جفرا نيوز- رامي الرفاتي 

قال النائب وائل رزوق، أنه لم يأتي على الأردن ظروف اصعب وادق من الظروف الراهنة، من وباء عالمي القى بضلاله على الوطن، وضغوط سياسية وإقتصادية وحالة الضياع في مؤسسات الدولة نتيجة فشل متراكم لعقود وسياسات حكومات سابقة فسلت إدارياً في إدارة الدولة.

وأكد رزوق في مستهل مناقشة مجلس النواب مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021،أنه ورد في الموازنة عدد من ملاحظات مأساوية وحقائق نستطيع من خلالها استرداد وتحصيل مبالغ مالية ضخمة فقدتها الحكومات السابقة نتيجة التهاون والعطايات.

وأوضح أن التهرب الضريبي في دائرة الدخل والمبيعات بلغت 149 مليون دينار، باستثناء ملف شركة واحدة بلغت قيمة تهربها الضريبي 146 مليون إضافة للغرامات، بالاضافة للتهرب والمخالفات الجمركية، التي وصلت لما يقارب 255 مليون، وعلاج حقيقي للاستثمار الذي يحتاج بيئة خصبة لا ضرائب على ضرائب انتهت بهروب كم كبير من المستثمرين للخارج.

وتطرق رزوق لملف المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، التي اصبحت أن تكون مساهمة في اغلب الشركات الحكومية وجزء من المؤسسات المصرفية، وهذا الموضوع يستنزق من مقدرات الوطن.

وتحدث عن ملف الرواتب الباهظة في دولة مقدراتها لا تكاد تذكر، حيث يحصل احد اداريي مصفاة البترول على راتب شهري 24 الف دينار، ناهيك عن رواتب نواب الرئيس واعضاء مجلس الإدارة، والضمان الاجتمععي مؤسسة الشعب تمتلك 20% من اسهم المصفاة.

وأضاف ان رواتب مجالس ادارة البنوك التي تساهم بها مؤسسة الضمان الاجتماعي كبير للغاية، بالاضافة لرواتب اعضاء مجلس إدارة شركة الكهرباء، حيث بلغت رواتبهم ما يزيد عن 20 الف دينار بدون وجه حق، مشيراً ان كيف توافق الحكومة على ان يكون الرئيس التنفيذي للملكية يحصل على راتب 20 الف دينار، ومبلغ 5 الاف دينار بدل غربة و120 الف يورو مكافأت سنوية، و2500 يورو شهرياً بدل سكن بالاضافة لما يقارب 33 الف دينار مصاريف خط هاتف.