جفرا نيوز - انطلقت في معهد الادارة العامة اليوم، أولى الجلسات التدريبية لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية على الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الأثر، والذي يهدف إلى تمكين موظفي الوزارات والدوائر الحكومية في استخدام وتطبيق سياسة تقييم الأثر عند اعداد السياسات والتشريعات التي يتم رفعها الى مجلس الوزراء من خلال دراسات علمية تساعد في عملية اتخاذ القرار.

ويأتي اهتمام الحكومة بهذه السياسة استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه في الورقة النقاشية السادسة التي أكد فيها على تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة .

وأوضحت وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي المهندسة رابعة العجارمة أن الحكومة قد سعت الى إعداد الدليــل  الإرشادي لسياسة تقييم الأثر لتصبــح الآلية المتبعــة للإصلاح التشــريعي بما يضمـن كفـاءة السياسـات والتشـريعات وتقييـم آثارهـا المسـبقة واللاحقة، ولهذا وضعتها الحكومة ضمن اولوياتها للعام 2021. 

وأضافت أن  أهمية سياسة تقييم الأثر تكمن في عدة نقاط منها :

معرفة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية  وغيرها المحتملة والواقعية على المدى القصير والبعيد، مما يساعد الحكومات على اتخاذ قرارات  قائمة على الأدلة الداعمة ما يسهم في تحقيق الأهداف والغايات المرجوة وزيادة كفاءة الادارة العامة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، اضافة إلى  زيادة التنسيق بين الانشطة السياسية والتشريعية لتفادي أي تعارض محتمل وتبسيط السياسات والتشريعات بما يخدم المصلحة العامة وزيادة مساءلة الوزارات والدوائر الحكومية.

وأكدت العجارمة  على أهمية  هذه البرامج التدريبية ، من خلال ربطها بالمسار الوظيفي للموظف بحيث يتم الحاق كل من يعين بوحدات التطوير المؤسسي والشؤون القانونية بهذه الدورات المتخصصة.

من جانبه بين مساعد مدير عام معهد الإدارة العامة المهندس فايز النهار أن المعهد سيتولى في المرحلة الأولى تدريب مائة دائرة حكومية بمعدل ثلاثة موظفين معنيين من كل دائرة وبواقع 20 برنامج تدريبي ووفق خطة توافقية أعدت بالتعاون مع إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء، مشيرا إلى أن فترة التنفيذ للمرحلة الأولى ستمتد حتى بداية شهر حزيران المقبل، وبعد ذلك سيتم اطلاق البرامج التدريبية لقياس الأثر على مدار العام.

وأضاف النهار أن المعهد يستعين في تنفيذ هذه البرامج بنخبة من المدربين الذين تم تأهيليهم خلال شهر كانون الأول الماضي بدعم من برنامج دعم الإدارة والحكم الرشيد (سيجما) .