الادعاء العام المدني يباشر التحقيق مع الذهبي بقضية غسيل الاموال

الذهبي يشرب من الكأس الذي شرب منه البطيخي لكن ليس بمؤامرة بل بتوجهات وطنية
جفرانيوز – خاص
كما اعتقد الجميع فإن محمد الذهبي غادر المخابرات العامة  تاركا ورائه الكثير من الاعداء بسبب ظلمة وجوره وطغيانه وفساده وبسبب الممارسات غير الاخلاقية التي عرف فيها اثناء قيادته أكبر جهاز امني في الدولة،كما عمت الفرحة الاوساط السياسية المتعطشة للقصاص من الفاسدين امثال محمد الذهبي وزبانيته عندما نشر خبر مثول محمد الذهبي امام الادعاء العام المدني ومباشرة التحقيق معه في قضايا فساد كثيرة اهمها قضية غسيل الاموال،والتي جعلت موظف في القطاع العام كمحمد الذهبي يملك 30 مليون دينار في البنوك الاردنية الى جانب العقارات والقصور والفلل والسيارات،هذا بالاضافة لملايين الدولارات المكدسة في ارصدة سرية باسماء وهمية وارقام مصرفية في بنوك سويسرا،حسب معلومات مؤكدة وصلت "جفرانيوز" من مصادر واسعة الاطلاع.
 
الذهبي غفل عن مبدأ قصاص الايام عندما قاد المؤامرة الوضيعة التي اطاحت بمدير المخابرات الاسبق سميح البطيخي، ولعب دور البطولة في المسرحية التي كشفت الايام عن مخرجاتها غير الوطنية،فها هو يقع ويشرب من الكأس ذاته الذي شرب منه البطيخي لكن ليس بمؤامرة ولا بصراع على السلطة بل بتوجهات وطنية وقومية وبمطالبات شعبية،فالشعب الاردني بأكملة ينتظر يوم القصاص من محمد الذهبي ومن اعوانه.

وفي سياق متابعتنا الحثيثة لكل جديد في قضية محمد الذهبي علمنا ان الادعاء العام المدني باشر اليوم بالتحقيق معه في قضية غسيل الاموال التي تخضع لصلاحياتها القانونية خاصة ان القضاء المدني الجهة القضائية المخولة بمخاطبة البنوك المحلية والعالمية للوقوف على ارصدة الذهبي البنكية،وسوف يتم بعد استكمال المعلومات اللازمة بخصوص ارصدته البنكية تحويل القضية الى المحاكم العسكرية في دائرة المخابرات العامة لاستكمال التحقيق معه.

واكد مصادرنا التي لا يرقى اليها الشك انه سيتم التحقيق مع عدد من معاوني الذهبي فترة ترؤسه دائرة المخابرات العامة ،ومن المرجح ان يتم توجيه لائحة اتهامات لعدد من الضباط برتب عالية،واتخاذ قرار توقيف بحقهم .