لا يزال عدد من المؤسسات الاقتصادية الرسمية الحيوية بانتظار تعيين مدير جديد, منها: مؤسسة المواصفات والمقاييس, مؤسسة تشجيع الاستثمار, هيئة التأمين, مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.