وقال منسق الحملة الطالب احمد الغزاوي ان الدراسات اثبتت أن عمالة الاطفال تعد مؤشرا على وجود خلل بقدرة الاسرة على القيام بوظائفها واختلال نسقها وبقائها معتمدة على الوظائف التقليدية، ما اثر في تركيبتها ونظامها وزاد من عوامل تفككها وعدم قدرتها على اشباع حاجاتها.

وتعتبر الحملة ان شيوع ظاهرة عمالة الاطفال في البلدان النامية، تدلل على حالة من الخلل العميق في النظم الاجتماعية السائدة وعجزها عن أداء الادوار المتوقعة أو المطلوبة منها.

واشار الغزاوي الى ان هدف الحملة تفعيل المادتين 75 و77 من قانون العمل حيث تحظر المادة 75 تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على أن يعطى فترة للراحة لاتقل عن ساعة بعد عمل اربع ساعات متواصلة، اضافة الى تمتعه بحميع العطل الرسمية والاعياد والعطل الاسبوعية، لافتا الى ان المادة 77 يعاقب بموجبها صاحب العمل أو مدير المؤسسة عن أي مخالفة تتصل بالمادة 75 .

واوضح الغزاوي ان القانون جاء للتصدي لظاهرة عمالة الاطفال وحمايتهم من جميع أشكال الاستغلال ودعم حقهم في الحصول على التعليم والطفولة، لافتا الى ان الحملة تضمنت استبيانا الكترونيا احتلت فيه الاسباب الاقتصادية النسبة الاكبر من دفع الاحداث والاطفال للعمل، تلتها الاسباب الاجتماعية وفي مقدمتها التفكك الاسري وغياب المعيل، وجاء التسرب المدرسي بالمرتبة الثالثة.

وحذرت الحملة من مخاطر عمالة الاطفال والاحداث خارج الاطر القانونية الناظمة لاسيما وان نسبة كبيرة منهم يقومون باعمال تصنف بالخطيرة وتهدد سلامتهم وصحتهم.