جفرا نيوز - قال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة إن الحكومة أخذت بمخرجات لجنة الحوار فيما يتعلق بقانون الأحزاب والذي حظي بإجماع حزبي ولم تثار حوله أي نقطة جدل وخلاف.

وأضاف خلال لقائه بوفد شبابي من مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، والذي يعكف على عقد العديد من الندوات والجلسات الحوارية حيال القوانيين الناظمة للعمل السياسي، أن الحكومة تكرس جل جهدها للخروج بقانون انتخابات توافقي، مؤكدا أن الاردن قطع شوطا طويلا في عملية الاصلاح السياسي والحكومة ملتزمة ببرنامج زمني للاصلاح .

ولدى حديثه عن أهمية دور الشباب في العملية السياسة والجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تعظيم مشاركتهم وتفاعلهم في مختلف محاور العمل السياسي والعام في المملكة، أشار القرالة إلى أهمية  تجذير العمل الحزبي لدى القطاع الشبابي ومحاربة ظاهرة العنف الجامعي والتي اعتبرها طارئة على المجتمع الأردني ويجب أن تذهب ويقضى عليها بجهود الشاب.

وأجاب القرالة خلال اللقاء على طروحات واستفسارت الوفد الشبابي، وطرح الشباب (ذكرى الدويري، براءة العموش، حنين حجاوي، اسامة شديفات، عباس النوايسه، محمد الجازي، سماح بني هاني، نجاة أبو دية، اسراء الشيخ) جملة تساؤلات حول قضايا تشغل الساحة المحلية، وقد أكد القراله أن الحديث عن التجنيس في حكومة عون الخصوانه اشاعات عارية عن الصحة، واضاف أن هناك تقصير في الحوار مع الحراك في المحافظات ولكن سيكون في المرحلة المقبلة انطلاقة الى ذلك في المحافظات والجامعات، واعتبر ان ابعاد خالد مشعل اجراء غير قانوني ولا يجوز ابعاد أي اردني عن دياره ولكن لا يجوز لا تنظيم غير اردني العمل في الاردن، ونوه ان الدولة قطعت شوطا كبيرا في محاربة الفساد والأيام المقبلة ستكون أكثر جدية تجاه الفساد في الأردن.

بدوره أشار أمين عام الوزارة مالك الطوال إلى سعي كوادر الوزارة لتقديم أفضل خدمات الدعم والمساندة لفئة الشباب ومؤسسات المجتمع المدني بغية تمكينها من تأدية دورها الهام في المجتمع، وكذلك العمل على تنمية دور المرأة في مختلف المجالات لا سيما السياسية منها.

من جهته أكد الدكتور عامر بني عامر مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني أهمية مثل هذه الحورات والقاءات التي يعكف المركز على اقامتها في مختلف محافظات المملكة والتي تتضمن مناقشات  عدة حول الإصلاح السياسي في الأردن مع التركيز على أربعة قوانين يتوقع تعديلها خلال عام 2012  من قبل مجلس النواب  ممثلة بقوانين البلديات والانتخابات النيابية والهيئة المستقلة للانتخابات، الأحزاب السياسية.

واعتبر أن مثل هذه الجلسات ستفتح المجال لصناع القرار والشباب لتبادل المعلومات والآراء حول تلك القوانين، لتوفير فرصة للشباب للتعبير عن همومهم والدفاع عن توصياتهم، ولتقديم فرصة لصانعي القرار للاستماع إلى آراء الشباب وتطلعاتهم فيما يتعلق بتلك القوانين.