جفرا نيوز - بقلم الدكتور احمد حمدان العليمات

مع إسدال الستار عن المائة الأولى من بناء الدولة الأردنية الحديثة، والتي جاءت حاصل محصل لجهد دؤوب من العطاء والمثابرة تجسد في الارتباط الروحي مابين القيادة الهاشمية العريقة وشعبها الأردني الوفي، يتطلع أبناء هذا الوطن المعطاء الاستمرار بتلك العزيمة الصلبة في دفع عجلة التنمية والتقدم على كافة الأصعدة ومواجهة التحديات للارتقاء نحو اكمال أنموذج الأردن البلد المستقر الأمن المزدهر، الأردن القوي والمهم في الساحة الدولية.

عبر هذا التاريخ الطويل من عمر المستشارية شهدنا كثيرا من المنجزات والمنعطفات التاريخية البارزة لعل أولها هو سن قانون المحاكم العشائرية عام 1924م، الذي كان أول قانون أردني منظم  سمح بالوصول إلى تنظيم العشائر وفق نصوص وثوابت قانونية دستورية ملزمة تضمن حقوق هذه الشريحة المهمة من المجتمع الأردني، فكانت ثمرات هذا العمل والنشاط ظهور قانون تنظيم العشائر   بتأسيس محكمة الاستئناف العشائري عام 1936م، 

 وفي عام 1976م   تم إلغاء القوانيين العشائرية وفي عام 1987م صدرت الوثيقة العشائرية المهمة  لتدارس موضوع العادات العشائرية المتبعة، ووقع على هذه الوثيقة عدد من شيوخ عشائر المملكة الأردنية الهاشمية، والموشح بتوقيع   جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال رحمه الله، لتصبح مرجعية عشائرية، ذات قوانين سارية، كان لها أثرا بارزا في تحديد نوعية القضايا التي تتدخل فيها العادات العشائرية، كقضايا القتل العمد، والقضايا المتعلقة بالعرض، وقضايا "تقطيع الوجه"، وحدد أمر الأشراف عليها وتنفيذها من خلال التعاون مابين المستشارية العشائرية من جهة والحكام الإداريين  من جهة أخرى. 

بعد هذه المسيرة وأثناء عهد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حرص جلالته على توفير الدعم الكامل لمستشارية شؤون العشائر لتكون المرجعية المكلفة بتنفيذ توجيهات المقام السامي في متابعة شؤون واحتياجات أبناء العشائر الأردنية في مختلف نواحي الحياة.

وتعلق عملها في دعم أبناء العشائر، ، إضافة إلى العمل على تحقيق التنمية الشامله في البادية الأردنية وتطويرها بما ينسجم مع تطلعات المصلحة المجتمعية العليا.

 بعد مائة عاما من النجاح والمثابرة كون الأردن بلدا عشائريا متزنا، كيف رغبات وعادات وثقافة مجتمعه مع الانظباط القانوني الذي يحفظ حقوق الجميع في دولة المواطنة، فكان الأردن الأنموذج الراقي لدولة القانون والمؤوسسات.