جفرا نيوز- بقلم د . احمد عليمات

تزامن تأسيس وزارة الداخلية مع تشكيل اول حكومه مركزيه في شرقي الاردن عام 1921 وارتبط اسمها على مدار العقود العشرة الماضيه بعملية بناء مؤسسات الدوله الاردنيه الحديثه و مهمتها حفظ الامن والنظام العام وتوفير الخدمه المثلى للمواطنين في الحضر والريف والباديه واستمد هذه الاحكام من فكرة الضبط الاداري التي كانت سائده في العصور السابقة و اصبحت من اولى الوظائف العامه التي اضطلعت بها الدوله الحديثه من خلال دورها في حماية المجتمع و كيانه والأسس التي يقوم عليها هذا الكيان ومن خلال هذه الفكره اخذ المشرع اول قانون لمنع الجرائم في اماره شرق الاردن 1927م و منح هذا القانون الحاكم الاداري سلطات قانونيه و قضائيه لا يجوز استئنافها الا لدى رئيس النظاره وقد واكبت وزارة الداخليه كغيرها من مؤسسات الدوله الاخرى التطور الذي شهدته البلاد اجتماعيا واقتصاديا وشكلت الاطار الذي تفاعلت فيه الطاقات الابداعيه الاداريه والقانونيه الاردنيه وصولا للشكل الاكفا لبنية الدوله الحديثه القائمه على سيادة القانون واحترام حقوق الافراد والجماعات وفي عام 1931 م اكتسبت وزارة الداخليه تسميتها هذه وباشرت مهامها المتشعبه والواسعه التي شملت بالاضافه الى المهمه الاساسيه وهي الحفاظ على الامن والنظام العام حماية الارواح والممتلكات العامه والخاصه وتوفير الخدمات . واثر استقلال شرق الاردن وانتهاء الانتداب البريطاني صدر الدستور الاردني لسنه 1947 حيث تم الطلب بالغاء قانون منع الجرائم لسنة 1927 الا ان هذا الامر لم يتم حتى صدور قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 والغاء القديم . وقد جاءت احدى مبادرات صاحب الجلاله الهاشميه الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم الساميه متمثله بايلاء مهام المتابعه والاشراف على المشاريع التنمويه في المحافظات بالساده المحافظين لتطوير وتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين بكافة انواعها .