جفرا نيوز- رامي الرفاتي

دعا النائب اسامة القوابعة اعضاء مجلس، ذكر الله حين مناقشة موازنة بلغ خدمة الدين العام فيها 1.5 مليار دينار من اصل نفقات تقترب من الـ 10 مليارات دينار، وبلغ فيها بند التقاعد والتعويضات 1.6 مليار اي ما يقارب الـ 16%، وإذا جمعنا البندان نتكلم عما يقارب 31% من النفقات.

وبين القوابعة خلال مناقشة مجلس النواب مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، لا يوجد جديد يذكر، رغم ان التوقعات كانت تصب ان تأتي الحكومة بالجديد، الا انها اكتفت فقط بتقديم الاعتذارات بسبب صعوبة المرحلة.

وأوضح ان خدمة الدين في الموازنة العامة، لا تتضمن سداده وان الدين سيستمر بالأرتفاع إلى أن يصل حدا لا يمكننا أن نفي به ،وحينها سيلوم الإردني نفسة حين أقر يوما ما موازنات واقعية لكنها ليست تنموية.

وتسأل هل ستحل هذة الموازنة معضلة البطالة التي تفشت حتى أصبحت مكونا أساسيا لكل بيت أردني، او ستطرح في برامج تشغيلية حقيقية لضمان السيطرة على نسب البطالة التي شهدت إرتفاعا غير مسبوق، أو سيتم وضع حد للفقر الذي أصبح عنوان المرحلة الحالية، كل هذا لا نتوقع ان يحدث وسيبقى العجز كما هو ولن نجد حلول واقعية من الحكومة.