جفرا نيوز - كتب - الدكتور عامر بني عامر

بدأت بعض مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وبعض القوى السياسية التحضير لتنفيذ حوارات وجلسات نقاشية حول عملية الإصلاح السياسي، لا بل أن بعض القيادات السياسية سابقت الوقت وذهبت باتجاه طرح سيناريوهات لقانون الانتخابات البرلمانية! ولكن هل حددت هذه الجهات الأهداف المراد الوصول لها، هل ستجيب هذه الحوارات على جميع الاسئلة الحساسة منها والصعبة منها.

إضاقةً لذلك يجب التعرف على المساحات والهوامش التي يمكن التحرك بها، وهل الإصلاح السياسي مرتبط بقانون الانتخابات وقانون الأحزاب فقط، ولكنني مدرك بأنه في جميع هذه النقاشات سيحاول الكثير من المتحاورين الابتعاد عن بعض الاسئلة الصعبة والحساسة والمرتبطة في قانون الانتخاب ولعلّ السؤال الأول فيها هو سؤال الجغرافيا والديموغرافيا وسؤال الهوية الوطنية وكيف يمكن الموازنة بين الهوية الوطنية وبين الجغرافيا والديمغرافيا لأجل تحقيق جزء أكبر من العدالة في توزيع مقاعد مجلس النواب؟!

أما السؤال الثاني في موضوع الاصلاح السياسي يرتبط بحجم وعدد المقاعد التي يمكن أن يحصل عليها تحالف الاصلاح الذي نشأ خلال انتخابات البرلمان الثامن عشر والتاسع عشر والمكون الأساسي لهذا التحالف هو حزب جبهة العمل الاسلامي وجماعة الاخوان المسلمون، ولعلّ الكثير من المتحمسين لعملية الإصلاح يرغبون بعدم سيطرة أي طرف على مقاعد مجلس النواب وكيف يمكن الموازنة بين معادلة الحرية الكاملة في العملية الانتخابية وحجم وأوزان بعض القوى السياسية المنظمة.

وأما السؤال الثالث في عملية الإصلاح وهو الذي قد يعتقد البعض بأنه من المسلمات ويناط بحقوق بعض مكونات المجتمع الأردني التي لا تستطيع الحصول على مقاعد برلمانية بدون كوتات مثل الشركس والشيشان والمسيحيين وكيف يمكن الحفاظ على تمثيل هذه المكونات الأصيلة في المجتمع دون كوتا ودون نظام انتخابي يسمح لحزب او تيار سياسي بالسيطرة على مقاعدهم.

أما السؤال الرابع فيرتبط بكوتا البدو وهل ستبقى هذه المقاعد على شكل كوتا؟ وهل هناك ضرورة لإبقاء جزء ومكون أساسي من المجتمع الاردني وعشائره على شكل كوتا؟ وهل يخدم هذا النظام ابناء البادية أصلاً ويحقق لهم عدالة أم يعطيهم حقوقاً أكثر أم يعزلهم سياسيًا؟

وأخيراً لنتصارح مع أنفسنا! لا شك أن الكثير من الأسئلة الصعبة والحساسة يمكن طرحها عند الحديث عن عملية الإصلاح السياسي الشاملة ولكن كثير من هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة علية بمعزل عن الوضع الجيوسياسي للأردن وهذا يدفعنا للتأكيد على أن كثير من القوى السياسية والاجتماعية قد تقبل بالممكن في هذه المرحلة على أمل تحقيق المراد والمأمول في المستقبل.