جفرا نيوز - اجتمع الاربعاء الاول من شباط 2012, حشد كبير من العاملين في صحيفة "الرأي " للتداول في بعض المستجدات المتمثلة تحديدا في تعيينات مفروضة على إدارة المؤسسة وغير مبررة لا مهنيا ولا إجرائيا وباعطيات مالية خيالية قيمتها 2500 دينار كراتب شهري لشخص واحد.

وأكد المجتمعون رفضهم المطلق لهذه التدخلات التي يقودها هذه المرة رئيس الوزراء عون الخصاونة شخصيا لفرض تعيينات غير مبنية على أسس موضوعية بل لإرضاء محاسيب وأصدقاء ليس إلا.

وأعلنوا في بيان أصدروه عقب الاجتماع أنهم بصدد إجراءات تصعيدية ، لم يحددوها ، لمنع هذه التدخلات التي تنتهك كرامتهم وحقوقهم الوظيفية والمهنية وتلحق أضرارا جسيمة بوضع المؤسسة المالي والإداري وصورتها كمؤسسة وطنية تدعم الإصلاح وتحارب الفساد.

 وتاليا نص البيان:

 أبلغتنا إدارة صحيفتنا قبل نحو أسبوعين أنها بصدد تعيين صحفيين في المؤسسة برواتب تتجاوز 2500 دينار في وقت تتحدث فيه نفس الإدارة عن صعوبات مالية تواجه موازنة المؤسسة العام الحالي تتطلب ترشيد الإنفاق ، واثر ذلك ابلغنا الإدارة بوجهة نظرنا الرافضة لهذه التعيينات التي تنتهك أسس وأنظمة المؤسسة المالية والإدارية وتتجاوز بفروقات صارخة رواتب العاملين في "الرأي" منذ سنوات.

 وقد تفهمت الإدارة وقتذاك هذا الموقف وتقبلته باقتناع واحترام وأكدت التراجع عن هذه التعيينات نهائيا بقرار صدر عن مجلس الإدارة بوقفها كافة ، إلا أننا فوجئنا بعد أيام بتراجع الإدارة عن تعهدها, ونيتها تجاوز قرار مجلس الإدارة والعودة إلى التعيينات المشار إليها.

 ولدى استفسارنا عن مبررات نقض التعهد بوقف التعيينات وتجاوز قرار مجلس الإدارة، فقد علمنا أن رئيس الوزراء عون الخصاونة يقود ضغوطا مباشرة وشديدة على إدارة المؤسسة لتنفيذ هذه التعيينات فورا وبرواتب يحددها هو شخصيا، ما أدخل الصحيفة في أزمة هي في غنى عنها.

وبناء عليه نؤكد حرصنا الشديد على صحيفتنا من خلال كفاءاتها الموجودة محذرين من استمرار التدخل في صحيفة الدولة الأردنية ومشددين على وقوفنا إلى جانب إدارة المؤسسة ما دامت تقف مع مصالح وحقوق " الرأي " والعاملين فيها وكرامتهم ، وننبه إلى أن رفضنا للتعيينات الجديدة ليس له علاقة بأشخاص بعينهم بل هو حرص على استقلالية المؤسسة وتطورها ورفض للطريقة التي تجري فيها محاولة فرض هذه التعيينات.

 كما أننا نلفت الانتباه إلى أن هذا التدخل يمتد إلى مجالات أوسع من مجرد التعيينات إذ يتعداها إلى التدخل في السياسة والتوجهات التحريرية وسقف الحرية بما يخدم مصالح أشخاص في الحكومة في وقت نؤكد فيه أن "الرأي" مؤسسة لكل الوطن والدولة الأردنية وإحدى روافع محاربة الفساد ومشروع الإصلاح الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني.

 وفي الوقت الذي نؤكد فيه حرصنا الشديد على سلامة مؤسستنا ووضعها الإداري والمالي نجد أنفسنا مضطرين لاتخاذ إجراءات تصعيدية لحماية حقوق ومكتسبات المؤسسة ودفاعا عن مصالحها ودورها الوطني ، ونأمل أن يتم الالتزام بقرار مجلس الإدارة ويجري وقف مشاريع التعيينات والتدخلات المشار إليها قبل أن نجبر على الدفاع عن مؤسستنا بطرق أخرى