جفرا نيوز- خاص 

بدأت الحكومة  عبر  وزارة المالية  بنشر  عشرات إعلانات  حجز من قبل دائرة الأموال العامة  على مئات الأسماء في الصحف اليومية في مختلف مناطق المملكة، من ابرزها   ضرائب متراكمة وقروض جامعات وأموال الضمان الإجتماعي وجمارك وضريبة دخل وغيرها.

في ذات السياق، بدأت دائرة الأموال الأميرية تتوسع بتنفيذ حجوزات على رواتب وعقارات وشقق وعمارات تجارية لبيعها بالمزاد العلني لصالح الخزينة العامة، حيث رصدت "جفرا " مراجعات الكثير منهم لعمل تسويات وتقسيط المبالغ، أو دفع المستحقات المتراكمة عليهم، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة عجزاً مالياً كبيراً خلال السنوات الأخيرة.

يذكر، أنه تم نشر بعض أسماء هؤلاء في الجريدة الرسمية، وفق قانون تحصيل الأموال الأميرية المادة 6 بشأن المكلفين الذين لا يؤدون الأموال الأميرية المطلوبة؛ إذ إن الذين تنشر أسماؤهم في الجريدة الرسمية تحجز أموالهم الجائز حجزها قانونياً بقرار من الحاكم الإداري؛ لاستيفاء الأموال الأميرية، وتباع اذا لم يتم الدفع عن المبالغ المستحقة عليهم لحساب الإيرادات لدى وزارة المالية/ مديرية الشؤون القانونية والأموال في فترة أقصاها 60 يوماً من تاريخ نشر الإعلان، وفي حال تخلفهم ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم.

يشار الى أن ديوان المحاسبة، ذكر بتقريره السنوي قبل سنوات، إن الأموال المدورة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية نحو 1.6 مليار دينار، وهناك قائمة طويلة للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الرسمية التي تستحق لصالحها مبالغ كبيرة، دون أن يتم تسديدها على مدار سنوات عديدة، منها: لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وللأمانة، ولمؤسسة الإقراض الزراعي، والضمان الاجتماعي وللبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، ولعوائد التأمين الصحي على المستشفيات الحكومية، وهناك حصيلة أخرى تم رصدها في وزارة ودائرة ومؤسسة حكومية، إضافة إلى بلدية ومجلس خدمات، ومديرية للتأمين الصحي.