جفرا نيوز- تجري حركتا فتح وحماس الفلسطينيتان محادثات في القاهرة، الأسبوع الحالي، حول ملفات قد تهدد مسار أول انتخابات تشريعية ورئاسية منذ 15 عاما، مرتقبة في أيار/مايو وتموز/يوليو المقبلين.

وفازت حركة حماس الإسلامية في آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في 2006، لكن حركة فتح لم تعترف بهذا الفوز ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين وانقسام سياسي مستمر إلى حينه.

وأدى الانقسام السياسي بين الطرفين إلى وضع الأراضي الفلسطينية تحت نظامين سياسيين مختلفين وبدون برلمان. فالسلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحكم في الضفة الغربية المحتلة حيث يعيش نحو 2.8 مليون نسمة، بينما تدير حماس قطاع غزة المحاصر الذي يضم نحو مليوني نسمة. 

ووقع الرئيس الفلسطيني في منتصف كانون الثاني/يناير مرسوما لإجراء الانتخابات، في خطوة اعتبرها محللون وسيلة للفلسطينيين لاكتساب الشرعية، وجاءت قبل أيام من تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقد يتيح هذا التوافق الفلسطيني استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة بعد قطيعة في 2017 على إثر اعتراف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل وإعلانه لاحقا خطة للسلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني نصت على ضم إسرائيل لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وفي القاهرة، حيث ترعى مصر المحادثات الفلسطينية، سيتعين الاثنين على وفد فتح برئاسة جبريل رجوب ووفد حماس بقيادة صالح العاروري، محاولة إزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات. 

ويشير مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله خليل الشقاقي، إلى قائمة تتضمن المسائل القانونية والأمنية والفنية التي يجب معالجتها من أجل سلامة الانتخابات. 

ويتساءل الشقاقي "أي سلطة قضائية ستفصل في الخلافات الانتخابية؟"، مشيراً إلى تلك الموجودة في رام الله والثانية في غزة. 

ويلفت النظر إلى أن قضاء السلطة الفلسطينية في رام الله لا يعترف بمحاكم حركة حماس، بينما قد يصر الإسلاميون "على السماح لقضاتهم بالفصل في الخلافات الانتخابية في غزة". 

ويطرح مدير المركز الفلسطيني للبحوث مزيدا من التساؤلات حول "من سيراقب العملية الانتخابية"، ويحذر من احتكاك محتمل في حال أصرت حركة فتح على إرسال قوات تابعة للسلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.

- القدس، البرغوثي ودحلان -

أي تقدم في مباحثات القاهرة سيواجه بمعضلة أكبر تتمثل بموافقة إسرائيل على إجراء الانتخابات في القدس الشرقية التي احتلتها في 1967 وضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ويعيش في القدس الشرقية أكثر من 300 ألف فلسطيني، وسبق لعباس أن أعلن أن إجراء الانتخابات غير ممكن إذا لم يتمكنوا من التصويت.

ومن غير المتوقع أن تسمح إسرائيل للفلسطينيين في القدس الشرقية بالتصويت خاصة وأنها تعتبر المدينة بشطريها "عاصمتها الموحدة".

وطلب الفلسطينيون من دول الاتحاد الأوروبي، الضغط على إسرائيل للسماح للفلسطينيين في القدس الشرقية بالتصويت.

وأكدت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس أن دولا أوروبية تلقت هذا الأسبوع بالفعل دعوات من لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية لنشر مراقبين للإشراف على انتخابات أيار/مايو وتموز/يوليو، وخصوصا في القدس.

وفي خضم هذه المحادثات القانونية والفنية، تسري شائعات حول العمل على تشكيل قوائم انتخابية للاقتراعين التشريعي والرئاسي.

وتجعل استطلاعات الرأي من القيادي في فتح مروان البرغوثي المعتقل لدى إسرائيل منذ العام 2002، ويقضي حكما بالسجن المؤبد بتهمة القتل، الشخصية السياسية الأكثر شعبية.

كما يتصاعد التوتر بين الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.

- "قلق" إقليمي -

ينتاب القوى الإقليمية "شعور بالقلق" من مشاركة أو فوز حركة حماس الإسلامية، كما يقول الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في معهد هيربرت كيلمان للأبحاث عوفر زالزبرغ. 

ويرى زالزبرغ أن مصر تحاول أن تظهر وكأنها "تلعب دورا" من أجل الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية، لكنها أيضا لا تزال قلقة "من مشاركة حماس التي قد يكون لها تأثير مضاعف على مكانة الإخوان المسلمين في مصر والمنطقة". 

وفي ظل هذا السيناريو المحتمل، تحاول بعض القوى الإقليمية، الضغط على الجانبين في سبيل إيجاد "صيغة" تضمن تحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية بعد الانتخابات، مثل قائمة انتخابية مشتركة" بين فتح وحماس، وفق زالزبرغ. 

أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة جمال الفادي فيرى أن على الأطراف إعلان "ميثاق شرف يقضي بأن لا عودة للخلافات أو للانقسام أو لحرب أهلية (...) والالتزام بنتائج الانتخابات أيا كانت".

ويعتقد الفادي أن "الأمر اليوم مختلف، فشعبنا لن يقبل هذه المرة بالتراجع".