جفرا نيوز- كتب:     بلال حسن التل

    تابعت مع جموع الأردنيين عدد من القرارات, التي تسعى الحكومة من خلالها الى احتواء الأزمة الاقتصادية التي يعيشها بلدنا, ويعاني منها كل مواطن، فقد صدر قرار لتحديد الحد الأدنى للأجور, وهو قرار يقول بعض الاقتصاديين والماليين ان له اثارا سلبية على استقطاب الاستثمار الأجنبي، ذلك ان المستثمر اول ما يسأل عن الطاقةو وعن النظام الضريبي, وعن اجور العماله، وهي مرتفعة في الاردن, قياسا إلى معدل الأجور في دول منافسة في استقطاب الاستثمارات في المنطقة ,  كتركيا ومصر وهذة قضية تحتاج الى نقاش. 

   كما صدر قرار حول تمديد اعفاء الغرامات الضريبية, وصدرت قرارات حول اشتراكات الضمان, مثلما صدرت حزمة لتحفيز قطاع النقل, وهو جهد مشكور للحكومة, لكننا في جماعة عمان لحوارات المستقبل, ومن خلال حواراتنا المتواصلة خلال الاسابيع الماضية مع القطاعات الاقتصادية المنتجة, والعاملة على الأرض, ومنها قطاع الزراعة, قطاع السياحة, قطاع السياحة العلاجية, قطاع الاسكان وغيرها من القطاعات, لمسنا عدم رضا عن هذة القرارات لأسباب, منها ان بعض هذة القرارات يفيد قطاعاً ويؤذي آخر, ومنها أن بعضها يتناقض مع بعضها الآخر, وأن بعضها مجتزئة وتمت من خلال النظر إلى الأمور من زاوية ضيقة تخدم فريقاً دون فريق.

   لكل ماسبق وحتى يؤتى جهد الحكومة أُكله, فان المطلوب التوقف عن اتخاذ القرارات الجزئية والقطاعية, والعكوف على اعداد خطة انقاذ طوارىء وطنية, لا تتوقف عند حدود الارقام الصماء, بل لابد من دراسة الاثار الاجتماعية والسياسية لهذه الارقام وبالتالي لابد من الانتباه إلى التأثيرات السياسية والاجتماعية لكل قرار, ودوره في تخفيف الاحتقان او زيادته, على ان يشارك في وضع هذة الخطة الجميع, منطلقين من اعتبار العام الجديد 2021 عام "نظرة الى ميسرة, وعام تعاضد وتكافل وطني, ويتم من خلاله تاجيل اكبر جزء ممكن من الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة من على اكتف المواطنين والقطاعات الانتاجية", على وجه الخصوص, بحيث تتحمل الدولة مسؤولية ايجاد مصادر دخل لموازنتها العامة غير جيوب المواطنين في هذا العام, حتى لو اضطرت للدين الخارجي وفي نفس الوقت فان على الحكومة ان تضغط على القطاع المصرفي العامل في الاردن, للتخفيف من نسبة فوائده من جهة, والتخفيف من حجم الضمانات التي يطلبها من المنشآت الاقتصادية, والاهم من ذلك كله, فان المطلوب من هذا القطاع القيام بدور تنموي, وعدم الاكتفاء بالدور الربوي, الذي يجفف السيولة من الاسواق, ومن جيوب المواطنين, على ان يكون ذلك كله في اطار خطة طوارىء وطنية, تضعها الحكومة مجتمعة بالتشاركية مع ممثلي اللقطاعات الانتاجية, وبغير ذلك فان القرارات المجتزئة, ستقدم لنا ثوباً مليء بالرقع والفراغات, ومزيد من الدوران في الحلقة المفرغة, ومزيد من البقاء في قعر الزجاجة, التي قد يسعى البعض الى الخروج منها بكسرها.

Bilal.tall@yahoo.com