وشدد الحراسيس، خلال الاجتماع الذي حضره وزير دولة للشؤون القانونية احمد الزيادات ومدير عام مؤسسة الضمان حازم الرحاحلة وامين عام وزارة العمل فاروق الحديدي وعدد من متقاعدي الضمان الاجتماعي، على اهمية مؤسسة الضمان الاجتماعي في توفير حياة كريمة للمتقاعدين من القطاعين العام والخاص بعد مسيرة عمل طويلة.

واكد اهمية وجود ضوابط وتشريعات محددة وواضحة وشفافة لإحالة الموظفين إلى التقاعد المبكر، علما بأن هذا التقاعد مكلف ومرهق على اموال مؤسسة الضمان، فضلا على انه يحيل الفئات الشبابية بفترة العطاء إلى التقاعد المبكر، ما يحرم مؤسساتهم من خبراتهم وكفاءاتهم.

وعبر الحراسيس عن اسفه لأن التقاعد المبكر اصبح سيفا مسلطا على رقاب الموظفين دون وجود اي معيار حقيقي وواضح لاحالتهم إلى التقاعد المبكر، مبينا بذات الوقت أهمية تحديد السلطة التقديرية لصاحب القرار بعدم احالة اي موظف للتقاعد المبكر دون وجه حق.

وطالب بأن يؤخذ معيار التقرير السنوي كمرجع للتقاعد المبكر.

وطالب النواب: نواف الخوالدة وحسن الرياطي وسليمان ابو يحيى واسماء الرواحنة وعيد النعيمات ومحمد الشطناوي ورائد الظهراوي، بضرورة المحافظة على اموال الاردنيين في الضمان الاجتماعي، فضلا عن وضع ضوابط واضحة للإحالات إلى التقاعد المبكر وعدم اساءة استخدام السلطة التقديرية في ذلك.

من جهته، قال الزيادات ان غالبية الموظفين المتقاعدين على نظام التقاعد المبكر كانوا يعملون في القطاع الخاص، مشددا على ان هذا التقاعد ليس في مصلحة الوطن.

وردا على تساؤلات رئيس اللجنة، اوضح الزيادات ان ما يحكم الاحالة إلى نظام التقاعد المبكر هو عدة عوامل ابرزها: العمر وأعوام الخدمة للموظف العام والسلطة التقديرية لصاحب القرار في المؤسسة، لافتا الى السلطة التقديرية تأتي ضمن ضوابط وليس هناك اي اساءة لاستخدام السلطة.

واستشهد الزيادات بالعديد من قرارات المحكمة الادارية والتي تضمنت إعادة العديد من الموظفين الى اماكن عملهم.

بدوره، شدد الرحاحلة على ان اموال ومدخرات الاردنيين في المؤسسة بحالة مطمئنة ولا داعي لأي قلق.

وقال انه وللأسف اصبح التقاعد المبكر وجوبيا والتقاعد الوجوبي اصبح استثنائيا وان المشكلة تكمن بإحالات التقاعد المبكر في القطاع الخاص.

وردا على مطالب المتقاعدين بتفعيل التأمين الصحي المنصوص عليه في قانون الضمان، لفت الرحاحلة إلى أن ذلك سيفعل قريبا وذلك للمتقاعدين الذين لا يملكون اي تأمين صحي في اماكن عملهم ( المنشآت الصغيرة).

من جهته، قال الحديدي انه لا يمكن الاعتماد على التقرير السنوي للموظف لاحالته إلى التقاعد، مبينا ان ذلك يحكمه عدد الاشتراكات بـ"الضمان" وعمره.

من ناحيتهم، استعرض متقاعدون ابرز مطالبهم المتمثلة بضرورة انعكاس اي زيادة سنوية على راتب الموظف المحال إلى التقاعد المبكر، وتفعيل المادة المتعلقة بالتأمين الصحي، فضلا عن تحسين اوضاع رواتبهم التقاعدية، وتعديل المادة المتعلقة بجواز الجمع ما بين راتب التقاعد المبكر واجره من اي عمل آخر يقوم به المتقاعد بعد تقاعده، واشراك متقاعدي الضمان بمجالس ادارة الضمان والشركات الممثلة لانهم اصحاب خبرة، واعتبار كل متقاعد عضو في جمعية المتقاعدين .

ولفتوا الى ان قانون الضمان الحالي يعاني من العديد من التشوهات، قائلين إن إعداد ضحايا التقاعد المبكر كثيرة يجب الوقوف عندها.