جفرا نيوز- كتب د. عبدالرزاق الدليمي

تعتبر الأزمات في مجال الخدمات المالية بصفة عامة والأنشطة المصرفية على وجه الخصوص من أخطر وأوضح الأزمات في العالم لما تتركه من آثار خطيرة على اقتصاديات العالم ككل وتقدم مبادئ هذا الاتحاد على المنافسة الحرة والعادلة في أسواق الاتحاد الأوروبي في كافة دول العالم، لذلك عمدت جهات عديدة على تشكيل اتحادات ومنظمات دولية تأخذ على عاتقها وضع المبادئ الأساسية وتحقيق التكاتف والتعاضد وبذل الجهود لزيادة كفاءة أداء المؤسسات المالية ليس في مواجهة الأزمات بل ومن أجل القدرة على المنافسة.

يلاحظ أن عمل أغلب المؤسسات المهمة في العالم ومنها المالية على التركيز على الإدارة الوقائية والتدخل المبكر، في مواجهة الأزمات فضلاً عن آليات اتخاذ القرار المناسب وفي الوقت المناسب، كما يجب أن يتم التركيز على خطط الانتعاش كآداة أساسية من أجل العودة إلى الوضع الطبيعي. وينبغي أن تصمم من قبل خبراء مصرفيين لأجل تحديد المخاطر المتوقعة الحدوث، وبالتالي تبسيط عملية إدارة الأزمات.

إذاً الأمر المهم في إدارة الأزمات هو اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازيـة، كما يجب التخطيط لخطة الانتعاش أي الرجوع إلى الوضع الطبيعي، واعتبار الأزمة التي يقع بها المصرف جزء من عمليـة التغيير، وهذا التغيير بطبيعـة الحال سيكون إلى الأفضل، كما أن هناك الكثير من الاستراتيجيات والسياسات البنكيـة التي يجب إعادة النظر فيها مثل (نقل الأصول المالية) (قانون التعثر المالي) (والديون) .

كما يجب التركيز على عمليـة التقييم، ويجب أن يتبع عمليـة التقييم إتخاذ القرارات الصائبة، من أجل القدرة على تجاوز الأزمات التي يمكن أن تقع، كما يجب الاستعانـة بجهود الخبراء من خارج الاتحاد الأوروبي عند الضرورة.

يجب أن تكون هذه القرارات التنظيمية تستند إلى آليات وطنيـة ومعايير مشتركة، أما ما يتعلق بعمليـة الاتصال فيجب إعطاء الأولوية لتدابير الوقاية والالتزام بمبدأ (الوقاية خير من قنطار علاج)، والحاجة إلى المزيد من التنسيق ما بين البنوك، تحت إطار التنسيق في البرامج الوقائية والتدخل المبكر.

مفهوم «التناسب» أمر في غاية الأهمية، ويجب التركيز على هذا المبدأ في المستوى البنيوي وليس على مستوى الحجم، (ومع هذا يجب أن لا يؤدي إلى استنتاج مفاده أن التدابير الوقائية عموماً ليست ضرورية للمؤسسات الصغيرة)، وينبغي أن تكون الآليات مناسبة في المكان المناسب وأن تكون هذه الآليات (إدارة الأزمات) أن تكون مناسبة لجميع المؤسسات المالية بغض النظر عن الأشكال والأحجام، علاوة على ذلك، يتوقع من إدارات المصارف المعنية إزالة العوائق القانونية لأجل المزيد من التعاون ما بينها.

ينبغي توقع المخاطر التي يمكن أن تواجه المؤسسات المالية لذلك يجب وضع مجموعة من الخطط الاستراتيجية لحماية مصالح حملة الأسهم والدائنين، كما يجب إيجاد حلول للتدابير التي تؤثر على النظام المصرفي بشكل عام(مثل وقف توزيع أرباح الأسهم من قبل البنوك أثناء الأزمة) وينبغي أن تكون هذه التدابير مصممة بعناية.

ويؤكد خبراء أزمات المؤسسات  المالية وجوب البدء بعمليـة الإصلاح الشامل في مجال القطاع المصرفي في إطار الدولة المعنية، الأمر الذي يلزم البدء بعمليـة التقييم .

كما ينبغي للبنوك في الدول وضع خطط أساسية من أجل ضمان الودائع لتحقيق مبدأ حمايـة المودعين من الأخطار التي يمكن أن تحدث، ففي حال وقوع الأزمـة فإنه من المتوقع أن تكون السلطات المختصـة في المؤسسات المالية قادرة على الاقتراض المالي من أجل مواجهة الأزمات التي يمكن أن تحدث، كما يجب تركيز التعامل مع شركات التأمين.

كما ينبغي وضع مجموعة من الاستراتيجيات التي تركز على الاستثمار، وإعادة النظر باستراتيجيات السيولة والتنوع ونسبة المخاطر والعائد على الأصول، ويجب التركيز على الاستثمار في المحافظ المتنوعة، مع مخاطر منخفضـة وقصيـرة المدة.