قال النائب محمد عناد الفايز خلال الجلسة الصباحية لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، أن على الحكومة تشخيص الوضع الاقتصادي، في ظل إمكانيات الدولة التي لا تكاد تذكر، أمام توجه الحكومات على منح رواتب خيالية لأصحاب الذوات

وأبدى الفايز استهجانه من رواتب وصفها بالخيالية في شركات وطنية، من ضمنها رواتب سنوية بشركة  تصل إلى 325 ألف و75 ديناراً، وفي شركة الفوسفات 189 ألف دينار، ومصفاة البترول الأردنية 125 ألف دينار ونائب الرئيس في الشركة 84 ألف دينار، مقارناً ذلك براتب عسكري على الحدود يتقاضى 320 ديناراً، وزميله المتقاعد بعد 20 سنة 410 دنانير.

وأشار أن الراتب الشهري للمواطن الأردني لا يكاد أن يوفر ثمن سيجارة المسؤولين في الدولة الأردنية، التي خلت من الكفاءات البشرية لتتوجه لإستقطاب الألماني "فشلر" الذي افلست في عهده شركة برلين للطيران التي كان يشرف عليها، لتستقطبه الحكومة لعكس خبراته على أرض الواقع في الأردن وعلى أبرز شركات الوطن.

وأوضح أن الحكومة تطبق القانون على الضعيف وليس القوي، والمرحلة تتطلب مراجعة عادلة لبعض رواتب المتنفذين، التي في حال توفيرها تستطيع حل أزمة البطالة في الأردن.

وأكد الفايز إنه لا يوجد ترشيد بالانفاق أو اصلاح بالمالية العامة، فالسياسة المالية الأردنية ليست منطقية، وهناك مبالغة في تقدير النفقات خلال موازنة العام 2021، مضيفاً أن الموقع الجغرافي يجب استغلاله ضمن استراتيجية شمولية، كما يجب الترويج للسياحة، ودعم قطاع النقل والخدمات اللوجتسية وايجاد حلول جذرية وعدم تجميل الواقع.