جفرا نيوز - رجح مصدر حكومي مطلع أن تتخذ الحكومة الأسبوع الحالي قرارا جديدا لتمديد فترة منح الترددات الإضافية المؤقتة المجانية لشركات الاتصالات الثلاث العاملة في السوق المحلية وذلك لدعم عملية التعليم عن بعد مع استمرار تأثيرات جائحة كورونا وبقاء جزء من العملية التعيلمية عبر المنصات الإلكترونية عن بعد.

وقال المصدر – الذي فضل عدم كشف هويته – أن القرار سيعلن بعد عرضه على جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد أو جلسة يوم الاربعاء للحصول على موافقة عليه بعد ان اشتركت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة المالية في دراسة الموضوع من ناحية الكلف المالية ووضع الحالة الوبائية في المملكة، ومتطلبات عملية التعليم عن بعد. ورجح المصدر أن القرار سيكون باتجاه التمديد لفترة ثلاثة أشهر ومن ثم يجري بحث الأمر مرة اخرى بحسب الحالة الوبائية في المملكة.

وكان من المقرر ان تنتهي فترة التمديد الأخيرة لمنح هذه الترددات الاضافية المؤقتة المجانية اليوم الاحد الموافق لتاريخ 31 من شهر كانون الثاني (يناير) 2021.

وأشار المصدر إلى أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كانت قامت بالتنسيب لمجلس الوزراء من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتمديد الإعفاء والاستمرار بمنح الترددات المؤقتة في ضوء استمرار تداعيات الجائحة حيث كان مجلس الوزراء قرر تمديد الاعفاء لغاية 31/1/2021 ، وتضمن القرار وقتها تكليف كل من وزير المالية ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة بدراسة تجديد الإعفاء حسب تداعيات جائحة كورونا وتأثير ذلك على التعليم عن بعد على أن يتم التنسب لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

وأكد المصدر نفسه أهمية هذه التمديد وخصوصا ان الازمة لم تنته وان العملية التعليمية ما تزال تعتمد في جزء منها على التعليم عن بعد، لافتا الى ان التمديد لمنح هذه الترددات الإضافية المؤقتة المجانية سيخضع ايضا المرة القادمة للدراسة وبحسب متطلبات الحالة الوبائية في المملكة.

وعلى صعيد متصل أكدت مصادر متطابقة في قطاع الاتصالات يوم أمس أهمية التمديد بمنح الترددات الإضافية المجانية وذلك لمواجهة الطلب المتنامي على خدمات البيانات خلال فترة أزمة كورونا المستمرة وتلبية لاحتياجات الناس في تطبيق مفهوم التعليم عن بعد.

وقالت المصادر المتطابقة في شركات الاتصالات الرئيسة العاملة في السوق المحلية أن شبكات الاتصالات شهدت خلال العام 2020 زيادات ونموا في حركة البيانات والإنترنت بمعدل بلغ 50 % مقارنة بحركة البيانات والإنترنت في العام السابق 2019.

وقالت المصادر إن استعداد الشركات ومتابعتها لشبكاتها طيلة اوقات الحظر في العام 2020 مع الترددات الإضافية المجانية التي منحتها الهيئة للشركات حتى نهاية العام والتمديد حتى نهاية الشهر الأول من العام الحالي ساعد الشركات على استيعاب الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات والإنترنت كل ذلك أسهم في عدم حدوث اضطرابات أو مشاكل في تلبية احتياجات الناس الزائدة من خدمات الصوت او البيانات عبر مختلف الشبكات لا سيما شبكات الإنترنت المتنقل عريضة النطاق التي تديرها الشركات الرئيسة الثلاث العاملة في السوق المحلية.

وبينت المصادر أن العام 2020 شهد تغيرا في سلوكات الناس بزيادة اعتمادهم على الخدمات الرقمية التي تعتمد على الإنترنت وخصوصا في مجالات التعليم عن بعد، والعمل عن بعد، والشراء والتسوق الإلكتروني والترفيه، ودخول شرائح جديدة من الناس على الخط لم تكن تستخدم الإنترنت في سنوات سابقة.

ويشار إلى أن قاعدة اشتراكات الخلوي في المملكة ضمت مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي 7.24 مليون اشتراك، كما ضمت قرابة 7.8 مليون اشتراك في خدمات الانترنت الحصة الأكبر منها للإنترنت المتنقل عريض النطاق.

الغد