قال النائب عبد عليان المحسيري، أن مشروع الموزانة وموزانة الوحدات الحكومية، ستزيد من الاعباء على الدولة، رغم تقديم الحكومة جملة من الوعود بما يخص النمو الاقتصادي الذي جاء ضرب من الخيال، بسبب اثار وتداعيات جائحة كورونا.

وأشار المحسيري خلال مناقشة مجلس النواب اليوم الأحد، مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، أنه لا يوجد اي نقلة نوعية واضحة في بنود الموزانة، التي لم تتطرق لإرتفاع نسب الفقر والبطالة، وتوقف كم كبير من القطاعات عن العمل بسبب الجائحة.

وبين أن مشكلة البطالة تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة في المرحلة المقبلة، بعد أن فشلت في إدارة ملف الفصل التعسفي للعاملين في القطاعات التي اغلقت مؤخراً أو التي تعرضت لخسائر مالية بسبب الإغلاقات.
وأوضح أن المديونية ستشهد ارتفاع غير مسبوق، بعد توجه الحكومة للاقتراض الداخلي من المؤسسات المصرفية، والتغول على أموال الشعب بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محذراً من إرتفاع حجم الدين العام بسبب ساسية عمل الحكومة الحالية. وأضاف أن الحكومة تطرح أرقام للنمو بشكل غير منطقي، في ظل وجود حالة من الانكماش الاقتصادي بسبب الجائحة العام الماضي والعام الحالي الذي شهد إغلاق كم كبير من المحال التجارية بسبب ضعف القوة الشرائية، وتوعد الحكومة بالعودة للإغلاقات والاجراءات الصارمة لضمان السيطرة على ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس، مما يعني أن أرقام النمو ستشهد انتكاسة مستقبلاً. ودعا المحسري الحكومة لتغيير السياسة وعقلية التعامل مع ملف استقطاب الاستثمار، والعمل على توفير بيئة خصبة للاستثمارات الأجنبية لضمان دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب الأردني.