جفرا نيوز - كتب د.عدلي قندح

تشير البيانات المنشورة للميزانية الموحدة للبنوك العاملة في الاردن في نهاية العام 2020 إلى نمو حجم موجودات البنوك بنسبة 6.4 بالمائة مقارنة مع 5.4 بالمائة في نهاية العام 2019 ليصل الرصيد إلى حوالي 57.04 مليار دينار في نهاية 2020. وجاءت هذه التطورات بالرغم من الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة والاقليم والعالم جراء تداعيات جائحة كورونا، لتعكس حجم ونوعية وهيكلية النشاط المصرفي في المملكة التراكمي في السنة الاخيرة مقارنة مع السنة السابقة.

الارتفاع في حجم موجودات الميزانية الموحدة للبنوك العاملة في المملكة جاء نتيجة ارتفاع الموجودات المحلية بنسبة 5.6 بالمائة لتصل إلى 50.7 مليار دينار من جهة، وارتفاع الموجودات الاجنبية لدى البنوك بنسبة 12.6 بالمائة لتصل إلى ما يعادل 6.3 مليار دينار في نهاية 2020 مقارنة مع نهاية 2019 من جهة أخرى.

ويعود ارتفاع الموجودات المحلية العام 2020 محصلة رئيسية لارتفاع الديون على القطاع الخاص (مقيم) بنسبة 6.0 بالمائة والديون على الحكومة المركزية بنسبة 4.9 بالمائة، مقارنة مع 4.4 بالمائة و10.2 بالمائة العام 2014 على التوالي.

كما يعود ارتفاع موجودات البنوك إلى ارتفاع الاحتياطيات أيضا بنسبة 8.5 بالمائة في نهاية العام 2020 مقارنة مع 11.7 بالمائة في نهاية العام 2019 وارتفاع الارصدة لدى البنك المركزي بالدينار الاردني بنسبة 8.9 بالمائة في نهاية عام 2020 مقارنة مع 11.7 بالمائة العام 2019.

من الواضح أن النشاط التمويلي للبنوك للقطاعين العام والخاص استمر بالنمو خلال العام 2020 وإن كان بوتيرة أقل مقارنة بالعام الذي سبقه. فقد كانت نسبة ارتفاع رصيد ديون البنوك على الحكومة المركزية 4.9 بالمائة أو بحوالي 562.1 مليون دينار في نهاية العام 2020، مقارنة مع ما نسبته 10.2 بالمائة أو ما يعادل 1062.9 مليون دينار العام 2019، ليصل رصيد ديون الحكومة المركزية إلى حوالي 12 مليار دينار في نهاية 2020، الأمر الذي يعكس استمرار زيادة حجم ديون البنوك للحكومة المركزية عن طريق تملكها للأوراق الحكومية بالرغم من توجه الحكومة للاقتراض من الأسواق العالمية عن طريق اصدار سندات دولية.

أما رصيد ديون البنوك على القطاع الخاص (مقيم) فقد ارتفع بنسبة 6 بالمائة او ما يعادل 1491.2 مليون دينار، وهذا يعكس زيادة التسهيلات للقطاع الخاص بمختلف مكوناته. ويعود أغلبها للبرامج التي نفذها البنك المركزي من خلال البنوك لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتلبية احتياجاتها من السيولة خلال فترة الاغلاقات، ليصل رصيد الديون على القطاع الخاص (مقيم) إلى 26.2 مليار دينار في نهاية 2020.

أما في جانب المطلوبات، فتشير البيانات إلى نمو الودائع تحت الطلب خلال العام 2020 بنسبة 10.2 بالمائة ، مقارنة مع تراجع ودائع التوفير ولاجل بنسبة 0.4 بالمائة. ويعود تراجع رصيد ودائع التوفير ولاجل إلى سحب المواطنين لجزء من ودائعهم لمواجهة متطلباتهم من السيولة خلال فترات الاغلاقات، والذي يظهر في ارتفاع بند النقد المتداول بيد الجمهور بنسبة 28.3 بالمائة أو بمقدار 1308.4 مليون دينار ال2020 مقارنة مع 2019 والظاهر في بيانات المسح النقدي.

ونما بند الاقتراض من البنك المركزي بنسبة 84.4 بالمائة خلال 2020 ليصل إلى 1.6 مليار دينار. وفيما يتعلق برؤوس أموال البنوك وحجم الاحتياطيات والمخصصات فيها، فقد ارتفعت من حوالي 8.2 مليار دينار في نهاية العام 2019 إلى حوالي 8.8 مليار دينار في نهاية 2020. وهذا يدعم متانة القطاع المصرفي الاردني وقوته، وقدرته على التعامل مع الصدمات والازمات المختلفة.