جفرا نيوز-أكد وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة أن الحكومة 'لن تعيد' النظر في نظام هيكلة الرواتب الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي، مستدركا أن الوزارة تتجه إلى إجراء مراجعة دورية لبعض أنظمة الخدمة المدنية.

وحول المطالب والطروحات التي تتقدم بها فئات من موظفي القطاع العام والمتعلقة بالزيادة التي طرأت على رواتبهم كونها غير مجدية، أوضح الخوالدة إلى 'الغد' أن الحكومة ستعمد بدورها إلى دراسة المطالب كافة، خاصة 'المنطقية منها'، مبيَّنا أنَّه سيصار إلى الأخذ بها طبقاً للإمكانات المتاحة لخزينة الدولة والأوضاع الراهنة.

وكانت نقابة الممرضين نفَّذت اعتصاما أول من أمس لمنتسبيها العاملين في القطاع العام طالبت فيه الحكومة بتلبية مطالبها المتعلقة بمخرجات هيكلة الرواتب والمتعلقة بمعاملة الممرضين في وزارة الصحة ماليا ومهنيا وإداريا.

إلى ذلك، قال إن 'الحكومة تعمل على مراجعة أسس التعيين المتعلقة بالحالات الانسانية والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة'.

وأضاف في تصريح أمس، إن 'عملية المراجعة ستتضمن معايير اعتماد الحالات الانسانية، بحيث يتم التوسع في اعتمادها، وإعادة النظر بالنسبة المخصصة لتلك الحالات التي تشكل 6 % من مجموع الشواغر في الدوائر الحكومية بهدف زيادتها.

وأوضح أن النية تتجه للفصل بين الحالات الانسانية وذوي الاحتياجات الخاصة لإنصاف هاتين الفئتين واعطائهما فرصة أكبر في المنافسة على التعيين.

وبين أن التعليمات المعمول بها حاليا، حددت الحالات التي يمكن اعتبارها إنسانية، والتي تتمثل في الأسر الفقيرة التي يتقاضى معيلها معونة شهرية منتظمة من صندوق المعونة الوطنية، وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا تؤثر إعاقتهم على أدائهم لمهام الوظائف التي يرشحون لها.

إلى جانب الأسر التي لديها أربعة من أبنائها المؤهلين علمياً من المتقدمين بطلبات تعيين إلى ديوان الخدمة المدنية من حملة دبلوم كلية المجتمع، بالإضافة إلى الحالات الخاصة والملحة والعوز الشديد.