جفرا نيوز – احمد الغلاييني 

أعترف وزير الصناعة والتجارة السابق طارق الحموري باتخاذ جزئيات خاطئة من قبل حكومة عمر الرزاز  اثناء بداية ازمة جائحة  "كورونا" وابرازها قرار توصيل الطلبات "الديليفري" لبعض القطاعات للمنازل لكنها شدد على انها لا ترقى بان تكون قرارات 

 وأضاف الحموري  في مقابلة عبر اثير "ميلودي"  وذلك احتفالاً بسنويتها الأولى، أن الساعات الأولى من تفعيل قانون واومر الدفاع  وفرض الحظر الشامل في بدايات ازمة "كورونا "كانت المهمة الأكبر الملقاة على  الحكومة   هي ان تبقي الخدمات كاملة من انترنت وغذاء ودواء وغيرها ومتوفرة خاصة   في ظل فرض  حظر شامل  وظروف صعبة محليا وعالميا .

 واستطرد الحموري  وبقينا في الحكومة في اجتماعات  متواصلة لساعات  طويلة في مركز إدارة الازمات احيانا تصل  حتى  الفجر وتمتد  الى  الساعة السادسة صباحاً، وكل ذلك من اجل  حتى نكون قادرين على التوازن بين خدمة المواطن وتأمين احتياجاته وبين التعامل مع الوضع الجديد" 

 وأكد، "أن المعنيين في الحكومة اتخذوا قرارات الحظر بعد  اطلعوا  قرارات  الدول الاخرى على الوضع الوبائي في الدول العالم والعربية والقرارات التي اتخذت وتم تكييف قرارات فيها مصلحة الأردن ومايناسب الدولة الأردنية، مؤكداً أن جلالة الملك كان متواصل معنا وكان سؤاله الدائم المطروح ماهي مصلحة المواطن من هذا القرار، مشيراً أن هذا كان هاجسه الأكبر وهو صحة وسلامة الأردني" 

 

وجدد الحموري ان قرارات فتحت القطاعات واغلاقها كان عائد  للوضع الصحي كاشفا، بأن بعض القطاعات تم فتحها وعودة اغلاقها بما يناسب الوضع الوبائي في المملكة، وتراجعنا في الاغلاق في بعض القطاعات بما يناسب الوضع الحالي، معترفاً في الوقت ذاته أن اسوء لحظة عند الوزير هي اغلاق منشاة تابعة له لما فيها من تباعات واضرار على وضع القطاع المغلق 

 وشدد أن شكاوي اصحاب المنشآت التجارية والصناعية  حق لهم لما فيه حجم كبير من الضرر على مصالحهم الاقتصادية والتجارية ولكن بالنهاية نحن نتعامل مع وضع واقعي وفرض رغم عنا بسبب عدونا المجهول 

وتوقع الحموري عودة الحياة الطبيعية إلى مختلف القطاعات خلال   العام الحالي  - بحسب الدراسات التي يتابعها-، مشيراً ان هناك قطاعات انتعشت وبعضها يعيد عافيته وستكون كامل المنشآت خلال هذا العام تستعيد عافيتها 

 ونوه، ان القطاعات الاخيرة التي تم فتحها يعود للحالة الوبائية في الاردن وان انتكست الحالة ستعود للاغلاق، واكد ان القرار مؤلم ولكن الحكومة بالنهاية تتعامل مع واقع و  مصلحة المواطن 

 وجدد الوزير الأسبق تهنئته لجلالة الملك  عبدالله   الثاني بمناسبة عيد ميلاده، وذكرى المئوية الأولى للمملكة، قائلاً، " ان مع جلالة القائد انتقلنا من دولة تعتمد بشكل كامل على المساعدات الخارجية واليوم تشكل 10% من حجم الانفاق العام"