جفرا نيوز- أكد الحوثيون، الأربعاء، "استعدادهم" لتسهيل قيام خبراء تابعين للأمم المتحدة بفحص وصيانة الناقلة النفطية صافر المهجورة التي يخشى تسرب النفط منها قبالة مرفأ الحُدَيدة، ونفوا وجود أي عوائق إجرائية، كما أعلنت الأمم المتحدة.

وقال أحمد دارس "وزير النفط" في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون "ليس هناك جديد. لا يوجد إشكالية ولا تأخير".

وأكد دارس: "جاهزون ومستعدون لعملية الصيانة"، نافيا وجود أي مشكلات وموضحًا أن الموعد المقرر هو في بداية آذار/مارس المقبل، كما أعلنت الأمم المتحدة.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أكد الثلاثاء في بيان، أن المنظمة خصصت 3.35 ملايين دولار من أجل المهمة، مشيرا إلى أن المنظمة تنتظر رسالة حول "ضمانات أمنية" من الحوثيين.

وأضاف: "نأسف أنه حتى الآن لم نتلق ردا على طلباتنا المتعددة للحصول على هذه الرسالة، والتي سيؤدي عدم وجودها إلى زيادة تكلفة هذه المهمة بعشرات آلاف الدولارات".

وقال دوجاريك: "نشعر بقلق بالغ إزاء المؤشرات التي تفيد بأن سلطات الأمر الواقع التابعة للحوثيين تدرس مراجعة موافقتها الرسمية على نشر المهمة".

من جانبه، قال دارس إنه "لا يوجد جديد"، مؤكدا "لا يوجد عراقيل لدينا"، داعيا إلى تنفيذ هذه المهمة.

في سياق متصل، ندد دارس أيضا بالتأخير في فحص الناقلات التي تزود اليمن بالوقود، فيما تعاني صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من نقص في الوقود.

وأضاف "كل تأخير تترتب عليه غرامات تصل إلى مئات ملايين الدولارات يتحملها الشعب اليمني".

ومنذ سنوات تحاول الأمم المتحدة تأمين السفينة صافر، والحؤول دون حدوث تسرّب نفطي كارثي، لكنّها لم تتمكّن من ذلك بسبب رفض الحوثيين السماح لها بالوصول إلى الناقلة الراسية قبالة ميناء الحديدة الذي يسيطرون عليه.

لكن في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين وافقوا على أن تُرسل خبراء لإجراء عملية فحص وصيانة أولية للناقلة النفطية، معربة عن أملها بأن تتمكّن من تنفيذ هذه المهمة بنهاية كانون الثاني/يناير أو مطلع شباط/فبراير.

وصافر التي صُنعت قبل 45 عاماً، وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام يقدّر ثمنها بحوالي 40 مليون دولار.

ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015، ما أدّى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها. وفي 27 أيار/مايو، تسرّبت مياه إلى غرفة محرّكها. والسفينة مهدّدة في أيّ لحظة بالانفجار أو الانشطار وهذا من شأنه أن يؤدّي إلى تسرّب حمولتها في مياه البحر الأحمر.

وسبق للأمم المتحدة، أن أعلنت أنّ الحوثيين أعطوا موافقتهم المبدئية على مجيء فريق أممي لتفقّد الناقلة، لكنّ المتمرّدين سبق لهم وأن فعلوا الأمر نفسه في صيف 2019، قبل أن يعودوا عن قرارهم في اللحظة الأخيرة عشية بدء الفريق الأممي مهمّته.