جفرا نيوز - كشف الرئيس التنفيذي لبورصة عمّان مازن الوظائفي، عن توجه البورصة خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 إطلاق نظام تداول إلكتروني جديد Optiq يعمل وفق أحدث التقنيات العالمية.

وأضاف الوظائفي ،  أن النظام يواكب أحدث الأنظمة العالمية ويوفر المتطلبات اللازمة للانسجام مع التطورات التقنية العالمية الحالية المتعلقة بعمل البورصات.

"النسخة الجديدة من نظام التداول الإلكتروني Optiq تتميز بمواكبتها لأحدث التطورات على صعيد أنظمة التداول الإلكترونية من حيث الكفاءة والسرعة في استقبال ومعالجة أوامر الشراء والبيع وإمكانية التداول في أدوات مالية جديدة، وربطها بفعالية مع الأنظمة والتطبيقات المتصلة بنظام التداول، كما توفر إمكانية التداول من خلال تطبيقات التقنيات الحديثة الخاصة بأنشطة التداول." بحسب الوظائفي

وعن خطط البورصة خلال العام الحالي 2021 بين الوظائفي أن البورصة ستعمل على تعزيز بيئة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية وتعزيز الالتزام بقواعد الحوكمة وترويج الفرص الاستثمارية في البورصة وإنشاء مؤشرات جديدة منها المؤشر الإسلامي.

"شهدنا الشهر الماضي 15 جلسة ارتفاع في التداول، كما سجلت البورصة نسبة ارتفاع بـ 4.2% عن اغلاق العام الماضي (...) نحن متفائلون مع عودة القطاعات الاقتصادية للعمل وتحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني والتوقعات بتحقيق نمو يتجاوز 2% هذا العام" وفق الوظائفي

ولفت الوظائفي إلى سعي بورصة عمان لاستقطاب مزيد من الاستثمارات في البورصة بما في ذلك استثمارات من البنوك ومن الضمان الاجتماعي لتعزيز محافظهم في البورصة، حيث تبلغ (قيمة المحافظة الاستثمارية) للضمان نحو مليار و400 مليون دينار، وتشكل 10.3% من إجمالي القيمة السوقية من الشركات المدرجة في بورصة عمان.

"قمنا بالتواصل مع شركات عائلية قائمة وناجحة لاستقطابها إلى بورصة عمان لتصبح شركات مساهمة عامة وأبدى العديد منهم الرغبة بدراسة موضوع الإدراج في البورصة في ضوء التطورات التشريعية والتقينه الجديدة وتطور البنية التحتية لمؤسسات سوق رأس المال الأردني " بحسب الوظائفي

وحول فكرة استقطاب شريك استراتيجي لبورصة عمان قال الوظائفي إن الفكرة ما زالت قائمة ولكنها تعتمد على تحسن الظروف الاقتصادية وتلقي عرض مناسب من أي شريك محتمل وموافقة الحكومة على ذلك.

"نعتقد حاليا أننا بحاجة لننتظر حتى تتضح الظروف ونحن متفائلون بتحسن المؤشرات الاقتصادية في الفترة المقبلة (...) والفكرة قائمة، وبموجب القانون ستكون ملكية الحكومة لا تقل عن 51% والمساهمين الآخرين بما فيهم الشريك الاستراتيجي يجب أن لا تزيد مساهمتهم عن 49%" وفق الوظائفي

يذكر أنه جرى تسجيل بورصة عمان في 20 شباط /فبراير 2017 كشركة مساهمة عامة هادفة للربح مملوكة بالكامل للحكومة.

وحول أثر تعليمات منح الجنسية الأردنية للمستثمرين (2019) التي تتيح الاستثمار من خلال شراء أسهم/حصص أسهم في شركات أردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دولار قال الوظائفي إن تلك الإجراءات بشكل عام ساهمت في تعزيز الاستثمار وإبقائه في الأردن وأن الأثر كان محدودا على الاستثمار في البورصة.

بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر كانون الأول 2020 ما نسبته 50.8% من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب ما نسبته 32.3%، ومساهمة غير العرب 18.5% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.

وتابع الوظائفي: "نعمل على التنسيق مع الجهات المعنية للترويج للبورصة". 

" لسنا وحدنا في سوق رأس المال الوطني، فهناك شركاء لهم دور كبير في تعزيز الثقة في السوق وحماية المستثمرين(...) ومنها هيئة الأوراق المالية وهي الجهة الرقابية في السوق ودائرة مراقبة الشركات الجهة الرقابية على الشركات المساهمة، ودور البورصة الرئيسي هو تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لتفاعل قوى العرض والطلب على الأوراق المالية وفق أسس التداول السليم" وفق الوظائفي

وحول أثر الضريبة المفروضة على المتاجرة في الأسهم والتي تبلغ 0.0008 (ثمانية بالعشرة آلاف) بما يعادل 8 دنانير على كل 10 آلاف دينار من قيمة بيع/شراء الأسهم دعا الوظائفي لإعادة النظر بها لأنها تزيد كلف التداول في البورصة وتقلل من تنافسية السوق مقارنة مع الأسواق الأخرى.

وحول عدالة تلك الضريبة كونها تشمل الرابح والخاسر في البورصة قال الوظائفي إن هذه الآلية جرى التوافق عليها ونطالب الآن بإعادة النظر بها إما بإلغائها أو تخفضيها لأن أي زيادة على الكلف تؤثر على التداول، كما طالب بإعفاء صناديق الاستثمار المشترك من الضريبة ومنحها حوافز لما لهذه الصناديق من دور هام في تعزيز نشاط البورصة والاستثمار المؤسسي فيها، خاصة وأنه لا يوجد حاليا في الأردن إلا صندوق واحد فقط".

وحول تأثر بورصة عمان بتداعيات فيروس كورونا قال إن بورصة عمان كسائر بورصات العالم تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث تراجع أداؤها وتأثرت أرباح الشركات المدرجة فيها جراء الإغلاقات التي شهدتها القطاعات الاقتصادية وحالة عدم اليقين وتراجع العرض والطلب.

وأضاف بأن البورصة شهدت تحسنا في مؤشرات أدائها منذ بداية العام الماضي 2020 حيث ارتفع الرقم القياسي إلى نسبة 2% قبل أن يبدأ بالهبوط مع تزايد حالات الوباء في الأردن. وعلى أثر تداعيات الوباء وتراجع الرقم القياسي في منتصف شهر آذار فقد جرى التواصل مع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات للحد من التراجع حيث جرى اتخاذ عدة قرارات منها تخفيض ساعات التداول إلى ساعة واحدة وتحديد سقوف الارتفاع والانخفاض للأسواق كافة في البورصة إلى 2.5% إضافة إلى قرار هيئة الأوراق المالية بتخفيض نسبة هامش الصيانة للتمويل على الهامش.

وبين أن قرار إغلاق البورصة خلال فترة كورونا من 17 آذار/ مارس إلى 9 أيار/ مايو 2020 كان قرارا حكوميا بتنسيب من هيئة الأوراق المالية وكان يهدف إلى حماية السوق والشركات في حينه من تداعيات الجائحة وتزامن مع إغلاق القطاعات الاقتصادية. ويرى الوظائفي أن فترة الإغلاق كانت طويلة.

وقد استأنفت بورصة عمّان، نشاطها في 10 أيار/مايو 2020، بعد قرار السماح لها بالعودة للعمل من قبل الحكومة.

وكان حجم التداول عام 2020 قد انخفض بنسبة 33.9 % ليصل إلى مليار دينار مقارنة مع 1.6 مليار دينار للعام 2019، مرجعا الوظائفي هذا التراجع لأزمة فيروس كورونا وتداعياتها التي أثرت على الشركات المدرجة والمتداولة في البورصة والتي يبلغ عددها حاليا 188 شركة منها شركات نقل وسياحة وفنادق وجميعها قطاعات تضررت من الجائحة.

ولفت إلى أنه خرجت 3 شركات العام الماضي من بورصة عمان بشكل نهائي إحداها جرى تصفيتها إجباريا والأخرى تصفية اختيارية والثالثة تم تحويل صفتها القانونية.

وحول آخر شركة جديدة أدرجت في بورصة عمان قال الوظائفي أن آخر شركة أدرجت كانت في العام 2009، مرجعا ذلك لظروف اقتصادية عدة مر بها الاقتصاد الوطني بشكل عام من تراجع للنمو والظروف الإقليمية.

وبين أن أزمة فيروس كورونا أثرت على أرباح الشركات المدرجة في البورصة.

"الشركات المدرجة في البورصة كانت أرباحها في النصف الأول من عام 2019 نحو 600 مليون دينار وانخفضت إلى 43 مليون دينار لذات الفترة العام الماضي بانخفاض يعادل 92.7%، إلا أن ما يبعث على التفاؤل هو تحقيق الشركات المدرجة ربحا خلال ثلاثة أشهر الربع الثالث من العام نفسه بلغ 159 مليون دينار" وفق الوظائفي

وقال الوظائفي إن البورصة استمرت بالعمل وفقا لخطة الطوارئ المعتمدة لديها وخطة استمرارية العمل إضافة إلى وضع خطة للتداول عن بعد كما جرى إضافة لذلك إطلاق نظام الإفصاح الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، وقال بأن هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان مددتا فترة تسليم التقارير السنوية ونصف السنوية لنحو أكثر من شهرين وذلك فترة الإغلاق.

وبخصوص وقف أسهم شركات عن التداول في حال لم تسلم بياناتها المالية في الوقت المحدد وأثر ذلك على المساهم قال إن هذا الإجراء معمول به في معظم بورصات العالم وهو إجراء قبل أن يكون عقوبة، السؤال كيف يسمح بتداول أسهم شركة لا تقدم بياناتها في الوقت المناسب ويذلك يتم حرمان الجمهور من المعلومات الضرورية لاتخاذ قرارهم الاستثماري ؟ ولماذا لا تقوم الشركات بتسليم تقاريرها في الوقت المحدد؟

وفيما يتعلق بمقترح توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي لضح سيولة في السوق قال الوظائفي إن هذا الاجتهاد جرى طرحه من فترة وهو يتعلق بقانون الشركات وأداء الشركة وبقرارات الهيئة العامة فيها، ومن الممكن أن يكون مستقبلا وفق إجراءات محددة.

واستعرض الوظائفي نظام الإفصاح الإلكتروني الذي جرى إدخاله إلى العمل نهاية العام الماضي، مشيرا إلى أنه جرى إيقاف العمل بطرق الإفصاح التقليدية المعمول بها سابقاً، حيث ستلتزم الشركات المدرجة في بورصة عمان والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتطبيق هذا النظام حصراً من خلال المنصة (www.xbrljordan.jo).

وبين الوظائفي أن نظام الخدمات والإفصاح الإلكتروني بلغة (XBRL) جاء كمنصّة إلكترونية لتقديم الإفصاحات وطلبات الحصول على الخدمات من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وبورصة عمان.

"الجهات المعنيّة بتطبيقات هذا النظام تتمثل في الجهات المُصدرة للأوراق المالية والمتعاملة بها، بما في ذلك الشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة وشركات الخدمات المالية وصناديق الاستثمار المشترك والشركات ذات الغرض الخاص والجهات الحكومية المصدرة للأوراق المالية ومكاتب التدقيق ومدققو الحسابات وجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، وأي جهة أخرى تجد الهيئة والبورصة ضرورةً لإلزامها باستخدام هذا النظام (...) يتيح النظام إعلان المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية وبشكل فوري مما يعزز كفاءة السوق ويوفر الوقت والجهد ويوفر المعلومة لجمهور المستثمرين في الوقت المناسب" وفق الوظائفي.

كما أشار الوظائفي إلى أن بورصة عمان دخلت العام الماضي مؤشر (ريفينيتيف REFINITIV ) واتحاد البورصات العربية للشركات منخفضة انبعاثات الكربون.

"المؤشر يتكون من تسعة أسواق حققت متطلبات ومعايير المؤشر من ضمنها بورصة عمان كأحد المكونات الرئيسية ممثلةً بالبنك العربي بنسبة 3.8% (...) أهمية المؤشر كونه يُقدم مؤشراً ومعياراً مبتكراً لقياس ممارسات حوكمة الشركات والاستدامة التي تُعنى بالإسهامات البيئية والاجتماعية في الشركات المدرجة في الأسواق ويوفر البيانات والمعلومات اللازمة للمستثمرين الراغبين في تخصيص رأس المال والاستثمار في الشركات التي تستثمر في الأنشطة التي تهتم بتطبيقات الحوكمة وبقضايا الحفاظ على البيئة وتهتم بها في إدارة أعمالها " وفق الوظائفي

شركة (Refinitiv) هي من كبريات الشركات العالمية المزودة بالمعلومات والبيانات وتجهيزات البنية التحتية في الأسواق العالمية، إضافة إلى توفير منصات تداول إلكترونية تربط الأسواق المالية في العالم، كما تعمل في مجال تقديم الخدمات المالية وإدارة الاستثمار وإدارة المخاطر، وتقدم خدماتها لأكثر من 40 ألف مؤسسة حول العالم.

وبخصوص الزيارة الحكومية الأخيرة في كانون الأول/ ديسمبر 2020 لبورصة عمان قال إن زيارة وزير الاستثمار أرسلت رسالة إيجابية للمستثمرين وشكلت تطورا مهما، ونحن نطلب دعما حكوميا مستمرا للبورصة. وقال بأنه سيتم تعزيز التواصل مع الحكومة لتذليل العقبات التي تعترض الاستثمار في البورصة وأشار إلى أن وزير الاستثمار أكد دعم الحكومة للخطط والمشاريع المنفذة من مؤسسات سوق رأسمال المال الأردني، وفق الوظائفي

وأكد الوظائفي أن الاقتصاد الوطني بما فيه البورصة سيتجاوز التحديات ويحولها إلى فرص حقيقة، مشيرا إلى أننا مع دخولنا مئوية الدولة فلدينا منجزات اقتصادية على أرض الواقع تستحق الإشارة والبناء عليها خدمة للاقتصاد، كما أن سوق رأس المال الوطني ومؤسساته بما في ذلك بورصة عمان أصبحت تتمتع ببنية فنية وتشريعية وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية وهناك العديد من الفرص الاستثمارية في السوق.

المملكة