جفرا نيوز - ارتفع حجم المشروعات الاستثمارية المستفيدة من قانون هيئة الاستثمار في الأردن خلال عام 2020 بنسبة 26.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2019، حيث بلغ عددها 376 مشروعا استثماريا خلقت نحو 24 ألف فرصة عمل.

وقال رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة، في بيان صحافي اليوم الأحد، إن "حجم المشروعات الاستثمارية التي استفادت من القانون خلال عام 2020 بلغ 618 مليون دينار أردني (865 مليون دولار) مقابل 489 مليون دينار أردني (685 مليون دولار) في عام 2019".

وبشأن توزيع الاستثمارات المستفيدة من القانون على القطاعات المختلفة، بيّن حرتوقة أن الصناعة حصدت النصيب الأكبر وبلغت نسبة الاستثمار فيها نحو 65.3% من إجمالي الاستثمارات المسجلة، وفي قطاع المستشفيات والمراكز الطبية بلغت نسبة 18.1%، وفي الزراعة نسبة 7%، وتكنولوجيا المعلومات نسبة 5.2%، والسياحة نسبة 4.1%، والإنتاج الفني نسبة 0.2%.

وقال رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة إن حجم الاستثمار المحلي بلغ في عام 2020 ما نسبته 91.67% وبحجم استثمار يصل إلى 567 مليون دينار أردني، بينما بلغت نسبة حجم الاستثمار الأجنبي 8.33% بحجم استثمار 51 مليون دينار أردني.

وبحسب حرتوقة، فإنه رغم تأثير جائحة كورونا على أغلب اقتصادات العالم إلا أن ارتفاع الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار لعام 2020 يعكس تعمق ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في الأردن، لافتا إلى أن الأردن يملك مقومات استثمارية جاذبة للاستثمار والمستثمرين.

وأضاف ان هيئة الاستثمار تسعى إلى زيادة حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون هيئة الاستثمار خلال العام الحالي من خلال خططها المتمثلة في ترويج المشروعات في القطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة العالية وتبسيط الإجراءات.