جفرا نيوز - علي الدلايكة

تابعت أغلب كلمات أصحاب السعادة النواب لقانون الموازنة لهذا العام وما لفت انتباهي ان غالبية السادة النواب تقدموا بالعديد من المطالبات الخدمية لمناطقهم من صحة وتعليم وطرق ومياه وغيرها من الخدمات.... وهنا السؤال اهو جهل وعدم معرفة لان جل هذة الخدمات هي من صلب عمل مجالس المحافظات ولا علاقة للوزراء بذلك وكان من المفترض أن يتم الطلب بزيادة مخصصات مجالس المحافظات وهو ما سينعكس إيجابا على جميع الخدمات.... وقد يكون ذلك تجاهل وهنا يأتي الغرض من طرح الطلبات هو لتلبية الرغبات وإرضاء القواعد الانتخابية وهي بذلك لا تعدو أن تكون للاستعراض لا أكثر وفي هذا الصدد نكون أمام مشكلة كبيره وهي ان التشاركية المطلوبة والتي أمر بها جلالة الملك بهذا الصدد غير موجوده لا بل معدومة ...بالأمس القريب تحدث جلالة الملك مع رؤساء اللجان في مجلس النواب ووجه إلى ضرورة الإسراع في وتيرة الإصلاح السياسي والتشريعي وبناء التشاركية بين مختلف القطاعات وهل هناك اهم من ان تعرف كل جهة حدود عملها وصلاحياتها...ان العمل بهذة الطريقة سيزيد الهوة ما بين الأطراف وسيؤدي إلى الكثير من التنافر والتناحر والشد العكسي والذي سيفرض نفسه لان كل طرف سيحاول إثبات ذاته أمام المواطنين وبالتالي سيتعثر التنفيذ ويكون الخاسر هو الوطن والمواطن ....كنت اتمنى ان يكون رد معالي وزير المالية واضح وصريح ان هذة الطلبات المتعلقة بالخدمات وعملية تحديد الاوليات لها هو من اختصاص مجالس المحافظات تحديدا وهذا ما نص عليه قانون اللامركزية وحسب دليل الاحتياجات المتبع وهناك موازنات تم إقرارها من قبل مجالس المحافظات بعد سلسلة اجتماعات ومشاورات مع المجتمع المحلي وبناء على ذلك تم تحديد بنود الموازتة مقرونه بالمبالغ المرصودة لها وحسب ما تم تخصيصه من قبل دائرة الموازنة العامة ولكل محافظة على حده وأقرها كذلك المجالس التنفيذية بالمحافظات والا ما الغرض من كل هذة العملية واجراءاتها والتي تأخذ المزيد من الجهد والوقت في المحافظات ...اما المشاريع الاستراتيجية والكبيرة والتي تتطلب مبالغ مالية كبيرة وهي عادة ما تكون وطنية فان تنفيذها من خلال الموازنة العامة للدولة أو من خلال المنح الخارجية ...

 
ما زلنا بحاجة ان نعمل بشكل مؤسسي أكثر مما نحن عليه وان يكون هناك فصل في تحديد المسؤوليات ووضع حد للتداخلات ....ولكن اليس من المنطق والمفروض قبل ان تتجه كل الجهات المعنية بتقديم الخدمات وعلى اختلافها حتى المشاريع الاستثمارية والتنموية من بلديات ومجالس محافظات ونواب في كل وحدة ادارية ان يجلسوا على طاولة النقاش والتداول وان يتم التوافق فيما بينهم على خارطة طريق تضمن التشاركية والتكاملية والتنسيق المستمر لتنفيذ رغبات وحاجات ابناء المنطقة بعد تحديد الاحتياجات وحصرها واولوية تنفيذها بعيدا عن الشخصنة والتناكف والرغبة الجامحة في اثبات الانا ...وهل سيتم مراعاة ذلك في التعديلات المقترحة على قانون الادارة المحلية الجديدة وتشرع بما يضمن ذلك على ارض الواقع ويما يشمل ثلاثتهم نواب وبلديات ومجالس محافظات وان لا يترك الامر للاستحسان والاجتهادات الشخصية لان الصالح العام وتحقيق العدالة في التوزيع للخدمات والمكتسبات والشفافية المطلوبة بذلك يجب ان تكون هي المراد والمبتغى واقعا ملموسا من قبل الجميع