كيف يمكن الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير الريف الأردني ؟

جفرا نيوز - كتب - محمد العشيبات 

وسؤال هنا كيف يمكن الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير الريف الأردني وتحديدا قرى وادي الأردن؟

قبل أيام أطلقت الحكومة المصرية مشروع تطوير الريف المصري الذي يشكل 65 % من سكانها على ثلاث مراحل ويستمر لثلاث سنوات يستهدف 4500 قرية بكلفه اجمالية تقدر بحوالي 515 مليار جنية مصري ويستهدف المشروع تطوير للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية وتأهيل الشباب وتدريبهم.

وسؤال هنا كيف يمكن الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير الريف الأردني وتحديدا قرى وادي الأردن؟

وللرد على هذا التساؤل بان هناك فرصة لأطلاق مبادرة وطنية لتطوير قرى وادي الأردن كمرحلة أولى بمشاركة القطاع الخاص والقوات المسلحة وصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية من خلال إعادة تأهيل المراكز المهنية والشبابية وتطوير البنية التحتية وإيجاد مشاريع استثمارية في كافة القطاعات. نعم نحن بحاجة ماسة للتخطيط السليم للاستفادة من الفرص والموارد المتاحة في قرى وادي الأردن المصنفة منذ سنوات بانها الافقر على مستوى المملكة علما بان الوادي يعتبر من أكثر المناطق على مستوى المملكة سكانه من فئة الشباب وأكثر المناطق التي تضخ للاقتصاد الوطني إيرادات فضلا عن وجود أكثر المناطق السياحية والدينية منها المسجلة في اليونسكو.

ويبدو ان الحكومات المتعاقبة لم تفهم الرسائل الملكية منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية من خلال الزيارات التفقدية لجلالته لمناطق الملاحة والمشارع ودير علا والشونة الجنوبية وغور الصافي وغور فيفا وتوجيهاته للحكومات بإيجاد مشاريع تنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين في تلك المناطق وتأهيل وتدريب الشباب من خلال المراكز المهنية والشبابية للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي لهم.

وهنا لدى رئيس الحكومة بشر خصاونة الفرصة في تحقيق ما عجز عنه 12 رئيس وزراء قبله في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئة عانت من التهميش والإهمال على مدار عقود نتيجة عدم وجود خطط واستراتيجيات واضحة للنهوض بواقعها المؤلم ونتمنى على كافة الجهات التنموية إطلاق مبادرات مستدامة ضمن خطط واضحة ومدد زمنية بعد ان تقوم بعمل لقاءات حوارية مع فئات المجتمع المحلي لرصد احتياجاتهم من المشاريع والخدمات بتمويل من القطاع الخاص والجهات التمويلية من الخارج والداخل.

فهل نشهد خطط حكومية عملاقة واستراتيجيات زراعية وسياحية وصناعية في الاغوار واستصلاح مئات الالاف من الأراضي الصالحة للزراعة في ظل التحرك السياسي والاقتصادية المكثف الذي يقوده جلالة الملك لجلب التمويل والاستثمار بهدف رفع معدلات النمو وخلق فرص عمل في ظل جائحة كورونا التي عصفت بالعالم ومن ضمنها الأردن ولكن في نفس الوقت يجب ان تكون لديه كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية خطط واستراتيجيات واضحة للمشاريع والمبادرات المنوي تنفيذها للعام الحالي.