايير ضمان الجودة لها، وتطوير برامج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع جودة التعليم، وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وفقاً للدراسة العلمية التي أعدتها إدارة تطوير الاداء المؤسسي من خلال دمج الجهات الحكومية ذات الغايات والمهام المتشابهة، واستكمال وضع الأطر التشريعية الناظمة لتطوير الاداء الحكومي، وايجاد قدر أكبر من التنسيق بين كافة الاطراف المشاركة وخاصة فيما يتعلق بعملية التحول الالكتروني وتوحيد البرامج الالكترونية للجهات المشاركة، مع اجراء دراسة لحصر كافة الانظمة الالكترونية ذات العلاقة بالأداء الحكومي، وإجراء المزيد من التدريب والتأهيل للموارد البشرية في القطاع العام من خلال معهد الادارة العامة، ومتابعة الجهود للربط مع ديوان الخدمة المدنية ومعهد الادارة العامة، اضافة لنشر الوعي حول أهمية مفهوم الخدمة العامة والعمل التطوعي، وزيادة مخصصات إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات.

وشددت على تطوير المنظومة التشريعية والاجرائية الناظمة لعمل وزارة التخطيط، والاعلان في بداية كل عام عن جميع اتفاقيات المنح والقروض التي سوف يتم توقيعها خلال العام لمزيد من الوضوح والشمولية والشفافية، ودعم مديرية الاحصاءات العامة ورفدها بالكوادر الفنية والنوعية وإرساء ثقافة القاعدة الاحصائية السليمة، وتوفير التمويل لتحديث مطار عمان المدني وترخيصه، وتوفير حوافز للمسيرين الافراد للانضمام لشركات النقل المرخصة، وتزويد دائرة الارصاد الجوية باحتياجاتها لتنفيذ مشروع الانذار المبكر، وإعادة تأهيل وصيانة محطات الخط الحديد الحجازي وخاصة في الزرقاء والقطرانة، واعداد قاعدة بيانات احصائية لقطاعات العمل الاجتماعي وتحديثها دورياً لتكون نافذة حكومية موحدة لغايات الحماية الاجتماعية، وزيادة التنسيق مع الشركاء، مع دراسة الاثر الاجتماعي للمشاريع والسياسات التنموية والاقتصادية والمالية لانعكاس آثارها على الفقر والبطالة، وتعديل قانون العمل الاجتماعي وكذلك تعديل قانون الجمعيات باتجاه ترشيد وتصويب اسس ترخيصها، والاسراع في مشروع تأجير الأراضي حسب التوجيهات الملكية لتحقيق الأمن الغذائي، وفتح الاسواق أمام المنتجات الزراعية مع الدول المجاورة والدول الأخرى ودول الاتحاد الأوروبي مع ضرورة وضع برنامج تحفيزي للمصدرين الذين يستخدمون أساليب التعبئة والتدريج الحديثة لتصدير منتجات ذات قيمة عالية، وتحفيز ودعم الصادرات عن طريق الجو بالتنسيق مع الملكية الأردنية (الناقل الوطني)، وتوفير القروض اللازمة للمزارعين وخفض قيمة الفائدة ، وفتح سوق العمالة الوافدة للقطاع الزراعي وتخفيض رسوم العمالة الوافدة، مع إعادة النظر بآليات استخدام واستقدام العمالة الوافدة المستخدمة في قطاع الزراعة، وتخفيض نسبة ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج الزراعي، والاستمرار في دعم الاعلاف لقطاع الاغنام، وسياسة شراء القمح والشعير بأسعار تفضيلية ومراجعة قيمة الدعم في ضوء تغير الاسعار العالمية، وزيادة مخصصات صندوق المخاطر الزراعية.

ونوهت لاهمية تشجيع وتحفيز استثمارات شركات الاتصالات في شبكات الجيل الخامس ودعم مشاريع التحول الرقمي وشبكة الألياف الضوئية، اضافة لمعالجة التحديات التي تواجهها شركة البريد الأردني بعد دراستها والاسراع في انجاز مشروع قانون الادارة المحلية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتخفيض مديونية البلديات وترشيد كوادرها، ورفع عوائد المحروقات، واعادة النظر في قانون بنك تنمية المدن والقرى، واعادة تنظيم البنك وهيكلته على اسس تجارية، واستخدام الطاقة البديلة والطاقة المتجددة كبديل للطاقة الكهربائية في عملية انتاج المياه، والسيطرة على استخراج المياه الجوفية، ومنع التعديات على خطوط المياه والاستمرار بردم الآبار المخالفة، مع الاسراع في تنفيذ مشروع الخط الوطني الناقل للمياه ( البحر الأحمر – عمان ) لتوفير ما يقارب 70 مليون متر مكعب من المياه، وتعظيم الاستفادة من المياه المشتركة من خلال متابعة وتعديل الاتفاقيات المبرمة، وإصدار تشريع لتنظيم جمعيات مستخدمي المياه في الأردن، وانشاء قاعدة بيانات عملية شاملة وحديثة لقطاع المياه والتوسع في استخدام نظام المعلومات الجغرافية (جي آي اس).

وشددت على أهمية تقوية وبناء القدرات القانونية لدى ديوان التشريع والرأي وكذلك مختلف الوزارات والدوائر الحكومية، ودعم وزارة العدل والجهاز القضائي، والتوسع في الربط الالكتروني مع الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة، ودعم المعهد القضائي، وزيادة مخصصات وزارة العمل، ودعم تنفيذ مشاريع التشغيل والتدريب وبالتنسيق، والاستمرار في سياسة التمكين والتشغيل بدلاً من التوظيف، وكذلك بالنسبة لتنظيم سوق العمل للحد من العمالة الوافدة ولإحلال العمالة الأردنية مكانها، وإعادة هيكلة جميع الأجهزة المعنية في قطاع التدريب المهني والتقني وفقاً للتشريعات الناظمة، مع دراسة حصر التزود من العمالة الوافدة بشركات متخصصة.