وخرجت "مالية النواب"، بتوصيات أهمها: تسريع إنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل العادل والمستدام، ووضع برنامج زمني محدد للبدء بتطبيق التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين، دون أن يترتب على ذلك أعباء مالية تثقل كاهل المواطنين.

وأكدت اللجنة ضرورة دعم موازنات كل من وزارات الصحة والتربية والتعليم والعمل واعطائها الأولوية، وذلك بهدف رفع كفاءة القطاع الصحي وضمان استمرارية تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين، وتطوير منظومة التعليم ومعالجة التحديات التي تواجه نظام التعليم في الأردن، وتمكين وزارة العمل من تنفيذ برامجها وخططها للحد من البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة للأردنيين ,وكذلك دعم موازنة صندوق المعونة الوطنية لزيادة أعداد المستفيدين من البرامج التي يقدمها الصندوق.