جفرا نيوز - انتقد النائب السابق والمستثمر في قطاع الطيران والسياحه امجد المسلماني البنوك بعدم منح قروض للقطاعات الاكثر تضررا متهما اياهم بانهم خذلوا اصحاب هذه المنشآت في ظل جائحة كورونا والتي يعاني منها هذه القطاعات وتشغل ايادي عاملة هائلة، رغم اعطاء حزم تحفيزية مدعومة بفائدة ٢٪ بقرض مضمون من مؤسسة ضمان القروض وحزمة اخرى بفائدة ٤ ٪ غير مضمونه

واضاف المسلماني ان البنك المركزي يطلب من المؤسسات والشركات التي تزيد موجوداتها او مبيعاتها عن ٥ ملايين دينار وتشغل اكثر من ١٠٠ موظف التوجه الى قرض ٤٪ غير المضمون من مؤسسة ضمان القروض. وهذا القرض معظم البنوك التجارية ترفضه بحجة ان سياسة والنتائج الائتمانية لا تتوافق مع شروط البنك فالبنك المركزي بتعليماته وشروطه يعاقب هذه الشركات ويتركها تحت رحمة البنوك التجارية ويرفع يده عنها

واكد المسلماني انه "ورغم ارسال عدة مناشدات للحكومة نشرح فيها المعاناة التي تواجه القطاعات الاكثر تضررا.. حيث طلبنا عدة استثناءات من الحكومة لحل هذه القضية مع البنك المركزي ولكن البنك المركزي يكرر موقفه للحكومة انه بامكان الشركة ان تأخذ قرض ٤٪؜ المرفوض اصلا من معظم البنوك".

وتمنى المسلماني من الحكومة الرشيدة ايجاد حل سريع لهذه المشكلة وضخ سيولة وتغيير التعليمات التعقديه التي يفرضها البنك المركزي امام القطاعات الاقتصاديه والتسهيل عليهم لان تعثر هذه القطاعات ليس من مصلحة احد في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه العالم.

واشار المسلماني الى وقوف البنوك الوطنية الى جانب القطاعات الاقتصادية هو اجراء ضروري في ظل هذه الظروف لمساعدتها على تجاوز هذه المرحلة والحفاظ على اعمالها وفرص العمل التي توفرها للمواطن الاردني وأننا نتوقع من مؤسساتنا المصرفيه والبنك المركزي الذي طالما كان مثالا في دعم اقتصاد الوطن ان يراجع هذه الإجراءات وان يسهل على القطاعات الاقتصادية الحصول على هذه القروض.