يناقش اعضاء مجلس النواب اعتباراً من يوم الأحد المقبل، مشروعي قانوني الموازنة العام للدولة وموزانة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، في الموازنة الأصعب بتاريخ المملكة التي جاءت بظروف استثنائية بظل تداعيات جائحة كورونا، في عجر بلغ 2.89 مليار دولار بعد المنح الخارجية بحسب وزير المالية محمد العسعس.

وتصب التوقعات أن ينتهي مجلس النواب من مناقشة الموازنة تحت القبة والتصويت عليها، لمنتصف الأسبوع المقبل على أقل تقدير، خاصة وأن الموازنة مكتظة ببعض الأمور التي توعدها المجلس، خاصة بما يتعلق برواتب مجالس إدارة المؤسسات ذو المساهمة العامة، وتغولها على صغار المساهمين.

ويعتبر مناقشة مشروع الموازنة العامة الإختبار الثاني لمجلس النواب التاسع عشر، بعد مناقشة ومنح الثقة لحكومة الدكتور بشر الخصاونة، الذي اكد خلال الرد على اعضاء مجلس النواب، أنه سيعمل بكل جهد على تحسين الوضع الإقتصادي المحلي وتطوير الاداء الإداري للحكومة ومؤسسات الدولة.

توقعات عدد من اعضاء مجلس النواب جاءت مخالفة لرد الخصاونة، خاصة وأنه ينتظر رئيس الوزراء روزنامة متخمة بالتحديات الإقتصادية والسياسية وركود السوق المحلية الجاذبة للإستثمار، في ظل الأزمة الصحية العالمية المتمثلة بفيروس كورونا المستجد.

وكشف رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات في ختام جلسة الأربعاء، أنه سيمنح ربع ساعة لمناقشة الكتل لمشروعي القانونين و10 دقائق للنائب المستقل، بعد موافقة المجلس على المقترح بالإجماع، رغم اقتراح عدد من اعضاء المجلس التصويت المباشر على مشروعي القانونين دون الإتاحة للنواب المناقشة، إلا أن المقترح قوبل بالرفض من قبل رئاسة المجلس.