جفرا نيوز- كتب حمادة فراعنة

 لا يوجد أسهل من إصدار قرار بإغلاق المؤسسات الانتاجية من قبل الحكومة، كإجراء وقائي للحد من انتشار وباء الكورونا.. وتتباهى بعدها لجنة الأوبئة، ووزارة الصحة، والحكومة أنهم حدوا من العدوى.. ويا دار ما دخلك شر!! .

الذين يساهمون في اتخاذ هذا القرار لا نشكك بدوافعهم الوطنية والإنسانية وحرصهم على حياة الأردنيين الصحية، ولكن هل يدركون حجم المتاعب والأوجاع والخسائر المادية والاقتصادية والمالية على القطاعات الانتاجية وعلى دخل ورواتب العاملين، وتدمير رأس مال أصحاب المصالح؟؟، إنهم بهذه القرارات الاغلاقية يُلقون المسؤولية والنتائج على غيرهم، يتخذون القرارات بالإغلاقات ولكن أصحاب المصالح والعاملين فقط من يدفع الثمن، ولذلك على أصحاب القرار بالانحياز للإغلاق أن يتصوروا أنهم يعملون بدون رواتب، فهل يتحملون مواصلة العمل بلا رواتب؟؟ وإذا تحملوا وتطوعوا شهراً فهل يتحملون الشهر الذي يليه؟؟. 

لقد وضع رأس الدولة معادلة التوازن بين المرض والإفقار، وعلى الحكومة ووزرائها أن لا يسمعوا صوت حالهم فقط، بل عليهم أن يتشاوروا جدياً مع ممثلي القطاع الخاص:

1- غرفة صناعة الأردن، 2- غرفة تجارة الأردن، 3- النقابات المهنية، 4- النقابات العمالية، 5- رؤساء البلديات، 6- جمعيات المستشفيات الخاصة،7- جمعية البنوك، 8- أصحاب ورؤساء الجامعات، وغيرهم من ممثلي القطاع الخاص الذين يدفعون وحدهم ثمن الإغلاقات، أي أن الحكومة تستسهل على نفسها اتخاذ القرار والقطاع الخاص المنتج هو من يدفع الثمن!!. 

التشاور مع القطاع الخاص ليس لرفع العتب بل للاستدلال على القرار الصائب الذي يحقق التوازن الذي أراده جلالة الملك من خلال «الحفاظ على الصحة العامة» و»حماية الاقتصاد الوطني».

الإفقار عبر تدمير مؤسسات القطاع الخاص وشل انتاجها وتبعاتها سيؤدي إلى وضع اجتماعي احتجاجي مدمر، لا يقل سوءاً عن تدمير صحة الناس، مع الفرق أن تدمير الاقتصاد يتم بأيدينا عبر القرارات السهلة القاطعة بالحجر والإغلاق، بينما تدمير صحة البشر تكون بقرار فردي ذاتي ضيق الأفق لمن لا يحمي نفسه بالوقاية وتحاشي الاختلاط، كما أطلقتُ عليها أكثر من مرة وهي مثل السائق المتهور الذي لا ينضبط بقواعد المرور، فيسمي الطريق الصحراوي طريق الموت، ولا يدقق البعض كم مواطنا يموت على الطريق الصحراوي من بين الآلاف الذين يسافرون بالاتجاهين من هنا إلى الجنوب ذهاباً وإياباً؟؟. 

الفعاليات الاقتصادية تتحدث بوضوح وتطالب بتشديد الرقابة بدلاً من الحظر، هذه هي رسالتها ومطلبها وعلى الحكومة أن تحترم مصالح هؤلاء وخياراتهم، مثلما على الحكومة أن تشجع القطاعات الانتاجية وتستنفرها لتأدية دورها في الحصول على المطاعيم مباشرة لصالح العاملين لديها: الفوسفات، الإسمنت، البوتاس، البنوك، المستشفيات، الجامعات وغيرهم، إنها معركة الوطن بأسره، وعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية، ويكون شريكاً، وهذه الشراكة أرخص مالياً واقتصادياً من خسائر الإغلاقات وتدمير الاقتصاد.