جفرا نيوز- حذر مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور من رد قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 ،وقال ان رده يؤثّر على مستقبل وديمومة الضمان الاجتماعي في المملكة ويُفقِد القوى العاملة مكاسب تحققت من خلاله.

واكد في حوار اجرته معه وكالة الانباء الاردنية (بترا) واداره مديرها العام الزميل رمضان الرواشدة ، أن ردّ القانون سيؤدي إلى بروز ظاهرة الرواتب التقاعدية العالية واستنزاف أموال الضمان.

وقال النسور أن المؤسسة على استعداد للتحاور حول أي تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي يمكن أن تسهم في تحقيق مزيد من العدالة والحماية لمشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي بما في ذلك التقاعد المبكر في احتساب الراتب التقاعدي.

واضاف النسور ان المؤسسة لا تزال تُصغي إلى كل الآراء والمقترحات والملاحظات التي تبديها فئات مختلفة في المجتمع حول هذا القانون ، مشيرا الى ان القانون اجتهاد مبني على دراسات علمية ، وان ذلك لا يمنع بعد تطبيقه لأكثر من عام ونصف من إجراء تعديلات طفيفة تحقق مزيدا من المكتسبات للقوى العاملة.

واوضح النسور أن القانون تضمن العديد من المكاسب للمشتركين والمتقاعدين والقوى العاملة مثل ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم بشكل سنوي، والتوسع في الجمع بين الحصص التقاعدية وخاصة بالنسبة للمرأة، وتطبيق تأميني الأمومة والتعطل عن العمل، وتعزيز قضايا السلامة والصحة المهنية، والمنافع الخاصة بإصابات العمل ورواتب العجز والوفاة، والتوسع في شمول المنشآت والأفراد بمظلة الضمان، والنظر بإيجابية للعاملين في المهن الخطرة وإتاحة فرصة التقاعد المبكر أمامهم، وتخفيض كلفة شراء أو إضافة سنوات خدمة سابقة لغايات تمكين بعض المشتركين من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق الراتب التقاعدي.

واكد مدير عام الضمان حرص المؤسسة من خلال هذا القانون على معالجة الثغرات التأمينية الكبيرة التي كانت تستنزف أموال الضمان، ومنها الرواتب التقاعدية العالية الناتجة عن عدم وجود سقف للراتب الخاضع للضمان في القانون السابق والذي أدّى على حد قوله إلى بروز بعض الرواتب التقاعدية العالية بشكل غير مبرر، والتي انعكست سلباً على جوهر الضمان والحماية التي يقدّمها.

وتابع ان الرواتب التقاعدية العالية أثّرت على مفهوم العدالة والتكافل الاجتماعي بين الشرائح المختلفة المنضوية تحت مظلة الضمان مشيرا الى أن القانون المؤقت عالج هذا الاختلال بوضع سقف للراتب الخاضع للضمان.

وبين النسور ان القانون عالج مشكلة الإقبال الكبير الذي كانت تشهده المؤسسة على التقاعد المبكر، والذي بدوره أثّر سلباً على المركز المالي للمؤسسة، لافتا الى ان رد القانون يشجع المنشآت على التخفيف من العمالة لديها وإحالتهم الى التقاعد المبكر بحجة إكمالهم شروط استحقاق هذا الراتب وفقاً للقانون السابق. وقال انه تم وضع المزيد من الضوابط على التقاعد المبكر للحد من هذه الظاهرة السلبية في المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني.

واضاف أن مؤسسة الضمان مؤسسة وطنية وجدت لتبقى وتعتبر بمثابة صمام أمان واستقرار لأبناء المجتمع الأردني، وركناً أساسياً من أركان الأمان الاجتماعي بالمملكة للأجيال الحالية والمستقبلية ، مؤكدا أهمية المحافظة على قوة هذه المؤسسة وديمومتها واستمرارها وضمان سلامة إجراءاتها وفق أسس مؤسسية، وهذه مسؤولية مشتركة يتحملها جميع الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات الوطن وتتطلب تفكيراً استراتيجياً عميقاً يضمن تطبيق هذه التوجهات.

واوضح النسور ان المؤسسة وقعت مؤخراً اتفاقية إجراء الدراسة الاكتوارية السابعة لمركزها المالي مع منظمة العمل الدولية بهدف تقييم الأثر المالي لتطبيق التأمينات الجديدة وهما تأمين الأمومة والتعطل عن العمل واللذين باشرت المؤسسة بتطبيقهما اعتباراً من شهر ايلول من العام الماضي بالإضافة لتقديم تقرير فني متكامل حول جدوى تطبيق التأمين الصحي من خلال الضمان الاجتماعي على المؤمن عليهم والمتقاعدين وأفراد أسرهم .

وقال ان الدراسة تهدف أيضاً إلى تدريب كوادر متخصصة في المؤسسة وبناء قدراتهم في مجال التعامل مع الدراسات الاكتوارية، وإعداد الدراسات اللازمة حول تطبيق نظم تقاعد إضافية اختيارية بالإضافة إلى تقديم الخدمات الفنية والاستشارية للمؤسسة اضافة الى ان المخرجات المتوقعة من هذه الدراسة تتمثل بتقديم تقارير فنية متخصصة على مستوى السياسات والأمور الاكتوارية والإدارية بالمؤسسة في مختلف المجالات .

واوضح مدير عام الضمان الاجتماعي ان المؤسسة أنجزت ستة دراسات اكتوارية منذ بداية عملها ، وتم تعديل قانون الضمان الاجتماعي السابق بناء على التقييم الاكتواري السادس للمؤسسة الذى جرى خلال عامي (2008-2009) بالتعاون مع الخبراء الاكتواريين في منظمة العمل الدولية.

وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن النظام التأميني سيشهد ارتفاعاً في أعداد المتقاعدين نسبة الى اعـداد المشتركين والذي كان فـي عام 2007 سـبعة مشتركين مقابل كـل متقاعد بينما ستكون النسبة في عام 2057 ثلاثة مشتركين مقابل كل متقاعد وهذا يعني تناقص متسارع في أعداد العاملين نسبة إلى أعداد المتقاعدين.

وأوضحت الدراسة حسب النسور، انه لو بقي قانون رقم (19) لعام (2001) على حاله دون تعديل، فان نسبة الاقتطاع من رواتب العاملين لتغطية الرواتب التقاعدية والمصاريف الإدارية ستصل في عام 2057 الى 5ر47 بالمئة وهذه النسب عالية جداً وغير مقبولة ولا يمكن تطبيقها.

وتوقعت الدراسة في حال بقاء القانون السابق دون تعديل ارتفاع النفقات التقاعدية والإدارية لتساوي الإيرادات من اقتطاعات الأجور في العام 2016 وتتسارع النفقات التقاعدية والإدارية لتساوي الإيرادات من اقتطاعات الأجور مضافاً إليها إيرادات الاستثمار في العام 2026 وستضطر المؤسسة للبدء بإسالة موجوداتها للإيفاء بالنفقات التقاعدية والإدارية وبشكل تدريجي بعد 2026 ،اما في العام 2036 ستستنفد كافة الموجودات وبعد هذا التاريخ لن تتمكن المؤسسة من الإيفاء بالنفقات التقاعدية والإدارية تجاه متقاعديها لو استمر العمل بالتشريع السابق.

واكد النسور بان مستقبل الضمان الاجتماعي في المديين المتوسط والبعيد مطمئن في ضوء عملية الإصلاح وصدور القانون المؤقت الجديد واشتمال الدراسة الاكتوارية الأخيرة على مؤشرات نتائج عملية الإصلاح.

وعن إيرادات المؤسسة التأمينية خلال العام الماضي 2011 بين الدكتور النسور انها بلغت (767) مليون دينار ، بينما بلغت في عام 2010 (678) مليون دينار، بنسبة نمو بلغت حوالي 31 بالمئة .

(429) مليون دينار حيث بلغت نسبة النمو في النفقات التأمينية في العام الماضي قياساً مع عام 2010 حوالي 9ر14 بالمئة.

اما الإيرادات التأمينية التراكمية منذ بدايات عمل المؤسسة في عام 1980 وحتى نهاية عام 2011 بلغت (5.9) مليار دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية لذات الفترة (3.4) مليار دينار بنسبة 2ر57 بالمئة من حجم الإيرادات.

ووصل عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي حسب النسور إلى (134736) متقاعداً.

واشار الى ان المؤسسة قامت بتعديل قيمة سلفة الراتب السريع الممنوحة للمؤمن عليهم الذين استوفوا شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة لتعادل قيمة راتب شهر واحد من الرواتب التقاعدية التي سيتم تخصيصها لهم وانها سهلت الإجراءات الخاصة بمتقاعدي الضمان المستفيدين من المشاريع الإسكانية التي تمنحها لهم المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري اضافة الى الغاء شهادة استحقاق الراتب التقاعدي ' تفقد الحياة ' بالربط مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات ودائرة قاضي القضاة.

وقال النسور ان الراتب التقاعدي يعد أهم مكتسبات المتقاعدين والتي تسعى المؤسسة إلى تحسينه وإجراء زيادات دورية منتظمة عليه من خلال ربطه بالتضخم وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي الجديد ، حيث ان ربط هذه الرواتب بالتضخم وزيادتها وفقاً لمعدلاته ستكون في شهر آذار من كل سنة.

واشار الى تعاون المؤسسة الدائم مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي والتواصل المستمر معهم مؤكدا اهمية وجود الجمعية للاهتمام بأمور المتقاعدين والحوار الدائم والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم ومطالبهم .

واضاف ان قانون الضمان الجديد أعاد تعريف المؤمن عليه ليصبح الشخص الطبيعي وليس العامل باجر فقط ،مما يسمح لأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين بمنشآتهم والعاملين لحسابهم الخاص وربات المنازل بالانضواء تحت مظلة الضمان وامتداد الحماية الاجتماعية لجميع أبناء الوطن، مشيرا الى أن المؤسسة تغطي حوالي 60 بالمئة من القوى العاملة بمظلة الضمان.

وبخصوص التعيينات الأخيرة التي أعلنتها المؤسسة، اكد النسور ان المؤسسة راعت مبدأ الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين بحيث تم تمثيل كل محافظات المملكة وفقاً للشواغر والتخصصات التي طلبتها المؤسسة وانها جاءت لتلبية متطلبات المؤسسة وحاجة فروعها وإداراتها لكوادر بشرية إضافية.

واوضح ان عدد المشمولين بالضمان ارتفع من (760) ألف مشترك عند بداية مرحلة الشمول إلى (974) ألف مشترك حالياً جراء شمول جميع المنشآت التي تشغل عاملاً فأكثر.

وبشأن دور المؤسسة في تعزيز الامن الوطني، قال الدكتور النسور ان المؤسسة تسهم في توفير حدود مناسبة للحماية الاجتماعية تراعي اعتبارات الكفاية للمواطن والإسهام في تحسين مناخ العمل بين طرفي الإنتاج،ذلك ان العلاقة بين الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية علاقة تكاملية وان الأمن الاجتماعي هو من ضرورات التنمية الاقتصادية.

واكد ان قانون الضمان الاجتماعي المؤقت ضرورة ملحة بهدف إصلاح النظام التأميني وتطويره وفقا للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة بتضمينه حزمة إصلاحات تأمينية أساسية اشتملت على تقديم مزايا وتأمينات جديدة مثلما عالجت أوجه الخلل في النظام التأميني السابق.

ويعمل القانون على تعزيز مساهمة الضمان في التنمية المجتمعية ودعم الاقتصاد الوطني بتحصين القرار الاستثماري وإتباع الحرفية وتطوير الأداء عبر إنشاء مجلس للاستثمار ولجنة للحوكمة وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وبخصوص التقاعد المبكر قال النسور انه استنزف أموال الضمان وهدد مستقبله، خصوصا وان نسبة المتقاعدين من الضمان تقاعدا مبكرا تراوحت خلال السنوات العشر الأخيرة ما بين 55 بالمئة إلى 79 بالمئة من المجموع الكلي للمتقاعدين مشيرا الى ان التقاعد المبكر في جميع الأنظمة التأمينية في العالم هو حالة استثنائية.

واوضح أن النظام التأميني وفقاً للقانون السابق رقم (19) لسنة 2001 يوسع الفجوة بين الرواتب التقاعدية ويدعم التقاعد المبكر على حساب التقاعد الوجوبي.

وحسب الدراسات فان ما يتقاضاه المتقاعد مبكراً من رواتب تقاعدية يزيد على عشرة أضعاف ما يكون قد دفعة من اشتراكات وهذا يتناقض مع مبدأ العدالة والتكافل الاجتماعي الذي تقوم عليه نظم الضمان والتأمينات الاجتماعية .

وبين ان القانون الجديد عالج هذه الظاهرة عن طريق وضع محددات وضوابط للتقاعد المبكر بصورة أكثر عدالة وموضوعية وضمن معامل منفعة متدرج مرتبط بسن المشترك وإلغاء التقاعد المبكر للمشتركين الجدد بالضمان بعد تاريخ 6/ 10/ 2009.

واوضح النسور ان المؤسسة اخذت بعين الاعتبار العديد من المطالب التي طرحتها منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية خلال الحوار الوطني الذي طرحته عند تعديل قانونها، خاصة فيما يتعلق بالمؤمن عليهم الذين استكملوا السن القانونية ومدة الاشتراك المؤهلة للتقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة.

وقال ان القانون وضع سقفا للأجر الخاضع للضمان حدد بخمسة أضعاف متوسط الأجور وبما لا يزيد على خمسة آلاف دينار.

واضاف النسور أن المؤسسة وضعت ضمن أولوياتها حماية الشريحة الأوسع من متقاعدي الضمان الاجتماعي بإيجاد زيادات سنوية منتظمة للرواتب التقاعدية في شهر آذار من كل عام لحمايتها من التآكل والمحافظة على قوتها الشرائية رغم الكلف التي ستنجم عن هذا الربط وتحديد سقف لهذه الزيادة بمبلغ (20) ديناراً ،و ان ذلك استهدف حماية ما يزيد على 95 بالمئة من أصحاب الرواتب التقاعدية الذين تقل رواتبهم عن 500 دينار.

وعن حوادث وإصابات العمل المسجلة بالمؤسسة قال النسور انه تم إجراء تعديلات على تأمين إصابات العمل في القانون المؤقت الجديد بإضافة مواد خاصة بالسلامة والصحة المهنية، وتم استحداث إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية مشيرا الى تزايد إصابات العمل في بعض المنشآت والمؤسسات الصناعية لعدم التزامها بقواعد وتعليمات السلامة والصحة المهنية مما ألحق الضرر بالعمال والإنتاج والاقتصاد الوطني .

واضاف أن القانون تضمن مزايا جديدة فيما يخص توفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية والالتزام بها ، وانه تم إلزام صاحب العمل بتوفير شروط ومعايير السلامة المهنية ومتابعة العامل في تطبيق هذه الشروط ،وزيادة راتب تقاعد الوفاة الناجمة عن إصابة العمل لتصبح 75 بالمئة من الأجر الخاضع للضمان بدلاً من 60 بالمئة وفقاً للقانون السابق وتشجيع المنشآت المشمولة بأحكام القانون على تحسين مستوى السلامة والصحة المهنية فيها.

ونوه النسور الى ان المؤسسة ستطلق حملة إعلامية للتعريف بالجوانب الخاصة بالسلامة والصحة المهنية التي تضمنها قانونها والالتزامات المترتبة على المنشآت بهذا الخصوص لترسيخ ثقافة السلامة المهنية في المجتمع.

/ 2011 ،قال انه يسهم في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات خاصة في القطاع الخاص ويرفع نس حذر مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور من رد قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 ،وقال ان رده يؤثّر على مستقبل وديمومة الضمان الاجتماعي في المملكة ويُفقِد القوى العاملة مكاسب تحققت من خلاله.

واكد في حوار اجرته معه وكالة الانباء الاردنية (بترا) واداره مديرها العام الزميل رمضان الرواشدة ، أن ردّ القانون سيؤدي إلى بروز ظاهرة الرواتب التقاعدية العالية واستنزاف أموال الضمان.

وقال النسور أن المؤسسة على استعداد للتحاور حول أي تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي يمكن أن تسهم في تحقيق مزيد من العدالة والحماية لمشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي بما في ذلك التقاعد المبكر في احتساب الراتب التقاعدي.

واضاف النسور ان المؤسسة لا تزال تُصغي إلى كل الآراء والمقترحات والملاحظات التي تبديها فئات مختلفة في المجتمع حول هذا القانون ، مشيرا الى ان القانون اجتهاد مبني على دراسات علمية ، وان ذلك لا يمنع بعد تطبيقه لأكثر من عام ونصف من إجراء تعديلات طفيفة تحقق مزيدا من المكتسبات للقوى العاملة.

واوضح النسور أن القانون تضمن العديد من المكاسب للمشتركين والمتقاعدين والقوى العاملة مثل ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم بشكل سنوي، والتوسع في الجمع بين الحصص التقاعدية وخاصة بالنسبة للمرأة، وتطبيق تأميني الأمومة والتعطل عن العمل، وتعزيز قضايا السلامة والصحة المهنية، والمنافع الخاصة بإصابات العمل ورواتب العجز والوفاة، والتوسع في شمول المنشآت والأفراد بمظلة الضمان، والنظر بإيجابية للعاملين في المهن الخطرة وإتاحة فرصة التقاعد المبكر أمامهم، وتخفيض كلفة شراء أو إضافة سنوات خدمة سابقة لغايات تمكين بعض المشتركين من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق الراتب التقاعدي.

واكد مدير عام الضمان حرص المؤسسة من خلال هذا القانون على معالجة الثغرات التأمينية الكبيرة التي كانت تستنزف أموال الضمان، ومنها الرواتب التقاعدية العالية الناتجة عن عدم وجود سقف للراتب الخاضع للضمان في القانون السابق والذي أدّى على حد قوله إلى بروز بعض الرواتب التقاعدية العالية بشكل غير مبرر، والتي انعكست سلباً على جوهر الضمان والحماية التي يقدّمها.

وتابع ان الرواتب التقاعدية العالية أثّرت على مفهوم العدالة والتكافل الاجتماعي بين الشرائح المختلفة المنضوية تحت مظلة الضمان مشيرا الى أن القانون المؤقت عالج هذا الاختلال بوضع سقف للراتب الخاضع للضمان.

وبين النسور ان القانون عالج مشكلة الإقبال الكبير الذي كانت تشهده المؤسسة على التقاعد المبكر، والذي بدوره أثّر سلباً على المركز المالي للمؤسسة، لافتا الى ان رد القانون يشجع المنشآت على التخفيف من العمالة لديها وإحالتهم الى التقاعد المبكر بحجة إكمالهم شروط استحقاق هذا الراتب وفقاً للقانون السابق. وقال انه تم وضع المزيد من الضوابط على التقاعد المبكر للحد من هذه الظاهرة السلبية في المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني.

واضاف أن مؤسسة الضمان مؤسسة وطنية وجدت لتبقى وتعتبر بمثابة صمام أمان واستقرار لأبناء المجتمع الأردني، وركناً أساسياً من أركان الأمان الاجتماعي بالمملكة للأجيال الحالية والمستقبلية ، مؤكدا أهمية المحافظة على قوة هذه المؤسسة وديمومتها واستمرارها وضمان سلامة إجراءاتها وفق أسس مؤسسية، وهذه مسؤولية مشتركة يتحملها جميع الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات الوطن وتتطلب تفكيراً استراتيجياً عميقاً يضمن تطبيق هذه التوجهات.

واوضح النسور ان المؤسسة وقعت مؤخراً اتفاقية إجراء الدراسة الاكتوارية السابعة لمركزها المالي مع منظمة العمل الدولية بهدف تقييم الأثر المالي لتطبيق التأمينات الجديدة وهما تأمين الأمومة والتعطل عن العمل واللذين باشرت المؤسسة بتطبيقهما اعتباراً من شهر ايلول من العام الماضي بالإضافة لتقديم تقرير فني متكامل حول جدوى تطبيق التأمين الصحي من خلال الضمان الاجتماعي على المؤمن عليهم والمتقاعدين وأفراد أسرهم .

وقال ان الدراسة تهدف أيضاً إلى تدريب كوادر متخصصة في المؤسسة وبناء قدراتهم في مجال التعامل مع الدراسات الاكتوارية، وإعداد الدراسات اللازمة حول تطبيق نظم تقاعد إضافية اختيارية بالإضافة إلى تقديم الخدمات الفنية والاستشارية للمؤسسة اضافة الى ان المخرجات المتوقعة من هذه الدراسة تتمثل بتقديم تقارير فنية متخصصة على مستوى السياسات والأمور الاكتوارية والإدارية بالمؤسسة في مختلف المجالات .

واوضح مدير عام الضمان الاجتماعي ان المؤسسة أنجزت ستة دراسات اكتوارية منذ بداية عملها ، وتم تعديل قانون الضمان الاجتماعي السابق بناء على التقييم الاكتواري السادس للمؤسسة الذى جرى خلال عامي (2008-2009) بالتعاون مع الخبراء الاكتواريين في منظمة العمل الدولية.

وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن النظام التأميني سيشهد ارتفاعاً في أعداد المتقاعدين نسبة الى اعـداد المشتركين والذي كان فـي عام 2007 سـبعة مشتركين مقابل كـل متقاعد بينما ستكون النسبة في عام 2057 ثلاثة مشتركين مقابل كل متقاعد وهذا يعني تناقص متسارع في أعداد العاملين نسبة إلى أعداد المتقاعدين.

وأوضحت الدراسة حسب النسور، انه لو بقي قانون رقم (19) لعام (2001) على حاله دون تعديل، فان نسبة الاقتطاع من رواتب العاملين لتغطية الرواتب التقاعدية والمصاريف الإدارية ستصل في عام 2057 الى 5ر47 بالمئة وهذه النسب عالية جداً وغير مقبولة ولا يمكن تطبيقها.

وتوقعت الدراسة في حال بقاء القانون السابق دون تعديل ارتفاع النفقات التقاعدية والإدارية لتساوي الإيرادات من اقتطاعات الأجور في العام 2016 وتتسارع النفقات التقاعدية والإدارية لتساوي الإيرادات من اقتطاعات الأجور مضافاً إليها إيرادات الاستثمار في العام 2026 وستضطر المؤسسة للبدء بإسالة موجوداتها للإيفاء بالنفقات التقاعدية والإدارية وبشكل تدريجي بعد 2026 ،اما في العام 2036 ستستنفد كافة الموجودات وبعد هذا التاريخ لن تتمكن المؤسسة من الإيفاء بالنفقات التقاعدية والإدارية تجاه متقاعديها لو استمر العمل بالتشريع السابق.

واكد النسور بان مستقبل الضمان الاجتماعي في المديين المتوسط والبعيد مطمئن في ضوء عملية الإصلاح وصدور القانون المؤقت الجديد واشتمال الدراسة الاكتوارية الأخيرة على مؤشرات نتائج عملية الإصلاح.

وعن إيرادات المؤسسة التأمينية خلال العام الماضي 2011 بين الدكتور النسور انها بلغت (767) مليون دينار ، بينما بلغت في عام 2010 (678) مليون دينار، بنسبة نمو بلغت حوالي 31 بالمئة .

(429) مليون دينار حيث بلغت نسبة النمو في النفقات التأمينية في العام الماضي قياساً مع عام 2010 حوالي 9ر14 بالمئة.

اما الإيرادات التأمينية التراكمية منذ بدايات عمل المؤسسة في عام 1980 وحتى نهاية عام 2011 بلغت (5.9) مليار دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية لذات الفترة (3.4) مليار دينار بنسبة 2ر57 بالمئة من حجم الإيرادات.

ووصل عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي حسب النسور إلى (134736) متقاعداً.

واشار الى ان المؤسسة قامت بتعديل قيمة سلفة الراتب السريع الممنوحة للمؤمن عليهم الذين استوفوا شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة لتعادل قيمة راتب شهر واحد من الرواتب التقاعدية التي سيتم تخصيصها لهم وانها سهلت الإجراءات الخاصة بمتقاعدي الضمان المستفيدين من المشاريع الإسكانية التي تمنحها لهم المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري اضافة الى الغاء شهادة استحقاق الراتب التقاعدي ' تفقد الحياة ' بالربط مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات ودائرة قاضي القضاة.

وقال النسور ان الراتب التقاعدي يعد أهم مكتسبات المتقاعدين والتي تسعى المؤسسة إلى تحسينه وإجراء زيادات دورية منتظمة عليه من خلال ربطه بالتضخم وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي الجديد ، حيث ان ربط هذه الرواتب بالتضخم وزيادتها وفقاً لمعدلاته ستكون في شهر آذار من كل سنة.

واشار الى تعاون المؤسسة الدائم مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي والتواصل المستمر معهم مؤكدا اهمية وجود الجمعية للاهتمام بأمور المتقاعدين والحوار الدائم والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم ومطالبهم .

واضاف ان قانون الضمان الجديد أعاد تعريف المؤمن عليه ليصبح الشخص الطبيعي وليس العامل باجر فقط ،مما يسمح لأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين بمنشآتهم والعاملين لحسابهم الخاص وربات المنازل بالانضواء تحت مظلة الضمان وامتداد الحماية الاجتماعية لجميع أبناء الوطن، مشيرا الى أن المؤسسة تغطي حوالي 60 بالمئة من القوى العاملة بمظلة الضمان.

وبخصوص التعيينات الأخيرة التي أعلنتها المؤسسة، اكد النسور ان المؤسسة راعت مبدأ الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين بحيث تم تمثيل كل محافظات المملكة وفقاً للشواغر والتخصصات التي طلبتها المؤسسة وانها جاءت لتلبية متطلبات المؤسسة وحاجة فروعها وإداراتها لكوادر بشرية إضافية.

واوضح ان عدد المشمولين بالضمان ارتفع من (760) ألف مشترك عند بداية مرحلة الشمول إلى (974) ألف مشترك حالياً جراء شمول جميع المنشآت التي تشغل عاملاً فأكثر.

وبشأن دور المؤسسة في تعزيز الامن الوطني، قال الدكتور النسور ان المؤسسة تسهم في توفير حدود مناسبة للحماية الاجتماعية تراعي اعتبارات الكفاية للمواطن والإسهام في تحسين مناخ العمل بين طرفي الإنتاج،ذلك ان العلاقة بين الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية علاقة تكاملية وان الأمن الاجتماعي هو من ضرورات التنمية الاقتصادية.

واكد ان قانون الضمان الاجتماعي المؤقت ضرورة ملحة بهدف إصلاح النظام التأميني وتطويره وفقا للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة بتضمينه حزمة إصلاحات تأمينية أساسية اشتملت على تقديم مزايا وتأمينات جديدة مثلما عالجت أوجه الخلل في النظام التأميني السابق.

ويعمل القانون على تعزيز مساهمة الضمان في التنمية المجتمعية ودعم الاقتصاد الوطني بتحصين القرار الاستثماري وإتباع الحرفية وتطوير الأداء عبر إنشاء مجلس للاستثمار ولجنة للحوكمة وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وبخصوص التقاعد المبكر قال النسور انه استنزف أموال الضمان وهدد مستقبله، خصوصا وان نسبة المتقاعدين من الضمان تقاعدا مبكرا تراوحت خلال السنوات العشر الأخيرة ما بين 55 بالمئة إلى 79 بالمئة من المجموع الكلي للمتقاعدين مشيرا الى ان التقاعد المبكر في جميع الأنظمة التأمينية في العالم هو حالة استثنائية.

واوضح أن النظام التأميني وفقاً للقانون السابق رقم (19) لسنة 2001 يوسع الفجوة بين الرواتب التقاعدية ويدعم التقاعد المبكر على حساب التقاعد الوجوبي.

وحسب الدراسات فان ما يتقاضاه المتقاعد مبكراً من رواتب تقاعدية يزيد على عشرة أضعاف ما يكون قد دفعة من اشتراكات وهذا يتناقض مع مبدأ العدالة والتكافل الاجتماعي الذي تقوم عليه نظم الضمان والتأمينات الاجتماعية .

وبين ان القانون الجديد عالج هذه الظاهرة عن طريق وضع محددات وضوابط للتقاعد المبكر بصورة أكثر عدالة وموضوعية وضمن معامل منفعة متدرج مرتبط بسن المشترك وإلغاء التقاعد المبكر للمشتركين الجدد بالضمان بعد تاريخ 6/ 10/ 2009.

واوضح النسور ان المؤسسة اخذت بعين الاعتبار العديد من المطالب التي طرحتها منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية خلال الحوار الوطني الذي طرحته عند تعديل قانونها، خاصة فيما يتعلق بالمؤمن عليهم الذين استكملوا السن القانونية ومدة الاشتراك المؤهلة للتقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة.

وقال ان القانون وضع سقفا للأجر الخاضع للضمان حدد بخمسة أضعاف متوسط الأجور وبما لا يزيد على خمسة آلاف دينار.

واضاف النسور أن المؤسسة وضعت ضمن أولوياتها حماية الشريحة الأوسع من متقاعدي الضمان الاجتماعي بإيجاد زيادات سنوية منتظمة للرواتب التقاعدية في شهر آذار من كل عام لحمايتها من التآكل والمحافظة على قوتها الشرائية رغم الكلف التي ستنجم عن هذا الربط وتحديد سقف لهذه الزيادة بمبلغ (20) ديناراً ،و ان ذلك استهدف حماية ما يزيد على 95 بالمئة من أصحاب الرواتب التقاعدية الذين تقل رواتبهم عن 500 دينار.

وعن حوادث وإصابات العمل المسجلة بالمؤسسة قال النسور انه تم إجراء تعديلات على تأمين إصابات العمل في القانون المؤقت الجديد بإضافة مواد خاصة بالسلامة والصحة المهنية، وتم استحداث إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية مشيرا الى تزايد إصابات العمل في بعض المنشآت والمؤسسات الصناعية لعدم التزامها بقواعد وتعليمات السلامة والصحة المهنية مما ألحق الضرر بالعمال والإنتاج والاقتصاد الوطني .

واضاف أن القانون تضمن مزايا جديدة فيما يخص توفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية والالتزام بها ، وانه تم إلزام صاحب العمل بتوفير شروط ومعايير السلامة المهنية ومتابعة العامل في تطبيق هذه الشروط ،وزيادة راتب تقاعد الوفاة الناجمة عن إصابة العمل لتصبح 75 بالمئة من الأجر الخاضع للضمان بدلاً من 60 بالمئة وفقاً للقانون السابق وتشجيع المنشآت المشمولة بأحكام القانون على تحسين مستوى السلامة والصحة المهنية فيها.

ونوه النسور الى ان المؤسسة ستطلق حملة إعلامية للتعريف بالجوانب الخاصة بالسلامة والصحة المهنية التي تضمنها قانونها والالتزامات المترتبة على المنشآت بهذا الخصوص لترسيخ ثقافة السلامة المهنية في المجتمع.

/ 2011 ،قال انه يسهم في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات خاصة في القطاع الخاص ويرفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص ويعزز مكانتها في سوق العمل ويحافظ على مكتسباتها وحقوقها سواء أثناء فترة العمل أو بعد تقاعدها.

اما بخصوص تأمين التعطل عن العمل فبين النسور ان التأمين جاء لحماية القوى العاملة في حالات تعطل العامل عن العمل بصورة مؤقتة وانتهاء خدماته من سوق العمل في الحالات الاضطرارية والطارئة ولحين إيجاد فرصة عمل بديلة ، ويعد هذا التامين وعاء ادخاري واستثماري للمؤمن عليه حيث تعاد له عند تسوية حقوقه التأمينه جميع مدخراته في هذا الصندوق أي ما دفع من راتبه والنسبة التي تحملها صاحب العمل بالإضافة إلى عائدها الاستثماري.

وفيما يتعلق بالخطة المالية للمؤسسة للعام للعام 2012 قال النسور ان المؤسسة وضعت الخطة على مسار الخطة الإستراتيجية متوقعا أن تبلغ إلايرادات التأمينية لهذا العام ما يزيد على 850 مليون دينار ودفع منافع تأمينيه بمبلغ يزيد على 547 مليون دينار يتم ضخها في الاقتصاد الوطني على شكل رواتب تقاعدية وتعويضات وإصابات العمل ويتم تحويل الفائض إلى صندوق استثمار أموال الضمان.بة مشاركة المرأة في القطاع الخاص ويعزز مكانتها في سوق العمل ويحافظ على مكتسباتها وحقوقها سواء أثناء فترة العمل أو بعد تقاعدها.

اما بخصوص تأمين التعطل عن العمل فبين النسور ان التأمين جاء لحماية القوى العاملة في حالات تعطل العامل عن العمل بصورة مؤقتة وانتهاء خدماته من سوق العمل في الحالات الاضطرارية والطارئة ولحين إيجاد فرصة عمل بديلة ، ويعد هذا التامين وعاء ادخاري واستثماري للمؤمن عليه حيث تعاد له عند تسوية حقوقه التأمينه جميع مدخراته في هذا الصندوق أي ما دفع من راتبه والنسبة التي تحملها صاحب العمل بالإضافة إلى عائدها الاستثماري.

وفيما يتعلق بالخطة المالية للمؤسسة للعام للعام 2012 قال النسور ان المؤسسة وضعت الخطة على مسار الخطة الإستراتيجية متوقعا أن تبلغ إلايرادات التأمينية لهذا العام ما يزيد على 850 مليون دينار ودفع منافع تأمينيه بمبلغ يزيد على 547 مليون دينار يتم ضخها في الاقتصاد الوطني على شكل رواتب تقاعدية وتعويضات وإصابات العمل ويتم تحويل الفائض إلى صندوق استثمار أموال الضمان.