مقتل أربعة متظاهرين في صدامات مع قوات الأمن العراقية
جفرا نيوز - قتل أربعة متظاهرين الجمعة خلال صدامات مع قوات الأمن في مدينة الناصرية في جنوب العراق، وفق ما أفادت مصادر طبية فرانس برس.
وترفع هذه الأحداث حصيلة القتلى إلى ستة في هذه المدينة منذ أسبوع. وأصيب العشرات أيضاً من جرّاء أعمال العنف.
ويتحدى المتظاهرون منذ عدّة أيام تدابير احتواء الموجة الوبائية الثانية في البلاد بغية مواصلة حراكهم الاحتجاجي، بينما انخفضت التحركات الاحتجاجية على مستوى البلاد في الأشهر الأخيرة.
تجمع المحتجون عدة مرات هذا الأسبوع أمام مبنى المحافظة في الناصرية للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي وسط تدهور الخدمات العامة.
ونقلت وسائل إعلام عراقية حكومية أنّ الوائلي قدّم استقالته مساء، فيما شكّل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هيئة تحقيق بشأن أعمال العنف التي وقعت الجمعة.
وقالت مصادر طبية لفرانس برس الجمعة إنّ ثلاثة متظاهرين قتلوا برصاص قوات الأمن أمام المبنى. وأوضح مصدر أنّ "47 شخصا أصيبوا لكن المستشفيات مكتظة بمرضى كوفيد ... نصارع من أجل إيجاد مكان لعلاجهم".
وتوفي رابع مساء متأثراً بجراحه.
وقال مراسل وكالة فرانس برس إنّ المحتجين حاولوا إغلاق الجسور الرئيسية في المدينة لكن قوات الأمن ردت بإطلاق الذخيرة الحية.
وقتل متظاهران الاثنين والخميس خلال تجمعات مماثلة.
- الإفلات من العقاب -
واشارت منظمة العفو الدولية إلى علاج جرحى في مواقف سيارات.
وكتبت على تويتر إنّ الحكومة العراقية "أخفقت مجدداً" في وضع حد لإفلات من يقتلون المتظاهرين من العقاب، مضيفة "متى سيتوقف سفك الدماء؟".
وأدت عقود من النزاعات والفساد وضعف الاستثمار إلى تدهور الخدمات العامة في العراق ونقصا في الكهرباء والمياه.
وفي نهاية 2019، أدى الغضب الشعبي حيال الفساد والبطالة المستشرية إلى انتفاضة غير مسبوقة طبعتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل 600 شخص وإصابة 30 ألفا في جميع أنحاء البلاد.
ووقعت إحدى أكثر الأحداث دموية في هذه التحركات في الناصرية حيث قُتل نحو 30 متظاهرا على جسر الزيتون، ما أثار موجة من الغضب في جميع أنحاء البلاد وأدى إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد المهدي.
وكانت التظاهرات قد خمدت كلّها تقريبا في 2020 في سياق التوترات السياسية وفي مواجهة الوباء، لكن التحركات عادت إلى الظهور في عدة مناسبات في الناصرية.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر قتل تسعة أشخاص في أسبوع من أعمال العنف في المدينة.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دعا مرارا القوات الأمنية إلى عدم إطلاق النار على المتظاهرين، حتى أنه أمر بإقالة عدد من كبار المسؤولين الأمنيين في الناصرية.
كما أنّه وعد بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف المرتبطة بالتظاهرات.
وكانت السلطات العراقية أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري توقيف أربعة أفراد في "خلية" يشتبه في قيامهم بقتل نشطاء وصحافيين.
وتأتي أعمال العنف الجديدة قبل أقل من أسبوعين من زيارة مقررة للبابا فرنسيس إلى جنوب العراق، وهي أول زيارة يقوم بها حبر أعظم إلى العراق.