أكد وزير التربية والتعليم د.تيسير النعيمي، أن اليوم الأحد سيكون حافلاً بعد عودة الطلبة إلى مدارسهم ضمن اشتراطات صحية أعلنت عنها الوزارة بشكل مسبق، لافتاً إلى أن الاشتراطات مرتبطة بعدة معايير جرى الحديث عنها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن عودة الطلبة ستكون منسجمة ومشتقة من خطة الحكومة العامة فيما يتعلق بتنفيذ التوجيه الملكي السامي الممثل بفتح القطاعات بصورة متدرجة ومدروسة. 

وأضاف النعيمي في لقاء خاص مع "جفرا نيوز"، أن عودة الطلبة إلى التعليم الوجاهي يحكمها العديد من النواظم، لكونها ستكون متدرجة وليس لجميع الصفوف الدراسية كما حدث خلال الفصل الدراسي الأول، مبيناً أن طلبة رياض الأطفال والصف الأول والثاني والثالث والثانوية العامة ستشهد عودتهم خلال المرحلة الأولى.

وبيّن أن الناظم الثاني سيكون ممثلاً بدمج التعليم الإلكتروني والوجاهي سوياً؛ لطالما منصة درسك ستبقى متاحة بجانب المحطات التلفزيونية الثلاثة ابتداءً من اليوم الأحد، بحكم ان العودة ستكون بشكل متدرج ووفق نظام المناوبة، مضيفاً أن الشعب الصفية سيتم تقسيمها إلى مجموعات اعتمادًا على معيارين أساسيين وفق عدد الطلبة ومساحة الغرفة الصفية.

"وفق البروتوكول الصحي لا بد أن تكون مسافة الأمان (2) متر مربع، أي يعني إذ كان عدد الطلبة في الشعبة الواحدة يقارب الـ(30)طالباً ومسافة الغرفة الصفية تتراوح لـ( 30) متر مربع، سيتم تقسيم هذه الشعبة لمجموعتين كل مجموعة 15 طالبا أو طالبة، وستطبق هذه الآلية للشعب التي تحتوي على عدد طلبة أكثر، ليكون هناك صفوف تتضمن 3 مجموعات.

فيما  يتعلق بالمعايير الأخرى لعودة الطلبة إلى المدارس، أوضح النعيمي أن الناظم الآخر يتمثل برغبة ولي الأمر بإرسال أبناءه إلى المدرسة، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يرتبط بوجود إقرار من ولي الأمر للكشف عن رغبته بذلك، بالإشارة إلى أن الامتحانات المدرسية ستكون داخل الغرف الصفية لهؤلاء الطلبة، موضحاً أن الناظم الأخير لعودة الطلبة للتعليم الوجاهي سيكون  ممثلاً بتطبيق البروتوكول الصحي.

وتابع: إن عملية عودة الطلبة إلى المدارس ستحكمها خمسة ضوابط وتوجهات اولاً التدرج بالعودة تمهيداً لمراقبة الأوضاع بشكل يومي في كل مدرسة بشكل منفصل خلال فترة أسبوعين بعدها يتم تقييم الأوضاع، وفي نهاية الاسبوع الثاني يكون تقييم عام لحصيلة الأسبوعين من أجل اتخاذ قرار من اللجنة العليا التي يرأسها رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة للانتقال للمرحلة الثانية إلى الصفوف التي ستشملها العودة منها الصفين العاشر والحادي العشر وبعدها سيتم تطبيق ذات الآلية من أجل مراقبة الأوضاع عبر  الزيارات والتقارير اليومية وفي حال كانت الأوضاع مهيئة ومناسبة سيتم عودة الدفعة الثالثة من الصف الرابع إلى التاسع.

أشار إلى أن هذه العمليات توفر الحماية للطالب والمعلم والإداري، لطالما رغبة  الجميع تحتم بعدم حدوث أي انتكاسة للحالة الوبائية وخاصة مع رغبة الطالب للعودة إلى المدرسة؛ بسبب حاجات نفسية وتربوية واجتماعية، إلا أن الصحة تسمو فوق كل إعتبار وهذا الناظم العام لخطط الحكومة، مستدركًا بقوله: جميع الإجراءات التي طبقت على قطاع التعليم، تم اتخاذها على كافة القطاعات الأخرى سواء أن كانت بالفتح التدريجي أو المراقبة وعدم التساهل فيما يتعلق بالمخالفات.

واستمر بقوله: إن عملية اتخاذ القرارات الفورية غير مرتبطة بفترة الاسبوعين فقط، في ضوء وجود التقارير اليومية التي تأتي من المدارس وخاصة أن هناك غرف عمليات في الوزارة  ومديريات التربية والتعليم سيتم تحليل نماذج الرصد والتقييم الصادر عنها ومدى الالتزام بالبروتوكول الصحي ومسافة الأمان ونسبة الإصابات، تمهيداً لاتخاذ قرارات ستقسم لنوعين حول المدارس التي شابها بعض الملاحظات أم أن يتم منحها مهلة تصويب أوضاع خلال يوم أو يومين في حال كانت الأخطاء بسيطة أو أن يتم تحويل المدرسة كاملة إلى نظام التعليم عن بعد، إذ لم يكن هناك التزام حتى تصوب أوضاعها، إضافة لبعض الإجراءات الإدارية المعينة، بالإشارة إلى أن القائد المتواجد في الميدان هو مدير المدرسة وهذه المسؤولية مناطة به وسيشرف ويتحمل المسؤولية بذلك. 

وعلل أن عملية المراقبة على المدارس ليس هدفها فرض العقوبات؛ إنما لضمان تطبيق الإجراءات بهدف توفير الحماية للمجتمع واستمرار التعليم الوجاهي الذي يرتبط بمدى الالتزام العالي بالبروتوكول الصحي، ولو لا ذلك لنشهد مخاطر عديدة سينعكس تأثيرها على الوضع الوبائي. 

أجاب النعيمي أن الحكومة كانت واضحة منذ بالبداية فيما يتعلق بعودة القطاعات وكان هناك وضوحاً بعملية إعادة فتح القطاعات بصورة متدرجة ومدروسة، وأي قطاع لا يوفر الالتزام سيتخذ به إجراءات صارمة؛ لكون هذه مسؤولية مجتمعية مشتركة تعتمد على مدى التزام الجميع، ابتداءً من أولياء الأمور الذين يستحقون الشكر الكبير؛ لكونهم كانوا شركاء أساسين بدعم تعليم أبناءهم؛ إثر الأعباء التي تحملوها خلال هذه المرحلة، إضافة لجهود الزملاء المعلمين والإداريين وكافة أفراد المجتمع، مشدداً على ضرورة الموازاة بين المنافع والمخاطر ، وخاصة أن هناك منفعة من عودة الطلبة إلى التعليم الوجاهي بالتزامن مع وجود مخاطر عديدة، وكافة دول العالم اليوم أمام مثل هذه المقارنات وهناك نوع من المخاطر نسعى لتقليلها  للحد الأدنى وخاصة أن مسألة تخفيضها مبنية على الالتزام التام والتباعد الاجتماعي.

وأكد النعيمي خلال لقائه مع "جفرا نيوز"، إن الحديث حول عملية عودة المدارس على أنها جاءت بشكل مؤقت تمهيداً لغاية معينة، بعيد كل البعد عن الدقة؛ لكون الحكومة لم ولن تفكر بهذا المنطق على الإطلاق، ولم يخطر على بالها من الأساس، لافتاً إلى أن مصلحة الطالب وعودته إلى المدارس هو موضع اهتمام الحكومة، بالتزامن مع مراعاة صحة المجتمع وسلامته وعدم تعريض الوضع الوبائي لإخطار ومخاطر إضافية قد تؤدي لاتخاذ قرارات لا أحد يرغب بها لا قدر الله.

" ووزارة التربية أو أي وزارة أخرى  لا تتخذ قراراتها في ضوء اعتبارات آنية، ما يهمنا أن يعود الطلبة إلى مدارسهم؛ لكون هناك حاجة تربوية واجتماعية ونفسية، ومدى الاستمرارية يعتمد علينا وكلما كان التزمنا أكثر كانت المخاطر اقل.

وتمنى استكمال الفصل الثاني في المدارس ؛ لأن التعليم الإلكتروني ليس بديلاً عن المدرسة، وكان الخيار الوحيد المتاح المتوفر أمامنا في ظل جائحة كورونا، وخاصة أن بعض الدول استطاعت أن تتحول للتعليم عن بعد وبعض الدول واجهت تحديات ومشاكل وبعض منها عاد وأغلق من جديد.

واستمر بقوله: نحن أمام مشهد غامض على مستوى العالم فيما يتعلق بالوضع الوبائي، ولا أحد يستطيع أن يتنبأ ماذا سيحدث بعد أسبوع، ما نستطيع قوله  بكل ثقة: إن الالتزام بالكمامة وعدم الاختلاط اللصيق هو الذي يحمي المجتمع ولا يطور الحالة الوبائية ولا نعود للمربع الأول لا قدر الله.

وفيما يتعلق بتصرف بعض المدارس الخاصة الممثل بالاعتراض على برنامج توكيد، قال إن هذا البرنامج يعتبر جزء من إجراءات الحكومة التي  تبنتها؛ لإعادة فتح القطاعات، وينطبق ذلك على قطاع التعليم أسوة بالقطاعات الأخرى، منوهاً أن طبيعة عمل المراقب الصحي تكمن بالإشارة إلى مكامن خلل داخل المدرسة أو المنشاة ، ومن المصلحة العامة أن يكون هناك مراقباً صحياً؛ لضمان استمرارية العمل، مبدي تفهمه باعتراض بعض المدارس الخاصة على ذلك في ظل وجود العديد من المدارس التي شددت على ضرورة وجود المراقب؛ لضمان استمرارية التعليم الوجاهي وسلامة الإجراءات وعدم اللجوء للإغلاقات وإمكانية تصويب بعض الأخطاء في حال حدوثها؛ لبث رسالة طمأنينة لأولياء الأمور والطلبة والمؤسسة.

"والمراقب الصحي هو جزء من برنامج توكيد المطبق على كافة القطاعات دون استثناء، وليس بالضرورة أن يكون في كل مدرسة مراقب صحي، ونحن وضعنا معايير بالتعاون مع وزارة العمل؛ لكون بعض المدارس صغيرة وأعداد طلبتها لا يتجاوز  الـ(100) طالب، وبهذه الحالة من الممكن أن يكلف المراقب الصحي لأربع مدارس. بحسب النعيمي.

وناشد أصحاب المدارس الخاصة الذي يبدون تعاونهم دائماً، بالنظر للمراقب على أنه رسالة اطمئنان؛ لكونه يؤشر لمكامن الخلل ويتابع تطبيق البروتوكول الصحي، لطالما الحكومة لا تسعى لفرض العقوبات؛ لكون الهدف بأن تكون عملية فتح القطاعات بصورة آمنة وفعالة وتنشط العملية الاقتصادية في ظل عدم استقرار الحالة الوبائية التي تحتم علينا الالتزام.

وعلى صعيد آخر، أضاف النعيمي أن وزارة التربية والتعليم وردتها بعض الشكاوى القليلة من قبل أولياء أمور على مدارس خاصة رفضت إعادة الخصم المقرر على رسوم الطلبة خلال الفصل الأول، وجرى التعامل ومعالجة ذلك وتصويب الأوضاع، داعياً أولياء الأمور والأهالي مراجعة وزارة التربية لمعالجة هذه الإشكاليات في حال حدوثها، لطالما هذه المبادرة عقدت بالتفاهم مع المدارس الخاصة، وتم تقديم  خصم بنسبة 15%، حيث إن الطلبة الذين سددوا كافة رسومهم سيتم ترحيل القيمة للفصل الثاني أو الاستعادة بحسب رغبة ولي الأمر، والطلبة الذي يدفعون بشكل شهري تم تخفيض قيمة الدفعة.

نوه أن هذا المنصة مملوكة لوزارة التربية والتعليم التي لم تدفع فلساً واحداً لتطويرها؛ لكونها صممت بالكامل من قبل شباب رياديين، وجرى تطويرها خلال فترة قياسية عندما بدأت الجائحة، مؤكداً أن المنصة شأنها كشأن أي منصة تعليمية أخرى في العالم، ولا أحد يستطيع الادعاء بأنها  منصة كاملة ومتكاملة، إلا أن القضية مرتبطة بموازنات ومقاربات حول ما يمكن تقديمه وبين ما هو متاح وقادر على الإيفاء، موضحاً أن منصة درسك تحتوي على تقنية البث المباشر بين المعلم والطلبة إلا أنها غير مفعلة لأسباب لوجستية ومالية في وزارة التربية والتعليم.

كما أضاف أن تكلفة توفير تقنية البث المباشر لنحو مليون و600 ألف طالب عالية جداً ، لافتاً إلى أن منصة درسك تحتوي على  خصائص أخرى قد تفي بالغرض؛ لكون المعلم عندما يدخل للمنصة سيكون لديه حساب خاص يمكنه التواصل مع الطلبة من أجل ارسال الواجبات وعقد الاختبارات، كاشفاً أن كافة بيانات الطالب والمعلم  متوفرة بين الطرفين، والدليل إدارة التعليم عن بعد خلال الفصل الدراسي الأولى. 

"ونحن نقدم المحتوى الإلكتروني والاختبارات التي تعتبر جزء من عملية التعليم والتعلم، ومن المفترض أن يقدمها الطالب، ونحن ننظر للاختبار كموقف تعلم، ليتسنى للطالب الوقوف  على اخطائه ونقاط قوته. وفق توضيح النعيمي حول منصة درسك.

وكشف النعيمي في نهاية لقائه مع "جفرا نيوز"، أن وزارة التربية والتعليم تنتظر إقرار الموازنة العامة، لصدور جدول التشكيلات، تمهيداً للمباشرة بإجراءت التعيين، منوهاً أن قطاع التعليم واسع ولديه حاجة دائمة، ومن الصعب الإفصاح عن العدد الإجمالي للوظائف الشاغرة قبل صدور جدول التشكيلات.