جفرا نيوز - كتب تيسير محمود العميري

قدمت اللجنة المالية في مجلس النواب، عند مناقشتها مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية 2021، ست عشرة توصية ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية، وينتظر أن يكون تقرير اللجنة المالية وتلك التوصيات على جدول أعمال جلسة مجلس النواب اليوم.

ولا بد من الالتفات إلى التوصية التي تحمل الرقم 11، التي تحث الحكومة على الاهتمام بالقطاعين الشبابي والرياضي، وذلك بدعم اللجنة الأولمبية لتمكينها من القيام بواجباتها تجاه الاتحادات والأندية الرياضية.

ولعل وضع الرياضة الأردنية اليوم، بات معروفا للقاصي والداني، ولا تُحسد الاتحادات والأندية على ذلك الوضع، الذي أسهمت بل زادت من سوئه جائحة كورونا، وبات حال الأندية.. كبيرها وصغيرها، حديثها وعريقها، متشابها إلى حد كبير جعلها تشتكي من تراكم الديون وضعف الامكانات، وتدب الصوت عاليا قبل أن تصل إلى الطريق المسدود المتمثل بإغلاق أبوابها.

وكما تحدثت في مرات سابقة، فإن الحال السيئ الذي وصلت إليه الأندية، كان أولا بفعل قراراتها السابقة وغياب الرقابة الذاتية والحكومية على تفاصيل ميزانياتها المالية، وثانيا بسبب تراجع قيمة الدعم الحكومي للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية وبالتالي الأندية، وثالثا نتيجة تراجع الدعم المقدم من القطاع الخاص الذي يأتي على شكل استثمارات او رعاية او تبرعات، نتيجة الأوضاع المالية الصعبة لمعظم ذلك القطاع.

وحتى لا يكون علاج مشكلة الاتحادات والأندية الرياضية قائما على "المسكنات” فقط، فإن الأجدى أن تتوفر إجراءات على شكل "علاجات” يمكن وصفها بالجريئة، يتم تفعيلها مع تقديم الدعم اللازم للحركة الرياضية، لكي تتجاوز كثيرا من المعوقات التي تعترض طريقها، وتمكنها من تأدية رسالتها تجاه الشريحة الأوسع من المجتمع كشباب ورياضيين، الذين يحتاجون إلى برامج ومشاركات تنتج أبطالا حقيقيين قادرين على رفع راية الوطن خفاقة في سماء التظاهرات الرياضية التي يشاركون فيها، ولا يكونون محطة عبور سهلة لمنافسيهم بسبب ضعف الامكانات المتاحة لهم.

التفات مجلس النواب لواقع القطاعين الشبابي والرياضي ومطالبة الحكومة بتقديم الدعم المالي اللازم لهما، غير أنه واجب، فإنه يعني أيضا أن ثمة أملا يمكن أن يتحقق في المستقبل القريب، بعد أن أدرك المجلس التشريعي حقيقة الوضع الرياضي الراهن وحاجته للدعم الحكومي، وفي الوقت ذاته يجب الالتفات إلى التشريعات الناظمة للحركتين الرياضية والشبابية، لأن أحد أبرز العوامل السلبية التي تعانيها الرياضة الأردنية، يتمثل بتعدد أوجه المسؤولية وأشكالها عليها، وهذا أسهم ويسهم في تشتيت الجهود نتيجة تشعب المسؤوليات بين جهات حكومية عدة، يحتار المتابع إلى أين يتوجه لمعالجة خلل ما.

ما نأمله أن تقوم الحكومة بالنظر جديا إلى توصية اللجنة المالية لمجلس النواب، وتقدم الدعم المالي للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، بما ينعكس إيجابا على الأندية ومنتسبيها من الرياضيين والرياضيات، حتى لا نرى الأندية وقد باعت أثاثها في مزاد علني لتسديد بعض ديونها، او أغلقت أندية أخرى أبوابها نتيجة لانعدام مواردها وعدم قدرتها على دفع رواتب لاعبيها ومدربيها.

بهذه التوصية، يكون مجلس النواب قد قذف الكرة في ملعب الحكومة، فهل تسجل الأخيرة هدفا تحقق من خلاله إنجازا للرياضة الأردنية بوزن بطولة؟