أكد وزير المالية الاسبق عمر ملحس بحوار أجرته "جفرا نيوز" أن ملف الاصلاح المالي لم ولن يكن سهلا حيث بدأت برامج الاصلاح المالي في عام 2016 , ووقع الاردن برنامج اصلاح مالي والتزم في تطبيقه , مضيفا انه في تلك الفترة بدأت الأصوات تتعالى لعدم الرضى الشعبي على القرارات الحكومية والتي بدأت منذ البدء ببرنامج الاصلاح المالي .

وأضاف ملحس: ان الدكتور هاني الملقي كان مصمما في المضي قدما ببرنامج الاصلاح بغض النظر عن ردات الفعل الشعبية,مضيفا انه يجب الوصول الى درجة الاستقرار المالي في حال تطلب أصلاح مالي وفي حال توفر الاستقرار المالي مع الاستقرار النقدي الموجود ستتشكل الارضية الخصبة للأستقرار الاقتصادي الذي يجذب الأستثمار الذي سيحدث النمو في الاقتصاد بالتالي يحدث فرص عمل أضافية .

وحول أستقالة حكومة هاني الملقي أكد ملحس انها جاءت لعدم الرضى على شكل قانون الضريبة حيث كان التزام الحكومة ان تقدم مشروع القانون الى مجلس النواب ,مؤكدا على أنه لم يكن هناك التزام مع الحكومة بأن يقره مجلس النواب, فتعالت الاصوات لسحب القانون

وأشار الى انه قبل الخروج الى الرابع نفذ أضراب عام حينها (اول اضراب عام في التاريخ الحديث) موضحا ان الحكومة بقرارتها الصعبة لم تلقى استجابة ايجابية من قبل الشعب مما أدى الى استقالتها .

وحول الصعوبات المالية التي فرضها صندوق النقد الدولي أثناء تسلمه وزارة المالية بحكومة الملقي أكد ملحس ان البرنامج بني على البرنامج الذي سبقه في عام 2012 بعد الربيع العربي والتحديات التي واجهت المملكة نتيجة أنقطاع الغاز 

وبين ان المملكة دخلت ببرنامج مع صندوق النقد الدولي و برنامج أخر في سنة 2016 استكمالا لبرنامج الاصلاح المالي مما ترتب على الحكومة ألتزامات يجب ان تقوم فيها الحكومة حيث التزمت الحكومة بكافة بنود البرنامج الا ان ملف الاصلاح المالي كان يواجه صعوبات وسيكون أصعب كلما أخرت الحكومات المتعاقبة البحث في الملف .

أكد ملحس ان رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز لم يعرض عليه البقاء في موقعه وزيرا للمالية ولا لأي وزارة أخرى

وتاليا الحوار مسجلا مع الوزير السابق: