جفرا نيوز - بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينه

من المعلوم أن الحديث عن حقوق الإنسان لم يعد من باب الترف أو التنظير الإعلامي، وإنما أصبح ضرورة حياتية هامة، ومطلبا وطنيا ودوليا، ولم يعد مقصورا على الأهداف الإنسانية، وإنما تعدى ذلك، وأضحى له انعكسات وأبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية، ويترتب على عدم احترام حقوق الإنسان نتائج سلبية من قبل دول العالم، حيث أصبحت هذه الدول تتعرض إلى ضغوطات سواء من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان أو الدول الكبرى، لجهة دعوتها بضرورة الإلتزام بالتشريعات الدولية الناظمة لها، لأن سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان من أهم الصفات التي تميز الأنظمة السياسية الحديثة التي تتبع نهجا ديمقراطيا في الحكم، ولا تكون هذه الصفات مجرد شعارات في النظام الديمقراطي، بل أن الدستور يقررها كمباديء أساسية في الحكم تبقى على الرغم من تعاقب الحكومات وتغير السياسات، ويتم التعبير عن مباديء حكم القانون واحترام حقوق الإنسان من خلال نصوص دستورية محددة.

 
أما الأردن، فقد بدأ الإهتمام بحقوق الإنسان من زمن بعيد، أي ما يزيد عن أربعة عقود، فقد أنشئت في عام 1978م أول لجنة للدفاع عن السجناء السياسيين في الأردن. وفي عام 1979م، تشكلت لجان للدفاع عن الحريات الديمقراطية، وكانت تصدر تقارير سنوية عن حالة الإنسان في الأردن، كما وأصدرت مجلة الأردن الديمقراطي. وفي عام 1989م وبعد استئناف الحياة الديمقراطية بدأت منظمات حقوق الإنسان بالتشكل حيث تشكلت المنظمات التالية :

 
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن عام 1990م.
- الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان عام 1996م.
- الجمعة الأردنية لحقوق المواطن عام 1998م.
- مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان (ميزان) عام 1998م.
مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان عام 2001م.
- مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان عام 2003م.

 
- مركز العالم العربي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان عام 2004م. بالإضافة إلى مراكز الدراسات الأخرى التي تعنى بقضايا حقوق الإنسان بشكل غير مباشر واللجان النقابية والحزبية التي تتولى الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان. مثل إتحاد المرأة الأردني، ومعهد تضامن النساء، مركز حماية حرية الصحفيين، على سبيل المثال لا الحصر.

 
أما على المستوى الإهتمام الرسمي والحكومي بحقوق الإنسان فقد تم تشكيل لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين في مجلس النواب عام 1989م.

 
- إنشاء وحدة لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء عام 1998م، وفي عام 1999م تم ترفيعها إلى دائرة يرأسها مدير عام. وفي عام، 2000م،تم إلغاء هذه الدائرة، واستحداث منصب مستشار لحقوق الإنسان بدرجة مدير عام.

 
- وفي شهر آذار من عام 2000م قامت الحكومة بتشكيل لجنة ملكية لحقوق الإنسان.

 
- وفي 2002م تم إنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان بموجب قانون يتولى الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في الأردن. وبعد ذلك بدأت مديريات لحقوق الإنسان بالتشكل في الوزارات والمؤسسات الحكومية، لمتابعة شكاوي المواطنين بمخالفات حقوق الإنسان ومنها، وزارات العدل، والعمل، والداخلية، الخارجية، التنمية السياسية، ومديرية الأمن العام. كما صادقت الحكومة على ما يزيد عن (16) ستة عشر اتفاقية دولية لحقوق الإنسان، وقيام الحكومة عام 2006م، بنشر ستة اتفاقيات في الجريدة الرسمية وبذلك أصبحت جزءا من التشريع الوطني. ومما سبق، نلاحظ التطور السريع لأوضاع حقوق الإنسان على المستويين الرسمي والشعبي، بما يعكس اهتمام النظام السياسي ممثلا بجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله بكرامة وحريات المواطن الأردني.