جفرا نيوز – احمد الغلاييني 

اكد رئيس غرفة تجارة الأردن  نائل الكباريتي أن الوضع الاقتصادي في الأردن صعب جدا وعلى مختلف القطاعات و لايتحمل  آية قرارات حظر جديدة  ، خاصة في ازدياد الخسائر  والديون وضعف الإقبال على الشراء وبظل عدم توفر سيولة بين يدي  المواطنين، وبتأكيد إن أية  قرارات الحظرالتى يتم الحديث عنها   ستزيد الوضع صعوبة  فوق  الواقع الصعب الحالي 

وقال الكباريتي  في حديثه" لجفرا نيوز "تعليقاً على فرض حظر يوم  الجمعة واجراءات اخرى ، إن القطاع الاقتصادي لايتحمل وهو  يعاني بشكل كبير ،خاصة مع عدم توفر سيولة بين يدي المواطنين  مع ازمة كورونا   وعدم وجود حلول اقتصادية ناجحة لضمان عدم تأزم القطاع.الاهم 

وناشد رئيس غرفة تجارة الأردن بضخ السيولة حتى ينشط القطاع ويكون قادر على مواجهة اعباء الحظر 

وطالب الكباريتي النظر في بعض القرارات التي تخص علاقة المالك والمستأجر والنظر في الضرائب والرسوم المفروضة على التجار 

وتأسف على عدم وجود صندوق للمخاطر سابقاً لمواجهة مثل هذه الأزمات، مؤكداً أن الموازنة الحكومية تعاني من ارتفاع العجز  مديونية ويجب ان يكون هناك حلول لمواجهة مثل هذه الأزمات 

وأضاف الكباريتي أن الأعطال المتكررة وتقليل ساعات العمل وتمديد ساعات الحظر، يؤدي إلى خسارات متتالية على جميع القطاعات بما فيها القطاعين السياحي والتجاري ،والذي اصبح غير قادر على الإيفاء بالتزاماته من دفع فواتير الكهرباء والإيجار الشهري والنفقات التشغيلية اليومية كأجور العمال، مؤكدا أن فرض أي تقييدات جديدة للاقتصاد ستعمق من أزمة القطاع التجاري والمنظومة الاقتصادية في كافة محافظات المملكة.

وأقر الكباريتي بصعوبة الظروف المالية والتجارية التي يمر بها القطاع  التجاري والتي تضاعفت خسائرهم   في ظل استمرار تداعيات الجائحة، مؤكداً ان التاجر بالعقبة أقام أعماله التجارية معتمدا على السياحة بشقيها الداخلية والخارجية، لافتا الى أن حركة السياحة الخارجية متوقفة منذ عدة أشهر بينما الحركة الداخلية من مختلف المحافظات توقفت بسبب حظر يوم الجمعة.

ومن الجدير   بذكر ان مصادر حكومية اشارت إلى ان "التلويح الحكومي مجددا باحتمالية العودة للتشدد في الحظر ومنها حظر يوم الجمعة  وعدم فتح القطاعات الاقتصادية، جاء بسبب ارتفاع مقلق جدا في عدد الاصابات المسجلة بالفيروس، خصوصا من السلالة البريطانية التي ارتفعت نسبة الاصابة فيها الى مستويات كبيرة وبنسبة ايجابية فاقت حاجز الـ10 % من مجموع الفحوصات” 

وكان الوزير العايد، أكد قرار الحكومة بالتراجع عن فتح قطاعات اقتصادية كانت قد اوصت بفتحها في الاول من الشهر المقبل، مؤكدا ان السبب هو السعي للسيطرة على المنحنى الوبائي بعد الارتفاع الملحوظ في نسبة الفحوصات الايجابية