وأشار "نستذكر وطننا في عشريات القرن الماضي ونحن نصدر القمح، ونستذكر خطة بناء الإنسان الأردني في الأربعينيات حين كانت حصة التعليم من الموازنة ما يقارب 14%، ونستذكر كيف أنشأنا شركة الكهرباء وميناء العقبة، وشققنا الطرق قبل أن نواجه نكبة ال48، التي نهضنا من تحت ركامها لاقامة المؤسسات والمشاريع الكبرى كمصفاة البترول التي جاء مشروعها في ذلك الوقت لقطع محاولات البعض رهن موقفنا بتزويدنا بالمشتقات النفطية.

وبين المحارمة "قبل ان نصطدم بنكسة جديدة عام ٦٧ ، كانت قطاعات التعدين والصناعة تشكل 15% من الناتج المحلي ونصيب الزراعة 35% وأما الانشاءات وصلت لنسبة 9% ، فعدنا بعد تلك الحرب للاعتماد على القروض والمنح.

وأوضح أما في الثمانينيات فرغم وصلنا لنسبة نمو غير مسبوقة وصلت الى 11% مع استمرارنا بالمشاريع النوعية ووصول انفاقنا الرأسمالي الى نسبة 34% من الانفاق كمعدل سنوي وتملك الحكومة ما يقارب 58% من رأسمال قطاع التعدين و23% من الصناعة جلها في شركة الاسمنت ومصنع الزجاج ومصفاة البترول.

وأضاف لأن قدر هذا الوطن أن لا يتنفس الصعداء وأن يخوض معاركه الاقتصادية دوما مع خصوم لايقهرون ولأن الأيام الجميلة لا تدوم، جاءت النكسة الاقتصادية عام ١٩٨٩، فانخفض قيمة الدينار بحوالي 50%، وارتفعت البطالة بين الشباب الى 59% والمديونية الخارجية لتصل الى ما يزيد عن 200% من الناتج المحلي الاجمالي وأصبحت خدمة الدين العام تكلفنا 22% من ناتجنا الاجمالي ووصلنا لأن نكون من الدول الأعلى مديونية في العالم.

وقال أن كل هذه الكوارث  لم تساوي بحجمها الكارثة الكبرى وهي ابتداء علاقتنا مع صندق النقد الدولي الذي نخضع منذ ذلك الحين لاشتراطاته وخططه كشرط للحصول على المنح والقروض من الدول والبنوك الدولية.

وأكد أن اليوم نشهد مرور ما يقارب 36 عام على ولادة العلاقة مع هذا الصندوق، فماذا استفدنا منها وما هي ايجابياتها ، للأسف الشديد فقد وقعنا في حفرة رملية صحراوية من ذلك الحين، فكلما حاولنا التخلص منها والحركة بالاتجاه المعاكس لسداد العجز بالموازنة ازداد غرقنا بالديون والقروض، فمن مديونية تساوي 8.4 مليار في عام 1989 الى ما يقارب 32 مليار في يومنا هذا.

وتابع أن موازنتنا اليوم ما هي الا نتاج عقود مضت ومؤامرات حكيت بليل للنيل من وطننا الغالي، وليست نتاج سنة أو حكومة ولا داعي أن نتطرق للماضي ويجب علينا اكمال المسيرة والاعتراف أنه من الثوابت الأساسية لبناء أي خطة اقتصادية ووضع الأزمات المفاجئة بالحسبان كعنصر أساسي فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن نتفاجأ من الان وصاعدا بأي أزمة جديدة لتكون السبب في التوجه لزيادة المديونية وكلفها الباهظة، فالأزمات في محيطنا لا تنتهي ولن تنتهي، ولنؤمن أن الظروف الصعبة والعواطف هي قدرنا وباذن الله سيكون مستقبلنا النجاح بقيادة بلدنا الى بر الأمان.

وأضاف قبل الابحار في الحلول والمقترحات أود التأكيد على ثلاث نقاط أساسية، أننا يجب أن نؤمن بأننا ولسنوات قادمة سنواجه دائما موازنات تعاني من العجز مع أملي بأن لا يتجاوز نمو العجز النمو الاقتصادي المستهدف، وضرورة انهاء نموذج الاقتصاد المعتمد كليا على الحكومة واشراك القطاع الخاص في عملية الاصلاح الاقتصادي، بالإضافة لزيادة قدرة الوطن في الاعتماد على موارده الذاتية مما يعزز الأمن الاقتصادي والاجتماعي والذي يعد أهم أركان الامن الوطني .

 

واستعرض المحارمة جملة من الحلول والأفكار، أبرزها  تبني مجلس الاعمار والتخطيط الوطني باشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء واعتماد خطة عشرية عابرة للحكومات، هدفها الأساسي زيادة الناتج المحلي واطفاء جميع القروض وتخيض نسب البطالة والوصول الى الاكتفاء الذاتي المالي واعلان عام 2030، وتبني نموذج اقتصادي سياسي واقعي يتخلله اصلاحات هيكلية مالية واقتصادية جديدة تركز على تحفيز النمو من خلال دعم القطاعات الانتاجية والصادرات و ايجاد حل نهائي وجذري لمديونية سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية، والبحث عن أسواق خارجية جديدة ومصادر صادرات جديدة فمن غير المعقول اننا نعتمد على نفس الدول لتصدير نفس السلع لها منذ زمن طويل، وعدم التقوقع وبدء التفكير خارج الحدود الجغرافية لبناء علاقات اقتصادية تعاونية مع دول الجوار وخصوصا مصر والعراق.