جفرا نيوز -  المحامي الدكتور محمد ابوهزيم - اكاديمي وكاتب

نعم تبين عدم تحديد حد اعلى للاجور يشكل حالة فساد كبرى وانفلات اداري مخالف لابسط قواعد العدالة والانصاف ....!!

وعلية لابد من ان تقوم الحكومة بتقديم مشروع قانون يحدد الحد الاعلى للاجور في كل مؤسسات الدولة والشركات المساهمة العامة كون الاموال التي تحوزها اموال عامة وبالذات الشركات الوطنية والفوسفات والاسمنت ومصفاة البترول وكذلك كافة الهيئات المستلقة والمفويضات التي تدخل تحت مسميات عديدة وكذلك الصناديق الاستثمارية (وغير الاستثمارية) وكل المسميات الاخرى التي فصل بعضها على حجم وواسطة المستفيد المعني بالامر ...!!

نعم هل يعقل ان يكون راتب بعضهم يساوي او يزيد عن راتب مائة مواطن من اصحاب الحد الادنى من الاجور في ظل ازمة اقتصادية ومديونية زادت عن ٩٦% من الناتج الاجمالي للدولة ...!!

اقول ان مثل هذا القانون سوف يحقق حالة من العدالة والمساوة ويخفف من حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع الاردني بسبب الرواتب الفلكية التي فاجئت الجميع والتي تدفع من قبل شركات او مؤسسات خاسرة تجاريا اما على شكل رواتب او مكافئات مثيرة كونها مخالف للواقع وللقانون