جفرا نيوز - سار المتظاهرون المؤيدون للديموقراطية في تايلاند السبت نحو نصب تذكاري ضخم في بانكوك، ولفوه بقطعة قماش قرمزية، داعين سلطات المملكة إلى إلغاء قوانين التشهير الملكية الصارمة.

تباطأ زخم الحركة التي يقودها الشباب والتي تدعو إلى إصلاح شامل لحكومة رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا في الأشهر الأخيرة، بسبب موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في تايلاند.

لكن اعتقال السلطات أخيرا لأربعة قادة بارزين دفع المحتجين إلى العودة للشارع، وأعاد مئات إلى تقاطع نصب الديموقراطية في الحي التاريخي في بانكوك، على مرأى من عشرات من عناصر شرطة مكافحة الشغب.

والثلاثاء، وجهت التهمة إلى أربعة ناشطين بارزين من الحركة المطالبة بالديموقراطية بانتهاك القانون الذي يحمي الملك من التشهير ورفض منحهم كفالة للافراج عنهم موقتا، وهو اجراء غير مسبوق.

وفي حال دينوا بارتكاب هذه الجريمة، فسيواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

وقال الناشط البارز بانوبونغ "مايك" غادنوك "أريد أن أؤكد أن الغرض من مسيرة اليوم هو الدعوة إلى إلغاء 112"، في إشارة إلى رقم القانون في قانون العقوبات.

وبعد إعادة ترتيب أواني الزهور حول النصب التذكاري لتقرأ كرقم "112"، لف النشطاء نصب الديموقراطية بقطعة قماش حمراء ضخمة.

وقال زعيم التجمع أتابون بوابات "إذا لم تطلق الشرطة سراح أصدقائنا في غضون سبعة أيام فسننظم احتجاجا كبيرا هنا عند النصب".

مع حلول الليل، ساروا إلى القصر الملكي لكن الحواجز والأسلاك الشائكة المحيطة بالمنطقة أوقفت مسارهم.

ووقف عشرات من رجال الشرطة في زي مكافحة الشغب وجها لوجه أمام المتظاهرين، الذين كان بعضهم يرتدي دروعًا بيضاء ويضع أقنعة واقية من الغاز وخوذا.

تطالب الحركة المؤيدة للديموقراطية التي انطلقت في تموز/يوليو الماضي، بإصلاحات في النظام الملكي المطلق، ويعد إلغاء قانون التشهير الملكي أحد مطالبها الرئيسية.

وأثار الحراك جدلا واسعا في المجتمع التايلاندي حيث يعد النقاش الصريح حول العائلة المالكة من المحرمات.

وفي ذروتها، جذبت المسيرات عشرات الآلاف من المشاركين، وقال قادة الحراك إنّ الحركة المؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ الهمتهم.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين، وأسفرت المواجهات عن إصابة أكثر من 40 شخصًا.