وتابع رغم إدراكنا أن هذه الموازنة هي الأصعب في تاريخ البلد، إلا أن اللجنة اجتهدت بما تمليه عليها ضمائرها، لإقرارها منطلقين في ذلك من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعية إلى إيجاد معادلة توازن ما بين صحة المواطن وسلامته وحماية الاقتصاد الوطني.

وبين أن مناقشات اللجنة المالية راعت جملة من الأهداف، أبرزها "كيفية النهوض بالإقتصاد الوطني واخراجه من حالة الانكماش الراهنة، ورفع معدلات النمو، والإستجابة للأولويات الوطنية، والمساهمة في معالجة مشكلتي البطالة والفقر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم وعدم تحميلهم أي ضرائب جديدة".

وأوضح أن اللجنة، وإيمانًا منها بضرورة ضبط الإنفاق وتخفيض عجز الموازنة، قررت تخفيض النفقات بواقع 148 مليون دينار، دون أن يكون لها أثر على المواطن، أو على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وأشار أن مالية النواب خرجت بتوصيات عديدة أهمها " تسريع إنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل العادل والمستدام، ووضع برنامج زمني محدد للبدء بتطبيق التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين، دون أن يترتب على ذلك أعباء مالية تثقل كاهل المواطنين".

وذكر الحراسيس تفاصيل توصيات اللجنة المالية لمشروعي قانوني الموزانة العامة، امام الحكومة واعضاء مجلس النواب، بهدف اطلاعهم على أبرز تفاصيلها، في غياب رئيس الوزراء بشر الخصاونة الذي غادر القبة بعد إفتتحا العودات الجلسة بدقائق.